انضمت شركات ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإكس وماتش غروب، الأربعاء، إلى احتجاج شركة إيبك غيمز، مطوّرة لعبة فورتنايت، على تقاعس شركة آبل عن الالتزام بأمر قضائي يحكم مسألة المدفوعات في متجر تطبيقاتها المربح.

وقالت شركات التكنولوجيا، التي طورت بعض أكثر التطبيقات شعبية في متجر آبل ستور، إن "آبل" تنتهك "بوضوح" الأمر القضائي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2021 من خلال تعقيد توجيه المستهلكين إلى وسائل أرخص للدفع مقابل المحتوى الرقمي.

ورفضت الشركة التعليق بشكل محدد على الاتهامات التي وردت في ملف مقدم إلى المحكمة الاتحادية في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وأشارت إلى بيانها الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني بأنها امتثلت تماماً للأمر القضائي الذي قالت إنه سيحمي المستهلكين و"سلامة النظام البيئي لآبل" مع ضمان عدم حصول المطورين على مزايا وفوائد لا يستحقونها.

ورفعت "إيبك غيمز" دعوى قضائية على منتجة "آيفون" في 2020، قائلةً إنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة المستهلكين بالحصول على التطبيقات عبر متجرها وفرض عمولات على المطورين تصل إلى 30 في المائة على المشتريات.

وألزم الأمر القضائي الشركة بالسماح للمطورين بتوفير روابط وأزرار لتوجيه المستهلكين إلى خيارات الدفع البديلة.

وطالبت "إيبك غيمز" المحكمة، الأسبوع الماضي، باتهام "آبل" برفضها الانصياع لحكمها، قائلةً إن القواعد الجديدة ورسوماً جديدة تبلغ 27 في المائة على المطورين تجعل الروابط عديمة الفائدة فعلياً.

وقالت شركات التكنولوجيا في ملف قدمته، الأربعاء، إلى المحكمة: "القيود التي تفرضها آبل على المكان والطريقة التي يمكن للمطورين من خلالها التواصل مع مستخدميهم بشأن خياراتهم لشراء محتوى داخل التطبيق توجد حواجز كبيرة أمام المنافسة وتضخم الأسعار بشكل مصطنع".

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قرّرت في يناير/ كانون الثاني الماضي عدم النظر في استئناف "آبل" ضد الأمر القضائي، كما قررت أيضاً عدم نظر استئناف "إيبك غيمز" لنتائج المحكمة الابتدائية التي تفيد بأن سياسات "آبل" لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الاتحادي.

وتملك الشركة مهلة حتى الثالث من إبريل/ نيسان المقبل للرد رسمياً على اتهامات "إيبك غيمز".

ويقع مقر "آبل" في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، بينما يقع مقر "إيبك غيمز" في كاري في ولاية نورث كارولاينا.

(رويترز)