خطة ترامب الجديدة تجبر السياح على كشف نشاطهم في مواقع التواصل لخمس سنوات
استمع إلى الملخص
- تأثيرات سلبية على السياحة: من المتوقع أن تعرقل الخطة استضافة كأس العالم وتؤدي إلى انخفاض السياحة، حيث شهدت كاليفورنيا وهوليوود ولاس فيغاس تراجعاً في عدد الزوار.
- إجراءات صارمة على التأشيرات: تشمل فرض رسوم إضافية على زيارة المتنزهات الوطنية، وتدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب، مما يثير مخاوف من تقييد الهجرة والإقامة.
تنص خطة جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن يُطلب من السياح القادمين إلى الولايات المتحدة الكشف عن أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية. كما ستطلب إدارة الجمارك وحماية الحدود، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، الكشف عن جميع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي استخدمها الزوار خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد وأماكن ميلاد أفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال.
ونُشر هذا المقترح أمس الثلاثاء في السجل الفيدرالي للحكومة الأميركية، مع وصف "إلزامي" لدخول الولايات المتحدة، وينطبق على مواطني جميع الدول، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة أو الزوار الذين لا يُشترط عليهم الحصول على تأشيرة سياحية قبل زيارة الولايات المتحدة، مثل بريطانيا وأستراليا وألمانيا واليابان.
ومن شأن هذه الخطة أن تعرقل استضافة الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم، التي ستشارك في استضافتها مع كندا والمكسيك العام المقبل، والتي من المتوقع أن تجذب أعداداً هائلة من مشجعي كرة القدم. وقد انخفضت أصلاً السياحة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال ولاية ترامب الثانية، وهو الرئيس الذين يشنّ حملة قمعية صارمة ضد المهاجرين، بما في ذلك خطوات حديثة لحظر جميع طلبات اللجوء ووقف الهجرة تماماً من أكثر من 30 دولة.
وتتوقع هيئات السياحة في كاليفورنيا انخفاضاً بنسبة 9% في عدد الزيارات الأجنبية إلى الولاية هذا العام، بينما شهدت هوليوود في لوس أنجليس انخفاضاً بنسبة 50% في عدد الزوار خلال فصل الصيف. كما تضرّرت لاس فيغاس بشدة من انخفاض عدد الزيارات.
وبدأت الولايات المتحدة بالفعل في تضييق الخناق على السياحة الأجنبية بطرق أخرى، إذ فرضت رسوماً إضافية قدرها مائة دولار على الشخص الواحد يومياً لزيارة المتنزهات الوطنية، بالإضافة إلى رسوم الدخول المعتادة. وبدأت إدارة ترامب أيضاً حملة واسعة النطاق على تأشيرات الأشخاص الراغبين في الإقامة والعمل في البلاد. وأعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في أغسطس/آب أنها ستبدأ بالبحث عن آراء "معادية لأميركا"، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، عند تقييم طلبات الراغبين في الإقامة في الولايات المتحدة.
كما طالبت الإدارة الطلاب الأجانب المحتملين بفتح حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للسماح للدبلوماسيين الأميركيين بمراجعة نشاطهم على الإنترنت قبل منحهم تأشيرات الدراسة والتبادل، وسيُشتبه في من يرفض ذلك بإخفاء نشاطه. وقد اعتُقل عدد من الطلاب الأجانب البارزين بسبب دعمهم للفلسطينيين.
