استمع إلى الملخص
- اعتُقل يون في يناير بتهمة التمرد بعد فرضه الأحكام العرفية في ديسمبر، مما أثار أزمة سياسية، وإذا أُدين، قد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
- عُزل يون من منصبه بقرار برلماني، وتنتظر المحكمة الدستورية لتحديد مصيره، وفي حال تأييد العزل، ستُجرى انتخابات لاختيار خليفته.
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيراً وانحنى مطولاً أمام جمعٍ من مناصريه، وحيّا المناصرون الرئيسَ الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بياناً جاء فيه "أحني رأسي عرفاناً لشعب هذه الأمة"، بعد أن أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذاً لأمر قضائي صدر أمس الجمعة.
ويسمح القرار الذي أصدرته المحكمة ليون بأن يحاكم دون الحاجة لاحتجازه، وقالت المحكمة إنها قبلت طلب يون بالإفراج عنه من السجن لانقضاء الفترة القانونية لاعتقاله الرسمي، وأضافت أن الوكالة الاستقصائية التي احتجزت يون قبل اعتقاله الرسمي لم يكن لديها الحق القانوني للتحقيق في اتهامات التمرد الجنائية. ويسمح قانون كوريا الجنوبية لممثلي الادعاء باحتجاز أي مشتبه فيه مؤقتاً، خلال متابعة الاستئناف.
واعتقل يون في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ نسب إليه الاتهام بالتمرد في ما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر/كانون الأول. وقال المحققون إن المرسوم يرقى إلى مستوى التمرد، وإذا أُدينَ بهذه الجريمة، فسيواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. وعُزِلَ يون بشكل منفصل من المشرعين في ديسمبر، تاركين الأمر للمحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كانت ستنهي رئاسة يون رسمياً أو تعيده إلى منصبه، وفي حال تأييد المحكمة الدستورية لعزل يون، فسيجري إقصاؤه رسمياً، من منصبه وستجرى انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون شهرين.
وبدأت الأزمة في كوريا الجنوبية مساء 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي حين أعلن يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، ما تسبب بصدمة في البلاد، وفي أعقاب ذلك، دعا أكبر حزب معارض في كوريا الجنوبية (الحزب الديمقراطي)، إلى عقد اجتماع برلماني طارئ، فتوجه أعضاء الحزب ومناصروه إلى البرلمان، لكنهم اصطدموا بقوات من الجيش الكوري كانت قد انتشرت حول الجمعية الوطنية بموجب سريان الأحكام العرفية في البلاد، ما أدى إلى حالة من الفوضى، قبل أن ينجح عدد كبير منهم في اقتحام المبنى وعقد جلسة طارئة صوّت فيها جميع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 190 عضواً من أصل 300 ضدّ الأحكام العرفية، ودعوا الرئيس إلى إيقاف حالة الطوارئ فوراً. وفجر الأربعاء أعلن يول، عبر بث مباشر، رفع الأحكام العرفية التي لم يمضِ على سريانها سوى ست ساعات، وسُحبَ جميع الجنود من محيط البرلمان.
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
