استمع إلى الملخص
- السفير الإسرائيلي في اليابان احتج على الإجراء، معتبرًا أنه انتهاك لقانون الفنادق الياباني وقيم المساواة، وأكد أن السلطات اليابانية لن تتسامح مع مثل هذه الحوادث.
- مدير الفندق دافع عن الإجراء كوسيلة لضمان سلامة الضيوف، وأكد عدم انتهاك القانون الياباني بعد تحقيق من ممثلي البلدية.
فوجئ جندي إسرائيلي وصل سائحاً، في الأسبوع الماضي، إلى اليابان وتحديداً إلى فندق wind villa في مدينة كيوتو اليابانية، بطلب إدارة الفندق منه التوقيع على تصريح يقر فيه بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال، شرطاً لتسجيل الدخول، وفقاً لما أورده موقع "واينت" في تقرير له، اليوم السبت.
ونقل الموقع عن السائح، وهو جندي احتياط خدم مسعفاً حربياً في سلاح البحر الإسرائيلي، قوله إنه "قدّمت جواز السفر للقيام بإجراءات تسجيل الدخول (تشيك إن) إلى موظف الفندق، وعلى الفور جلب الأخير استمارة وأبلغني أنه من دون التوقيع عليها لن أتمكن من المبيت في فندقه". وبحسب ما يضيف: "بين البنود التي شملتها الاستمارة كُتب أنه عليّ الإقرار بأنني لم أغتصب، وأقتل أشخاصاً رفعوا العلم الأبيض، وأنني لم أرتكب جرائم حرب".
وطبقاً للموقع رفض الجندي بداية التوقيع على الاستمارة، وأوضح لموظف الفندق أنه "غير معني بالخوض في السياسة"، غير أن الموظف أبلغه أن كل من يحمل جواز سفر إسرائيلياً أو روسياً عليه التوقيع على هذه الاستمارة، والتصريح بعدم ارتكابه جرائم حرب.
وفي نهاية المطاف، وقّع الجندي على الاستمارة، بادعاء أنه "ليس لديه ما يخفيه، وأنه بالفعل لم يرتكب جرماً". واعتبر أن موظف الفندق "ليس معادياً للسامية، بل ببساطة لا تصله معلومات صحيحة"، على حد تعبيره.
وجاء في الاستمارة التي وقّعها الجندي: "لم أتورط إطلاقاً في ارتكاب أي جرائم حرب تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ لم أرتكب أي جرائم حرب، بضمنها هجمات ضد المدنيين من الاطفال والنساء، قتل أو تعذيب من أعلن استسلامه أو أُسر أثناء الحرب، تعذيب أو معاملة غير إنسانية، عنف جنسي، تهجير بالإكراه، أو نهب، أو أي فعل آخر تنص عليه المادة الثامنة من ميثاق روما".
فضلاً عما تقدم، جاء في الاستمارة أنه :"لم أخطط، ولم أدعُ، ولم أساعد، أو أحرض على ارتكاب جرائم الحرب، كما لم أشارك في أفعالٍ كهذه؛ ألتزم بمواصلة الامتثال للقانون الدولي والإنساني وعدم ارتكاب أي جرائم حرب تحت أي ظرف من الظروف".
وفي أعقاب الحادثة أرسل السفير الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، رسالة شديدة اللهجة إلى حاكم كيوتو، تكاتوشي نيشيواوكي، وفيه وصف الحدث بأنه خطير ويثير القلق حيال استضافة سائحين إسرائيليين في مقاطعته. واعتبر أن "هذا الإجراء المؤسس على دوافع قومية، تسبب بضائقة عاطفية للسائح".
ووصف كوهين الحدث بأنه "خطير، وغير مقبول"، معتبراً أنه "يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون الفنادق الياباني، ولقيم المساواة وعدم التمييز التي نؤمن فيها وتعتد مشتركة لكلا الشعبين. ويصبح الحدث مثيراً للقلق أكثر لأنه ليس الأوّل من نوعه".
وفي مقابلة مع الموقع، قال كوهين إنه "لا يوجد مكان للتمييز ضد الإسرائيليين. سواء في اليابان أو في أي مكان آخر. السلطات اليابانية لن تتسامح إطلاقاً مع ما جرى، حتّى أنها اتخذت إجراءات صارمة في حادثة مشابهة حصلت في أحد الفنادق في كيوتو". وأكد أنه "سنواصل بصفتنا سفارة إسرائيلية الاهتمام بأن يستمتع السائحون الإسرائيليون خلال زيارتهم لبلاد الشمس".
بدوره، أبلغ حاكم كيوتو السفير الإسرائيلي بأن الموضوع نُقل إلى بلدية المدينة للمعالجة، والتأكد من أن الفندق المذكور لم ينتهك قانون الفنادق.
أمّا مدير الفندق الياباني، فقال في محادثة مع الموقع إن "الأمر ليس عبثياً؛ فأنتم مجبرون على أداء الخدمة العسكرية في دولتكم. وبعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شرعت إسرائيل بعملية عسكرية في غزة، ونحن لا نعرف من كان متورطاً في ذلك لأن جميع الشبان الإسرائيليين مفروض عليهم التجند للجيش". وبحسبه "لا يمكن التمييز بين ضيوفنا. وفي جميع الأحوال لدينا الحق في التأكد من هوية الأشخاص الذين نستضيفهم، فهذه خطوة تضمن حتّى سلامتنا".
وأضاف "لقد مررنا بحرب منذ زمن بعيد، ولم نقابل أشخاصاً قتلوا أولاداً وفجّروا مدارس، فهذا أمر لا يتصوّره عقل. الاستمارة هي قرار شخصي مني لضمان سلامتنا وأمننا، لم ننتهك قانون الفنادق الياباني". ولفت إلى أن "ممثلي البلدية جاءوا إلى الفندق وأجروا تحقيقاً وأجبتهم على جميع أسئلتهم، ولا أعتقد أننا انتهكنا القانون".
يُذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، جرى حدث شبيه في المدينة اليابانية ذاتها، وفي أعقاب رسالة وجهها السفير كوهين للحاكم، أعلن الأخير أنه لا يمكن القيام بهذه المخالفة، حتّى أن وزيرة الخارجية اليابانية في حينه، يوكو كاميكاوا، أعلنت عن إقالة عامل الفندق.