Mwakaba

ملف القمامة في سورية: ما مصير إيرادات البلديات؟

يدفع السوريون ضريبة النظافة عبر فواتير الكهرباء، بحسب القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، فلماذا تجمع البلديات تبرعات لخدمة مدفوعة سلفاً؟ القمامة كانت جزءاً من المشهد السوري، لكن ما كان حاوية ممتلئة بات تلالاً من النفايات. عمال لم تجدد عقودهم وسيارات خارج الخدمة وتبرعات من المجتمع الأهلي، والبلديات عاجزة عن ضبط الوضع. لماذا لم تعد الإيرادات توازي النفقات؟ هل نهبت المخصصات في جملة ما نهبه النظام البائد، أم يتعلق الأمر بتحديات وتقصير إداري؟ سؤالان نقلناهما من شوارع ريف دمشق إلى بلديتي صحنايا والكسوة فمديرية النظافة التابعة للمحافظة.

استمع الآن

يارا حيدر
إعداد وتقديم: يارا حيدر
مهندسة أغذية، حاصلة على شهادة الماجستير في مجال سلامة الغذاء من جامعة دمشق، ومعدّة ومقدمة برنامج "بين البصلة وقشرتها" على "العربي الجديد".
09 أكتوبر 2025

ردهة المستمع

مدعوم بالذكاء الاصطناعي

البرنامج:
موضوع الحلقة:

ملف القمامة في سورية: ما مصير إيرادات البلديات؟

الضيف:
1- كميل متري
2- بريا عجاج
3- لؤي محمود
المحاور:
إعداد وتقديم: يارا حيدر
الملخص
السوريون يدفعون ضريبة النظافة عبر فواتير الكهرباء، لكن البلديات تلجأ لجمع التبرعات لتقديم خدمات النظافة، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام المالي للوحدات الإدارية. في دمشق، تعاني مناطق مثل جرمانا من تراكم النفايات بشكل كبير، بينما تحتفظ مناطق أخرى بمعايير نظافة أفضل. الأسباب تتنوع بين التحديات اللوجستية، نقص العمال، وتجميد الأرصدة البنكية، مما يضطر البلديات للاعتماد على المجتمع المحلي الذي يتفاوت تفاعله من مكان لآخر.

التحديات التي تواجه البلديات تشمل نقص الوقود بسبب موازنة الاثني عشرية وتجميد الأرصدة البنكية، مما يعيق تقديم الخدمات الأساسية. البلديات تعتمد بشكل كبير على تبرعات المجتمع المحلي، لكن هذا الدعم يتفاوت حسب المنطقة. في صحنايا، تم الاعتماد على عقود مدنية وتبرعات محلية لجلب العمال، بينما في الكسوة، تم نقل مكب نفايات مما أثر سلباً على البيئة المحلية. البلديات تسعى لحلول مؤقتة مثل التعاقد مع عمال لمدة قصيرة، لكن التحديات المالية والإدارية تبقى عائقاً كبيراً.

الفساد الإداري السابق أثر على الثقة بين المواطن والمؤسسات، مما يزيد من تعقيد الوضع. البلديات تحتاج إلى تطوير نظام بيروقراطي يحافظ على الرقابة دون عرقلة العمل، مع منحها صلاحيات أكبر لتمثيل المجتمعات المحلية. المجتمع المحلي يضطر لملء الفراغ الذي تتركه الدولة، لكن إلى متى يمكنه الصمود؟ هذه الأسئلة تبقى دون إجابة من وزارة الإدارة المحلية، مما يترك البلديات والمجتمعات في مواجهة تحديات كبيرة دون حلول واضحة.
النقاط الرئيسية
- يدفع السوريون ضريبة النظافة عبر فواتير الكهرباء، ومع ذلك تلجأ البلديات لجمع التبرعات لتقديم خدمات النظافة بسبب نقص التمويل والموارد.
- تعاني مدينة جرمانا من تراكم النفايات بشكل كبير، مما أدى إلى تحول الحاويات إلى تلال من القمامة، بينما تحتفظ مناطق أخرى بمعايير نظافة أفضل.
- تواجه البلديات تحديات لوجستية مثل نقص العمالة والآليات المتهالكة، مما يضطرها للاعتماد على تبرعات المجتمع المحلي لسد الفجوات.
- تجميد الأرصدة البنكية للبلديات وعدم القدرة على استخدام الإيرادات يعيق تقديم الخدمات الأساسية، مما يثير تساؤلات حول الأولويات الحكومية.
- تتفاوت استجابة المجتمع المحلي لدعم البلديات، حيث تعتمد بعض المناطق بشكل كبير على التبرعات بسبب نقص التمويل الحكومي والمساعدات المنظماتية.
أسئلة وأجوبة

لماذا تلجأ البلديات إلى جمع التبرعات لتقديم خدمة النظافة التي يفترض أنها مدفوعة سلفاً عبر فواتير الكهرباء؟

البلديات تلجأ إلى جمع التبرعات بسبب عدم كفاية الرسوم المفروضة عبر فواتير الكهرباء لتغطية تكاليف خدمات النظافة، بالإضافة إلى تجميد الأرصدة البنكية مما يحد من قدرتها على التصرف بالإيرادات.

ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع الخدمات في صحنايا بعد التحرير؟

تراجع الخدمات في صحنايا يعود إلى عدة أسباب منها تلزيم النظافة لشركة لم تكن مستعدة لحجم العمل، نقص في عدد العمال، وتهالك السيارات المستخدمة في جمع القمامة.

لماذا لم يتم توظيف عمال جدد في بلدية صحنايا، وهل هذا القرار يصدر من البلدية أم من المحافظة؟

لم يتم توظيف عمال جدد بسبب القيود القانونية التي تمنع التوظيف الجديد، وهذا القرار يصدر من الجهات المسؤولة في المحافظة وليس من البلدية.

كيف يتم تغطية تكلفة خدمات النظافة في مدينة الكسوة، وهل هناك اعتماد على المجتمع المحلي والمساعدات من المنظمات؟

تغطية تكلفة خدمات النظافة في مدينة الكسوة تتم من خلال مخصصات البلدية التي لا تكفي، ويتم الاعتماد بشكل كبير على المجتمع المحلي لتغطية النقص، ولا توجد مساعدات كبيرة من المنظمات.

لماذا تعاني البلديات من نقص في الوقود رغم أن القرار ينص على تعديل اعتمادات بند المحروقات بما يتماشى مع الأسعار الحالية؟

البلديات تعاني من نقص في الوقود بسبب عدم كفاية المخصصات المالية لتغطية الاحتياجات الفعلية، حيث أن الموازنة الحالية تعتمد على أسعار قديمة للوقود ولا تتماشى مع الأسعار الحالية.

العربي الجديد بودكاست يدفع السوريون ضريبة النظافة دورياً عبر فواتير الكهرباء وبحسب القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 فلماذا تلجأ البلديات إلى جمع التبرعات لتقديم خدمة يفترض أنها مدفوعة سلفاً؟ في غرف دمشق لا يوجد شيء أسوأ من ناحية النظافة ومن ناحية التلوث من مدينة جرامانا الوضع في جرامانا يرسله أكوام جبال من الزبالة لدرجة أن تحولت هذه الحاويات لنقاط علام أحياناً يمكن أن يفكر بعضهم أنها نقطة علام لأنها صفت بأن في كل حارة يوجد حاوية وهذه الحاوية فيها جبال من الزبالة فصار الواحد يفكر أنه إذا ذهبت إلى مكان آخر فسيجد الحاوية الموجودة على الزاوية ويضعها في ظهره ويذهب القمامة المتراكمة كانت جزءاً من المشهد السوري لوقت طويل لكن ما كان حاوية ممتلئة تحول في بعض المناطق إلى تلال من النفايات تجمع حولها الحشرات والحيوانات الضالة أكيد في أرصيدة ولكن جمدت بعد التحرير بقرار ما عندنا مجال للتعاقد نهائياً حالياً ما عندنا إمكانية طبعاً مو إمكانية مادية لا الإمكانية المادية موجودة ولكن قانونياً هلأ نحنا ما بنقدر نوظف عمال عمال لم تجدد عقودهم وسيارات خارج الخدمة وحملات تبرع من المجتمع الأهلي لماذا تعجز البلديات اليوم بمفردها حتى عن ضبط الوضع على ما كان عليه من سوء لماذا لم تعود الإيرادات نفسها تغطي المستوى نفسه من النفقات هل نهبت المخصصات في جملة ما نهبه النظام البائد أم أن الأمر يتعلق بتحديات لوجستية جديدة أو ربما تقصير إداري أسئلة نقلناها من شوارع ريف دمشق إلى بلديتين صحنايا والكسوة فمديرية النظافة التابعة للمحافظة بالنسبة للوضع بجارمانا كوني أنا اللي ساكن بجارمانا فترة طويلة يعني أكثر من 5 سنين الوضع الزبالي دائما كان وضع بجارمانا سيء إنما بعد السقوط ازداد الوضع سوءا السبب أنه جارمانا مساحة صغيرة وعدد سكانه كبير يعني دائما الحاويات ممتلئة أي حاوية تكون موجودة مخصصة إلى مكان واحد دائما الحاوية ممتلئة بسبب أنه الكيلومتر المربع في عالم كثير فدائما ممتلئ هذا الحاكي كان قبل سقوط النظام وهلأ ازداد الوضع سوء يعني ما بيلتزموا كل يوم إنه يشيروا الزبالة فدائما نحن عندنا أكوام من الزبالة بالنسبة لموضوع القمامة في مدينة الكسوي الشوارع نظيفة البلدية وعمال البلدية ما في تأصير أبدا بالعمال بالعكس الشوارع نظيفة بس في مشكلة بصراحة صارت من فترة أنه تم نقل مكب قمامة كامل تبع باب ثومة لمدينة الكسوي قدش يعمل مشاكل حتى توجهت عندنا الوجهة للبلدية وحتى البلدية تحركت عند المحافظة طالبوا بنقل بإما بيرجع المكب أو بنقلوا لمكان تاني خالي من السكان أو أفضل من السكان مدينة الكسوي مدينة يعني فيها ازدحام سكاني بصراحة ونقل المكب للمدينة أثر عليها بشكل سلبي موضوع الحشرات موضوع الأمراض موضوع حتى الرائحة الكريهة وهذا له كثير أعصار جانبية أنا سيدة من سيدات أهل حرسة هاي القمامة حدس بلا حرج العفو منك بتلاقي القمامة حواليها بعبوا سيارة ما في السيارات ليه؟ ما بعرف هاي راجع للبلدية هلأ من فترة هيك يناقشوا يقولولهم بالبلدية يقولولهم خلاص اللي عامل العقد معنا خلاص عقده ظلت الحاويات يعني العالم تتضايق الريحة تجي عبيوتها مريت ما تحسن تتحملي الرواية ما في خدمات لا أبداً أبداً هلأ نحن بأين ترمى يعني بطلع الصبح بتكون الحاويات معباية والأوساخ حواليها ولما برجع الظهر من دوامي بتكون نظيفة ومكنسة كمان حواليها المشكلة يعني على ما يبدو تكمن مو بشغل عمال النظافة لأنه هني عم يشتغلوا نيح المشكلة تكمن بالنباشين يلي عم يفتحوا الكياس يتركوها مرمية بالأراضي الموضوع القمامة صحنايا الموضوع الزبالة صار منظر شبه يومي في كل شارع وفي كل زاوية يعني الروايح عم تفوح وما في بيت ما عم يتأذى معدش الجردان والقطاط والكلاب عم تتجمع بأرقام يعني حتى الناس اللي عم تمشي عم تخافوا بالشوارع من الموضوع وما هيك على الأطفال اللي عم تلعب بنفس الأماكن اللي متراكم فيها الزبالة في الواقع أنه التراكم القمامة بهذا الشكل والفترات طويلة بتسبب تخمرات شديدة وتكاثر الجراسيم بشكل كبير وهي الجراسيم راح تكون هي البؤرة لنشر الأمراض من خلال الزباب والحشرات الطائرة اللي ممكن نتهدي على هاي القمامة وتصل للأفراد بالمناطق القريبة منها وبالتالي فهي لاشق خطورة صحية كبيرة كتير كتير على صحة المجتمع على صحة الأفراد القريبة من هذا التلوث في ريف دمشق تحولت القمامة المتراكمة إذن إلى ظاهرة في بعض المناطق بينما احتفظت مناطق أخرى بالحد الأدنى من معايير النظافة العامة فما أسباب هذا التفاوت الخدمي؟ ربما يشير البعض إلى تقصيراً من بعض البلديات أو ربما فساداً إداري بينما يتهامس آخرون حول تهميشاً متعمد لتقصي الوقائع اخترنا مقابلة رئيسي بلديتين تجري فيهما الأمور على نحو مختلف الأستاذ كاميل متري رئيس بلدية صحنايا أهلا وسهلا فيك أستاذ أهلا وسهلا بحضرتك شرفتينا أستاذ كاميل يعني خلينا نقول من بعد التحرير الناس كان في عندن أمل كتير كبير هون بصحنايا بأنه يكون فيه تحسن كتير كبير بالخدمات للأسف بأنه صار العكس شو تغير بالمعطيات؟ يعني إحنا كان في عندنا سيستم هذا السيستم معطوب وسيء خدمي عم نحكي ولكن يعني فينا نقول هون بهيدا المنطقة هذا السيستم انفجر فشو اللي تغير بالمعطيات لحد هاي اللحظة؟ تمام كلامك سليم 100% نحنا كل أياتنا ملاحظين انه صار فيه تراجع بالخدمات بالمرحلة الأخيرة وهذا الشي موجود على الأرض الواقع محدة فيه نكره في عدة أسباب قدت لظهور تراجع الخدمات بصحنايا من فترة صار فيه تلزيم موضوع النظافة لشركة دي بدائرة النظافة بمنطقة دارية بصراحة الشركة يمكن ما كانت متوقعة حجم العمل قديش هو كبير العمال اللي كانوا موجودين أساساً هنالتغيط عقودهم حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانوش حانو الفرق. هذا اول سبب من اسباب اللي قدت لتراجع موضوع الخدمة بالبلد. اليوم نحن عم نسعى لحل هاي المشكلة مع المجتمع المحلي. بمو توظيف وانما عقود مدنية مع لجنة الاعيانة بصحنايا وعلى تبرعات المجتمع المحلي لجلب عمال ينزلوا على ارض الواقع يشتغلوا ويرمموا هذا النقص الموجود عندنا. هذا نقطة كتير مهمة كانت بالنسبة لنا. الشغلة التانية بالنسبة للمرحلة السابقة نحن للأسف عندنا سيارات القمامة هي قديمة متهالكة وبحاجة لصيانة مستمرة. وقت ما بتطلع السيارة من الخدمة بشكل طبيعي القطاع طبعا راح يصير فيه تراكم للقمامة وهذا كمان ادى لسوء الوضع بشكل عام. هون السؤال هلا هي السيارات يمكن اي حدا يسأل السؤال انه هاي السيارات مو قابلة بعد للصيانة يمكن التكلفة ممكن تكون اخف. السيارات خلصت يعني الجدول الاقتصادية مننا انتهت. اعطالا بشكل مستمر يعني احنا سنوياً عم يمكن عم نحط تكلفة صيانة السيارة قد حق سيارة. تمام. ولكن هلا احنا عم نمشي حالنا اول باول بس لنطلع السيارات الجديدة وننزلها على الخدمة. واقع السيارات لازم تكون منسقة من عش سنين ومستبدلة بسيارات حديثة. للاسف هذا هذا الشيء ما تم بالمرحلة السابقة ولكن هلا عم نسعى نحنا انه نقدر نجيب سيارات جديدة وننزلها بدل السيارات القديمة لانه الوضع ما عاد ينحمل بشكل صريح يعني. تمام. هذا الموضوع اساسي كمان عم نشتغل عليه. فاذا معنا نحنا نقطين اساسيات لهي موضوع السيارات وموضوع يعني الثغرة بوجود العمال يعني ألغيت عقود انه ما تم التعاقد مع عمال بعدين نجابت شركة عم بتقول شركة على حساب دائرة النظافة بمنطقة دارية. دائرة النظافة بمنطقة دارية. تمام. اه وين المشكلة كانت بهيد الشركة? المشكلة انه صار فيه خلال وتقصير بموضوع جمع القمامة. الاسباب بصراحة ما ما عندي ما انا موجودة عندي ولكن انا توقعاتي انه الشركة ما كانت متوقعة انه حجم العمل بالصحناية هل قد كبير. فهي بحاجة لعدد كبير من الآليات وبحاجة لعدد كبير من العمال. وبده متابعة يومية على ارض الواقع لتقدر انت توجه العمال بالسيارات لترحيل القمامة. طيب بس السؤال كمان ليش ما تم توظيف عمال جدد هل هذا الشي هذا الامر الاداري يصدر من البلدية ام من المحافظة? هلا هذا الامر الاداري قديما هو حديث ولكن ما تغير ما تعدل القرار انه احنا يسمحوا لنا نوظف عمال جديد متأملين هلا بالمرحل القادم. تعاقد مع عمال. انه هلا ما فيه ما عندنا مجال للتعاقد نهائيا. يعني هلا حاليا ما عندنا امكانية طبعا مو امكانية مادية لأ الامكانية المادية موجودة ولكن قانونيا هلا احنا ما بنقدر نوظف عمال عم نسعى على هذا الموضوع بدنا ناخد موافقات من الجهات المسؤولة لنقدر ننوظف العدد الكامل من العمال. اي ما تمنى توقع تحسن الخدمة? هلا عمليا انه فيه قعدك على الوضع الراهن احتمالا من الاسبوع القادم نبلش نلاحظ نقل نوعية بموضوع المضافة بصحنايا. نحنا بصراحة هلا معتمدين انه تطلع السيارة الجديدة تنزل على الخدمة. مجرد ما نزلت راح تخفف كتير علينا ضغط. خفف ضغط بس وين منا نروح بالثغرة بوجود العمال. هلا العمال احنا عم قلك ساعين نجيب عشرين عامل. تمام. وهدول عشرين عامل هلا على حساب المجتمع المحلي من خلال حملة صحنايا تستحق. رواتبهم منها هي راح تمويل الرواتب وهدول عمال قسم كبير منهم هلا نزل على ارض الواقع وان شاء الله الاسبوع القادم راح يكتمل العدد عنا وننزلهم كلهم على كافة قطاعات. يعني في مشكلة اساساً كمان بالتمويل من قبل تمويل الحكومة. نحنا عم نعتمد على تمويل المجتمع المحلي. نحنا هي المعطيات الجديدة يعني هي موجودة بمناطق مختلفة. يعني موجودة على الاقل بمختلف مناطق الريف ولكن احنا شفنا فيه تحصن بالخدمة ببعض المناطق. هالشي قد يوحي بانه يعني خلينا نكون صريحين هالشي قد يوحي بانه اما فيه تقصير من قبل البلدية. بلدية المناطق طبعاً مش بس بلدية صحنايا بل بلديات المناطق اللي هي فيها تردي بالخدمات او فيه تفاوت بتوزيع المخصصات. يعني احنا ما منعرف كيف تتوزع المخصصات. بالنسبة لتوزيع المخصصات هلا الاولوية هي للمناطق اللي اتدمرت واللي اتأذت اثناء فترة الحرب. عم نحكي هون عن المخصصات قصدك المنظمة. عن المخصصات كانت مخصصات المنظمات الدولية او المخصصات المخصص يعني من قبل المحافظة. دوماً هلا هني عم بيهتم بالمناطق اللي اتعرضت لدمار وتخريب. ولكن احنا كمان بصحنايا احنا اتأذينا بطريقة غير مباشرة بهذا الموضوع نتيجة وفود اعداد كبيرة من الاخوة المواطنين اللي اجوا سكنوا بصحنايا. طبعاً هاي الاعداد الكبيرة اسرت على موضوع الماء اسرت على موضوع الكهرباء اسرت على موضوع النظافة. فنحنا كمان اتأذينا بطريقة غير مباشرة من موضوع الحرب اللي كانت موجودة بالمرحلة السابقة. فهذا الموضوع لازم يتاخد بعين الاعتبار. نعم نحنا صحنايا الحمد لله انه ما صار في عنا دمار ولا صار في عنا خراب. ولكن احنا اتأذينا بموضوع الكسافة السكانية الكبيرة اللي اجت على صحنايا وهذا سبب عبء الزيادة علينا. وسبب يعني صار يتطلب منا حجم خدمات اكبر من هيك. نحن الخدمات الموجودة سابقاً كانت موجودة عنا لصحنايا. اذا نرجع للمرحلة السابقة كان عدد صحنايا تقريباً بالألفين وخمسة اتمنى وثلاثين الف. اليوم عنا بحدود اتمنية الف او تسعمية الف. نفس الخدمات اللي كنا عم نقدمها لاتمنى وثلاثين نحن عم نقدمها لتسعمية الف. هذا الفارق الكبير لأدى لهذا الخلال. الاستاذ برياء عجاج رئيس بلدية الكسوي. اهلا وسهلا فيك استاذ برياء. اهلا وسهلا فيكم. الله يعطيكم العافية صراحة يعني انا عملت فتلة بالكسوي وايضاً التقيت ببعض السكان فا يعني كان في جهد مبذول واضح. يعني شوارع نظيفة الحاويات نظيفة. فالسؤال اليوم يعني مين اللي عم بغطي تكلفة هاي الخدمات? هل الاعتماد بالكامل على البلدية كمؤسسة حكومية ام عم بيكون في اعتماد نوعاً ما على المجتمع المحلي والمساعدات المنظماتية مثلاً. اهلا صراحة يعني يصير هو التشارك بين الجهتين. بين البلدية ومخصصاتها. اللي صراحة ما عم تكفي تغطي كامل احتياج سمن الوقود. او العمال للنظافة. وبين المجتمع المحلي اللي عم يغطي هذا النقص. اللي ما اللي عم تأثر فيه البلدية نوعاً ما وميزانية الموازنة البلدية وغيره. فبينغطي مشكور جداً المجتمع المحلي والناس والاهالي وتعاونهم ونتكاتفهم طيب السؤال هو هون انه يعني ممكن يطرحوا اي مواطن انه شو السبب يعني عم نشوف باكتر من بلدية بانه الاعتماد عم بيكون بجزء كبير على المساعدات على مساعدات سواء المجتمع المحلي او مساعدات اخرى. فهل يعني هنالك غياب للميزانية ما في مخصصات للبلديات من وين البلديات بتجيب ايراداتها هل كان فيه اصلاً يعني رصيد بميزانية البلدية لما سقط النظام ولا هذا الرصيد مستحدث? اكيد فيه رصيدة ولكن جمّدت بعد التحرير بقرار رئاسي أظن أو فيكن تتابعونه الموضوع يعني فجمّدت جميع الحسابات بقرار بس نحنا مسمح لنا نصرف اعتماد وقود بس للأسف ما عم يغطي الحاجة مثلاً نحنا أظن بقدر حاجة المدينة الكسوة إذا بدي أكون راضي عن النظافة فيها تقريباً 5000 لتر فأنا قادر على صرف نصف هاي الكمية شهرياً فقط فعم نغطي نوعاً ما من المجتمع المحلي بعض الشيء والباقي عم يصير عم يضل فيه تقصير هاي الحساسة الموضوع يعني حالياً في للبلديات ميزانية وإنما هاي الميزانية مجمّدة بسبب سياسة مالية الحسابات البنكية الحسابات إيه؟ الحسابات البنكية هي المجمّدة الموازنة يعني ما بتغطي أنا شايف إن الموازنة ما بتغطي الحاجة صراحة حتى هي أصلاً الموجودة هي قليلة ولكن بس بقصد إنو حتى الموجود انتو ما عم تقدرو تتصرفوا فيه نتصرف وفق بنوض الموازنة لعام 2025 اللي هي كانت عبارة عن تكرار موازنة الـ 24 24 هاي تماماً فمثلاً بالـ 2024 كان سعر اللتر المزود 2000 ليرا باعتبار كان مدعوم من قبل الدورة البائدة فلما صار بالـ 25 بعشرة آلاف أنا صرت أجيب خمسة الكمية تقريباً فأنا عم أجيب حالياً خمسة الكمية باعتماد موازنة الـ 2024 فهي هذا عندي الخلال تقريباً يعني إذا بحسن أجيب كنت عشر دولار لتر هلأ بحسن أجيب 2000 فقط هاد الأصل مثال رقم مبروري بس أنت يعني أنا اللي فهمته هي هاي أحد المشاكل بس أنت عندك كمان أنت بحاجة موافقة لتتصرف بالمبالغ اللي موجودة يعني مثلاً خلينا ناخد مثال يعني أنت اليوم عندك الآليات مثلاً هي بحاجة صيانة مثلاً أو بحاجة بنزين وقود عندك أنت ما في عدد عمال كافي خلينا نفرض هلأ بنحكي عن قصة العمال هدول شو اللي عم بغطيهن هل أنت مخول بأنه تتصرف بالمبلغ الموجود؟ مخول أتصرف حسب الخطة والموازنة الاثنى عشرية اللي هي يعني منحدد اعتماد للمازوت بتقسم ع 12 شهر فمثلاً بالحانة بالشهر على سبيل المثال 2000 دولار مازوت اللي هو كان سابقاً بيكفي باعتبار كان لتر المازوت 2000 بس حالياً ما بيكفي لأنه صار لتر المازوت الصيانة كذلك الأمر حسب الخطة الاثنى عشرية مثلاً اللي أصرف فقط 8 ملايين ليرة سورية على إصلاح الآليات وهذا الشي غير كافي رواتب الموظفين هي ثابتة وعم نصرفها من حسابنا نسمح لنا نصرفها أما توظيف جديد للموظفين أو عقود عمل جديدة بس تشكلت الجهود ولكن أيضاً تشكت من موضوع نقل مكب نفايات بعتقد باب شرقي على الكسوي هلأ شو السبب وهل يعني تواصلتم مع المحافظة من المعني أصلاً بنقل هذا المكب من مكان إلى آخر هلأ هو الجميع مكبات القمامة بدمشق وريفها مسؤولة عنها مديرية نظافة دمشق وريف دمشق هي مديرية واحدة لدمشق وريف دمشق هم المسؤولين سواء مكب باب شرقي أو مكب الكسوي تابع إلهم فمكب باب شرقي تبين أنه تابع لوزارة الأوقاف أو هو وقف تابع لوزارة الأوقاف ملكيته تعود للوزارة وليس لمحافظة دمشق لهذا السبب إجا أمر نقله من باب شرقي وهذا أمر حق هو موضوع بأماكن مقدسة عند المساجد والكنائس وبوسط العاصمة قرار نقله سبحان الله قبل سبوط النظام كنت لما أمره من هناك أقول مين اللي عامل مكب قمامة هون هذا الأمر مو مسموع أبدا بس تتحمل الكسوي هذا الخيار نقله جيد ولكن إلى أين هون الناس عم تتشكى هل تتحمل الكسوي بالفعل هذا الخيار النقل؟ صراحة لا ما بتتحمل وعم يصير فيه أضرار كبيرة ممكن أحد الأضرار أنه ع طريق النقل عم يصير مشاكل تطاير أكاس قمامة يعني تلوث للبيئة بشكل عام على طول الطريق من دمشق إلى الكسوي اللي هو تقريبا 25 كم فعلى طول الطريق عم يصير فيه إشكالات عم تطاير أكاس القمامة هاي واحد الثاني عم يصير مشكلة أنه أحيانا بسبب ضعاف النفوس يعني عم تتفرغ ما عم توصل السيارات على المكب إحنا وثقنا حالات إنه عم تتفرغ برا وعم تنباع سيارات القمامة للنباشين براة المكب وبعيدة عنه بكيلومترا هاي مشكلة لازم مديرية النظافة صراحة تنتلأ إلى حل إحنا طالبنا ووعدونا إنه يحافظوا على الشروط الفنية للنقل من دمشق للمكب الكسوي وصراحة ما شفنا أي اختلاف للأسف الشديد وهالحكي صار له أكثر من شهر هاي برسم مديرية النظافة فإذن تتشارك البلديات التحديات اللوجستية نفسها اكتضاض في السكان نقص في العمال وقيود في الوصول إلى الإيرادات ما يضطرها إلى بذل مجهودا أكبر والاعتماد بشكلا كبير على المجتمع الأهلي الذي يتفاوت تفاعله من مكان إلى آخر الأسباب ترتبط بشكل كبير بحسب ما وسعنا فهمه أولا باعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية وهي موازنة مؤقتة تلجأ الحكومة إلى فرضها عندما يتأخر إقرار الموازنة العامة الجديدة لأسباب طارئة مثل عدم وجود مجلسا تشريعيا في الفترة السابقة وبناء عليها يسمح الإنفاق شهريا بمقدار 1 على 12 من اعتمادات السنة السابقة على أساس موازنة السنة الجارية وحتى صدور الموازنة الجديدة لكن القرار من جهة أخرى ينص على تعديل اعتمادات بند المحروقات بما يتماشى مع الأسعار الحالية مع الإبقاء على الكميات المخصصة كما هي فلماذا تعاني البلديات إذن من نقص في الوقود؟ التحدي الآخر الذي يواجه البلديات هو تجميد الأرصدة البنكية وهو إجراء مؤقت يتخذ عادة لأسباب متعددة مالية مثل ضبط الإنفاق الحكومي مثلا عندما تمر الدولة بعجز مالي أو لحين اعتماد موازنة جديدة أو لأسباب سياسية الحد من الفساد أو إبقاء القرار المالي بيد المركز وتوجيه الأموال إلى أولويات مركزية مثلا هذا الإجراء لا يعني اختفاء الرصيد وإنما عدم إمكانية غيره لا يمكن التصرف به مؤقتاً إلا بقرار مركزي وبما يتضمن ما يعتبر انفاقاً ضرورياً. فهل باتت الخدمات الأساسية والصحة العامة انفاقاً غير ضرورياً في هذه المرحلة؟ حاولنا نقل هذا السؤال إلى مستوى آخر من الوحدات الإدارية المحافظة، فحولنا إلى مديرية النظافة. الأستاذ لؤي محمود مسؤول مديرية النظافة. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك. الله يعطيك العافية. فالآن أنا كنت فاكرة بأن مديرية النظافة هي تابعة لوزارة الإدارة المحلية ولكن هي تتبع للمحافظة. كمديرية النظافة هي مديرية من مديريات المحافظة نفسها، لكن الارتباط يكون ثنياً مع وزارة الإدارة المحلية. مؤخراً أصدرت الأمان العامة لرئاسة الجمهورية قرار لجميع الجهات العامة يتضمن عدم تجديد العقود المؤقتة إلا بضوء الحاجة الماسة. نحن ذاهبون إلى شتاء وإنتشار القمامة أو تراكم القمامة كظاهرة يعتبر حاجة ماسة. هل أنتم الجهة المعنية اليوم عن تقييم الوضع وتواصل مع الأمان العامة؟ هل أنتم مخولين اليوم لتجديد عقود؟ أم أن الوزارة يمكن أن تخبرنا قليلاً عن البروسيس الإدارية بما يتعلق بهذا الموضوع؟ نحن نتحدث عن تصوير قطاع النظافة بشكل عام. الأليات الموجودة هي أليات متهالكة معظمها بحاجة إلى تنسيق وتجديد أصول الأليات بشكل كامل إضافة إلى النقص الموجود بعدد الأليات النظافة العاملة. الأمر الآخر هو موضوع العمال. نفس الأمر، نقص شديد بالعمال. المفترض أن يكون لدينا حدود 3000 عامل. الموجود حالياً بكامل ريب دمشق ١٧٠٠ عامل. يمكن أن نقول أن ٥٠٪ منهم حالات اجتماعية أم أمراض مزمنة أو بلغ سن التقاعد. يحتاج أيضاً إلى ترميم هذا النقص، سواء نقص الأليات أو نقص العمال. هل هذا يتعلق برسم وزارة الشؤون الاجتماعية؟ يجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمال لمعالجة هذه الحالات. هذا العامل صار له ١٠ أو ١٥ سنة، فرضاً ٢٠ سنة. بهذا الوضع الاجتماعي والوضع الصحي الذي هو موجود به، يجب أن يتم معالجته عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بحلول تكون غير ظالمة لهذا العامل وتحفظ له حقوقه طبعاً. بخصوص موضوع العقود، نحن صدرت تعليمات من السيدة المحافظة أن النقص الموجود في البلديات يتم تعويضه بالحد الأدنى. نحن لا نبلغ بعدد العمال الذي نريد أن نعينه، لكن نعين بحدود أن يمشي العمل وتمشي الشغل ضمن عقود ٣ شهر. فنحن كمديرية نظافية وكمحافظة نتمنى الموافقة على التعاقد مع عمال نظافية لمدة ٣ أشهر قابلة للتجديد. حكينا تحت الهواء وأعيد لما سمعناه. قيل في بعض البلديات أن هناك نقص في فجوة في عدد العمال. فهذه دعوة من حضرتك لكي يرفعوا كتاب ويوضحوا فيه. البلدية ترفع حاجتها للتعاقد مع هؤلاء العمال. لا يكون أمر غير مدروس أو أمر عشوائي. هو صراحة يقاس عدد احتياج الوحدة الإدارية لكل ألف نسمة عامل واحد. في هذه النقطة تحديدا هي موضوع العقود. يمكن أن يتساءل بعض عن الشيء الذي حدث قبل شركة eClean أنها عملت فترة ثم انهيت خدماتها. وبالمقابل لا يتم تجديد العقود. هل يمكن أن تضعنا في صورة لكي لا يظل هناك إشارات استفهام؟ تمام. بعد التحرير مباشرة دخلت كشركة eClean. كانت شركة خاصة. كانت تجاهها نحو الخص خاصة. لم يبقى هذه الأعباء على عاتق الدولة أو الحكومة. كان يتم إدخال شركات خاصة. كان من ضمنها شركة eClean أو مؤسسة eClean التي دخلت بعد التحرير مباشرة واستلمت قطاع النظافة. صراحة أصبحت ممانعة. وكان وضع البلدية جديد أن تدخل شركة تستلم قطاع النظافة كاملا بكل ريب تماشي. حصل بعض الممانعة. تم انهاء العمل مع شركة أو مؤسسة eClean. تم إحداث مديرية النظافة في محافظة ريف دمشق التي كانت هي معنية بقطاع النظافة. من كان يغطي تكاليف eClean؟ لأنه صارت المقارنة ما بين أنه أقود عمال أنه لا يوجد بالمقابل أنه هناك شركة خاصة تعمل. هذه الأسئلة التي انطرحت. كمؤسسة eClean اشتغلت بداية بقطاع النظافة. ليتم لاحقا موضوع أخذ قيمة هذه الخدمة أو لقاء هذه الخدمة عن طريق مثلا فاتورة الكهرباء عن طريق هذا لتزديد هذه الأعباء التي كانت على عاتق المؤسسة. لكن ما تم هذا الأمر صراحة وتوقفت. يعني اللي هي نفس ضريبة النظافة اللي هي المشكلة الثانية اللي بعاني منها رؤساء البلديات بحسب ما أنا قدرت أستنتج اللي هي عدم القدرة على استخدام الإيرادات يعني لتقديم الخدمات مثل مثلا شراء سيارة جديدة في حال الحاجة بسبب تجميد الحصابات البنكية الخاصة بالبلديات. وأيضا حاليا يمكن كمان في فجوة تشريعية بسبب عدم وجود مجلس تشريعي وما يتعلق بتكرير الموازنة ٢٠٢٤. أنا بحب أنه لو توضح لنا هي النقطة. صراحة كانت الرسوم النظافة تأخذ عن طريق فاتورة الكهرباء سابقا. الرسم بظن غير كافي يمكن بحدود ٥٠٠ ليرة سورية مع تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار وكذا أصبحت غير كافية ٥٠٠. فصراحة نحن بحاجة إعادة دراسة القانون ٤٩ اللي هو قانون النظافة اللي هو محدد الرسوم الجباية. طبعا هو عم تم دراسة القانون لكن ما صدر أي شيء لحد الآن. ما صدر بسبب لأنه نحن اليوم بحاجة مجلس شعب لإصدار القوانين دراستها وتشريعها يعني هاي الأمور. لا يكتمل إن شاء الله المشهد عند الحكومة بشكل كامل. الآن أنا برأيي أنه كرسوم نظافة ربما يعني تكون ٥٠٠٠ ليرة سورية بظن يعني رسم كافي لتحمل أعباء هذا القطة إن شاء الله. فنحن بانتظار صدور التشريعات المناسبة واللي هي يعني تتعلق بقانون نظافة رقم ٤٩. حكاية لي فكرة مهمة كمان تحت الهوى اللي هي إنه يعني ممكن نتأخر يعني كل وزارة يمكن يكون عندها دستة قوانين بالتعديل فممكن يكون الوقت طويل. لأمت ممكن ممكن نصمد نحنا أو كوحدات إدارية ، يعني واليوم أنتو مضطرين تعتمدوا على التبرعات ، يعني التبرعات أحياناً قد يستجيب المجتمع الأهلي اللي هو منهك أساساً وقد لا يستجيب ، فيعني شو الخطط البديلة اليوم اللي ممكن تتبع على بينما يتم سن قوانين؟ طبعاً هو بحاجة لدراسة هاي المواضيع كلها ، يعني بتشاور مع عدة وزارات وعدة جهات ، أنا إذا بدي أنتظر مثلاً تركيب عدادات لكامل الري ، ربما يعني يحتاج وقت ، ما بنعرف ما دلوقت ، سنة ، سنتين ، أقل ، أكتر ، يعني ما بعرف ، فلحنا كرسوم مرتبطة بموضوع عداد الكهرباء ، يعني بدي أعاد دراسة صراحة ، هو ليش كان سابقاً عداد الكهرباء؟ لأنه هو الأقدر والأجدى ، يعني أنا فيني عن طريقه ما يقارب تسعين بالمية من الرسوم تكون مضبوطة عن طريق ساعة الكهرباء ، يعني طبعاً الكل بحاجة الكهرباء ، بحاجة تركيب عداد الكهرباء ، فعم تكون الطريقة الأنفع بموضوع الجباية ، جباية الرسوم. يعني ذكرنا نقطة كتير مهمة ، أستاذ لؤي ، بأنه يعني اليوم مضطرة البلديات ، الكل مضطر أنه يعتمد على تبرعات المجتمع المحلي ، ولكن عم نشوف فيه تفاوت بتفاعل المجتمع المحلي مع التبرع ، شو سبب هذا التفاوت برأيك؟ تم بالفترة الماضية الاعتماد بشكل كبير على المجتمع المحلي ، صراحة ممكن وصل لمرحلة الانهاء كمجتمع محلي ، وتعب كتير ، والدعم المقدم للمجتمع المحلي يتفاوت من منطقة لمنطقة ، يعني في منطقة ربما تكون فيها تجار ، فيها حالة ربما تكون أفضل من منطقة أخرى ، في مجتمعات محلية هي صراحة منهكة ، وبحاجة هي دعم ، يعني ما قادرة تدعم وتقدم شيء ، فهذا السبب يعني التفاوت بموضوع الدعم أو اختلاف الدعم بين بلدية وبلدية أخرى. فنحن صراحة بعد حملة ريفنا باستاهل ، إن شاء الله يعني مثل ما شاف الجميع ، تم تقديم مباشرة مبلغ مليون دولار من وزارة الإدارة المحلية ، هذا راح يكون دعم للوحدات الإدارية. كوحدات إدارية أيضا عندها إيرادات من أعمال أخرى ، يعني عم تجي إيرادات ، هاي عم تجي بشكل مباشر على الوحدات الإدارية. في حال كمان كان أي تقصير أو عجز ، يعني كمان نسعى لطلب معونات من محافظة ريف دمشق ، يعني كمان المحافظات تساعدنا وتقدم شيء كدعم للوحدات الإدارية. هاي رسالة للمحافظة فينا نعتبرها؟ ما بتفرق ، يعني رسالة لسيد المحافظ محافظة ريف دمشق ، يعني صراحة من ضمن التوجيهات وضمن الخطط اللي بتتكلم فيها ، يعني مع اتجاه دعم للوحدات الإدارية كافة إن شاء الله ، يعني حتى هلأ إحنا ضمن خطة لتعزيز الكادر أو تعزيز أسطول الآليات ، يعني هاي إحدى الخطط إن شاء الله اللي عم نقوم بإعدادة ، وصراحة فيه كمان نحنا نحكي هيك ببعض البشارات إن شاء الله ، يعني عم جينا استثمارات أو شركات أو حتى بعض الدول ، وحتى بعض الأفراد بدأت تستثمر بقطاع النظافة ، صراحة نحنا من فترة طويلة يعني بجينا هاي الاستثمارات ، لكن كرؤية السيد المحافظ أنه لحنا نختار الاستثمار الأنسب والأفضل ، واللي بيكون فيه خير أكتر لمجتمعنا أو لريفنا بشكل كامل ، فهذا سبب التأخير يعني لحنا ما عم نجي مباشرة أنه بدنا نتعاقد مع أي جهة تجينا ، خلاص أنا وقعت عقد ومشيت وخلاص تمشي الأمور هيك ، لا لحنا عم نختار الأنسب إن شاء الله ، فرح يكون فيه خير لكامل لريف إن شاء الله. بهذه النقطة أستاذ يعني بعيداً عن المساهمات للمجتمع المحلي ، كمجتمع غير منظم يعني هل هناك مساعدات منظماتية أو دورية ، وإذا كانت موجودة يعني كيف تحدد الأولويات في توزيعها على الوحدات الإدارية؟ إحنا كمساعدات قليلة جداً وتكاد لا تذكر يعني ، يعني فيه وعود لكن ما فيه أي شيء للآن ، لكن إحنا كتوجه المحافظة بشكل عام هو باتجاه نوصل إحنا لصفر نفايات بكامل ريف دمشق ، الوصول لصفر نفايات هذا يعني راح يصير عنا استثمارات في محطات أو مراكز المعالج النهائية ، اللي هي عبارة عن توليد الطاقة أو توليد الكهرباء من النفايات ، وهذا الأمر إن شاء الله إذا تم فهو بيغطينا كامل قطعة النظافة ، فبصير عنا يعني إحنا بنصير نضاهي الدول الجوار أو الدول الأوروبية إن شاء الله ، فهذا الاستثمار يعني ما نسهل ، أنا أحول كل شيء نفايات عندي إلى طاقة أو إلى كومبوست ، اللي هو سماد ، فهذا بدر لي ربح مرتب إن شاء الله. أيضا أنا حابة أنقل رسالة من الكسبة ، الرسالة لحضرتك هي الحفاظ على الشروط الفنية للنقل على الطريق ، يعني قيل بأنه قدمتهم وعود بتحسين الشروط الفنية لأنه عم بتم في تطاير أكياس القمامة على الطريق من دمشق إلى الكسوي ، وأيضا موضوع نباشي القمامة عم تتفرج القمامة قبل ما توصل على المكب. كمكب باب شرقي ، هو كان يستقبل نفايات محافظة دمشق. كموقع المكب كان موقع سيء جدا ومضرب الجوار ، وغير مناسب يعني لا بيئية ولا صحية ، فتم كمرحلة مؤقتة نقله إلى محطة الكسوة ، اللي هي عم تكون أقرب ، طبعا تعرف أنت نقل نفايات لمسافات طويلة عم تكون غير مجدي اقتصاديا ومكلف ، فكان الأقرب اللي هو محطة الكسوة. طبعا هذا حل مؤقت وليس حل دائم ، اللي احنا كأخوتنا بمحافظة دمشق ان شاء الله راح يتم إنشاء محطة نقل وسيطة ، ومن ثم الترحيل إلى مكب دير حجر اللي هو عم يكون المكب النهائي ، شو هون ان شاء الله بتنحلل المشكلة ، احنا كريف دمشق ، أنا بيعطيك تصور عن المرحلة السابقة ، كان مقترح أربع مراكز معالجة نهائية للقمامة ، اللي هي عم بتكون معامل تدوير أو معامل انتاج طاقة ، واربع عشر محطة نقل وسيطة ، هذا الكلام كان بال 2011 ، للأسف ما تنفذ منها إلا ثلاث محطات ، وتنفذت ضمن شروط سيئة ، يعني ما في أي معايير بيئية أو صحية ، نحنا كخطة ان شاء الله لريم دمشق ، سيتم العمل على إنشاء خمس محطات نقل وسيطة ، طبعاً رح تكون ضمن شروط بيئية وصحية ، يعني ما رح تكون هاي النظر عند المواطن ، أنه أنا منظر لمكان عم جمع فيه القمامة ، وروائح وكذا ، ومنظر ، لا رح يكون ضمن معايير ان شاء الله دولية ، وإضافة إلى إعادة تفعيل معامل أو مراكز المعالجة النهائية ، فإحنا رح يكون عندنا ان شاء الله خمس محطات ، نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن لدى بعض الوقت لنصل لهي الأمور نحن ما بنقول سنوات بدنا إن شاء الله نحن عم نسعى بالقريب العاجل نتم هي الأمور ونباشر فيها إن شاء الله ما لا شك فيه أن الفساد الإداري الذي كان مستشرياً لعقود أرخى ظلاله على الثقة لا بين المواطن والمؤسسات فحسب بل بين المؤسسات نفسها أيضاً على مستويات مختلفة فكيف يمكن تطوير بيروقراطية تحافظ على الرقابة الكافية من جهة من دون أن تعرقل سير العمل بمستوى مشدد من المركزية يسلب من البلديات كامل صلاحياتها في تمثيل المجتمعات المحلية من جهة أخرى وإلى متى يمكن لهذه المجتمعات أن تصمد وهي مضطرة لشغل فراغ تتركه الدولة أسئلة حاولنا نقلها إلى وزارة الإدارة المحلية باعتبارها الإطار التنظيمي للوحدات الإدارية لكننا لم نتلقى أي تأجابة

تحاور مع النص

بم تفكر؟

"تنويه: المحتوى تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي و قد يحتوي على أخطاء، يرجى الاستماع للبودكاست الكامل لضمان الدقة"

قد يعجبك أيضاً
الصورة
انتخابات تركيا 2023
دول زودت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة
سياسة

إنفوغراف

15 نوفمبر 2025
الصورة
"رجعنا ع الدار"... عودة إلى ما تبقى بعد أشهر من النزوح
11 نوفمبر 2025