أمير قطر يفتتح الثلاثاء الدورة العادية لمجلس الشورى
استمع إلى الملخص
- يتناول الأمير التطورات الاقتصادية في قطر، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 2.4% لعام 2024، وأهم المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية وقطاعي الغاز والطاقة، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية لتعزيز العدل والمساواة.
- شهد مجلس الشورى تعيينات جديدة بقرار أميري، مع زيادة عدد الأعضاء والنساء، ويأتي انعقاد الدورة بعد تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية وصلاحيات المجلس التشريعية.
يفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غداً الثلاثاء، أعمال الدورة العادية لمجلس الشورى، وسيلقي خطاباً يتناول سياسات دولة قطر محلياً وأولوياتها المستقبلية في مختلف القطاعات، إضافة إلى مواقف الدولة من القضايا الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يتطرق أمير قطر في خطابه إلى جهود بلاده في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووساطتها المشتركة المستمرة منذ أكثر من عامين، مؤكداً على اتباع نهج الحوار وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتجديد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات قطر.
كما يُتوقع أن يتناول أمير قطر ما تعرّضت له البلاد من عدوان إسرائيلي غادر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أسفر عن استشهاد ستة أشخاص بينهم رجل أمن قطري وإصابة ثمانية عشر آخرين، والهجوم الذي تعرضت له قاعدة العديد على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شهر يونيو/حزيران الماضي. ومن المرتقب أن يعرض أمير قطر نجاحات بلاده بعد توسطها في عدد من النزاعات بالمنطقة، وآخرها توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان بالدوحة فجر الأحد الماضي، وكذلك نجاح وساطتها بين الكونغو ورواندا، والاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين حكومة الكونغو وحركة 23 مارس المتمردة.
وفي الشأن الاقتصادي، من المتوقع أن يتحدث أمير قطر عن نسبة نمو الناتج المحلي القطري والبالغة 2.4% عام 2024، وفق مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط، كما سيُشير إلى أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية وقطاعَي الغاز والطاقة.
وكان أمير قطر قد أصدر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قراراً أميرياً بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وقراراً بدعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري. وعَيّن الأمير 49 عضواً في المجلس الجديد المعين بدلاً من 45 عضواً في المجلس السابق الذي انتُخب أعضاؤه في تصويت شعبي مباشر. وفي الوقت الذي احتفظ فيه رئيس مجلس الشورى حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي بعضويتهما في المجلس الجديد، أُعيد تعيين 39 عضواً من أعضاء المجلس السابق، فيما لم يُعيَّن ستة منهم، كما ارتفع عدد النساء إلى ثلاث بدلاً من اثنتين في المجلس السابق.
ويأتي عقد الدورة الجديدة لمجلس الشورى في أعقاب التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس بالإجماع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد استفتاء شعبي بلغت فيه نسبة الموافقة 90.6% من الأصوات الصحيحة. وتعدّ تعديلات دستور 2024 من أبرز إنجازات مجلس الشورى خلال الدورة التشريعية الماضية، وشملت تعديلاً وإضافة وإلغاء مواد بهدف تعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري. كما أقرّ المجلس في دورته السابقة لائحته الداخلية التي تهدف إلى تنظيم العمل وتحديد كيفية إدارة الجلسات واتخاذ القرارات وتنظيم اللجان المختلفة.
ويتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وفق ما ورد في الدستور، وله حقّ إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذّر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعلق مرة واحدة على بيان الحكومة. ومدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
