نص الأمر التنفيذي للرئيس ترامب حول ضمان أمن دولة قطر

ضمان أمن دولة قطر
أمر تنفيذي
29 سبتمبر 2025
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لي كرئيس للولايات المتحدة الأميركية بموجب الدستور والقوانين النافذة، واعترافًا بمتانة التحالف القائم بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر، فقد صدر الأمر التالي:

• المادة الأولى: السياسة العامة

ترتبط الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر بعلاقات راسخة قائمة على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، وبشراكة عسكرية متميزة. وقد قامت دولة قطر باستضافة القوات الأميركية، وتيسير عمليات أمنية حيوية، وكانت حليفًا ثابتًا في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي، بما في ذلك دورها البارز وسيطاً في مساعي الولايات المتحدة لتسوية نزاعات إقليمية ودولية جوهرية.

وانطلاقًا من هذا الإرث المشترك، وفي ضوء استمرار التهديدات الموجهة إلى دولة قطر من اعتداءات خارجية، تعتمد سياسة الولايات المتحدة على ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها في مواجهة أي هجوم خارجي.

• المادة الثانية: الالتزامات

(أ) تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أي اعتداء مسلح يستهدف أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن القومي الأميركي.

(ب) في حال وقوع مثل هذا الاعتداء، ستتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير المشروعة والملائمة — بما في ذلك الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، وعند الضرورة الوسائل العسكرية — للدفاع عن مصالحها ومصالح دولة قطر، ولإعادة السلم والاستقرار.

(ج) يتولى وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، وضع وتنفيذ خطط طوارئ مشتركة مع دولة قطر بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة ضد أي عدوان خارجي يستهدفها.

(د) يقوم وزير الخارجية بإعادة تأكيد هذا الالتزام أمام دولة قطر، والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان توفير إجراءات دعم مكمِّلة.

(هـ) يواصل وزير الخارجية، كلما اقتضت الضرورة، تعزيز الشراكة مع دولة قطر في مجال تسوية النزاعات والوساطة، اعترافًا بخبرتها الواسعة في هذا المضمار.

• المادة الثالثة: التنفيذ

تتخذ جميع الوزارات والوكالات التنفيذية ما يلزم من خطوات، وفقًا للقانون، لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

• المادة الرابعة: الأحكام العامة

(أ) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الأمر على نحو يمس أو يحد من:
(|) الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها؛ أو
(||) اختصاصات مدير مكتب الإدارة والميزانية في ما يتعلق بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية.

(ب) يُنفَّذ هذا الأمر وفقًا للقوانين المرعية، وبما يتوقف على توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

(ج) لا ينشئ هذا الأمر أي حق أو منفعة، موضوعية كانت أو إجرائية، قابلة للنفاذ قضائيًا أو إنصافًا من جانب أي طرف ضد الولايات المتحدة الأميركية أو وزاراتها أو وكالاتها أو هيئاتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.

(د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.

دونالد ج. ترامب
رئيس الولايات المتحدة الأميركية
البيت الأبيض،
29 سبتمبر 2025