"ميتا" و"تيك توك" متهمتان بانتهاك قانون الخدمات الرقمية الأوروبي

اتّهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، شركتَي ميتا وتيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية، ممّا قد يجعلهما عرّضة لغرامات باهظة. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "ميتا" و"تيك توك" لا تمنحان الباحثين إمكان الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، مع أنّ قانون الخدمات الرقمية يُلزمهما ذلك حرصاً على الشفافية.

وبحسب المفوضية، تُعدّ إجراءات الوصول إلى هذه البيانات طويلة ومعقدة جداً، ما يعقّد مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.

وفي موازاة ذلك، اتهمت بروكسل "ميتا" بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على "فيسبوك" و"إنستغرام"، كما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية. وبموجب هذا القانون، يجب على المنصات السماح لأي شخص أو جهة بطلب إزالة محتوى يعتبرونه غير قانوني (مثل خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروِّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال).

غير أن إجراءات الإبلاغ على "فيسبوك" و"إنستغرام" توصَف بأنها معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدّة وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين. ويأتي ذلك في وقت اختارت فيه شركة ميتا تقليص أعداد العاملين في قسم إدارة المخاطر الذي يشرف على توافق منتجات "ميتا" مع شروط لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية والمفوضية الأوروبية وغيرها من الهيئات الناظمة حول العالم. 

تكنولوجيا

التحديثات الحية

شركات الذكاء الاصطناعي تقتحم عالم متصفحات الإنترنت

ومن المقرّر أن تستبدل الشركة نحو 100 موظف بأنظمة مؤتمتة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، لكن العديد من الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة أعربوا عن شكوكهم في قدرة الأنظمة الجديدة على أن تكون فعالة مثل المراجعين البشريين. وخضعت "ميتا" و"تيك توك" وغيرهما من شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي إلى تحقيقات ورقابة مكثفة في الاتحاد الأوروبي، كما في دولٍ أخرى، خلال السنوات الماضية، حيث فرضت عليها غرامات متعددة.

(فرانس برس، العربي الجديد)