احتجاجات في الضفة ضد حظر الاحتلال وكالة أونروا

بدأت لجان شعبية ومؤسسات عاملة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، تنظيم سلسلة فعاليات مناهضة لقرار الكنيست الإسرائيلي حظر التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأمام مقر عيادة الوكالة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، شارك عدد من ممثلي اللجنة الشعبية وفعاليات ومؤسسات المخيم، وممثلين عن اللجان الشعبية في مخيمات أخرى ومن المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، بوقفة احتجاجية، انضم إليها عدد كبير من طلبة مدارس مخيم قلنديا، الذين حملوا لافتات منددة بالقرار، وهتفوا بالحرية لفلسطين.

ويعتبر هذا الاعتصام الفعالية الثانية بعد وقفة مشابهة في مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية أقيمت قبل أيام، ضمن سلسلة الفعاليات المقرة ضد القرار، كما أكد مدير المكتب التنفيذي للاجئين، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ناصر شرايعة.

الصورة

وقال شرايعة لـ"العربي الجديد"، إن "تلك الفعاليات المقرة تشمل جميع المخيمات في الضفة الغربية، وتأتي رداً على قرار حكومة المستوطنين الإسرائيلية باستهداف أونروا"، مؤكداً أن الاستهداف الحالي هو الأعلى وتيرة ضد الوكالة، مقارنة مع ما سبقه من استهدافات. وقال إن هذه الوقفات "هي تنديد بالقرار الظالم، وبمثابة طلب من جميع دول العالم التي أنشأت أونروا بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف القرار".

واعتبر شرايعة أن القرار يشكل كارثة بحق اللاجئين من الناحية العملية، حيث سيؤثر بجميع الخدمات الأساسية المقدمة لهم، من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية وبنية تحتية. 

وقال: "رغم حصر الاحتلال القرار بما تسمى مناطق السيادة الإسرائيلية، فإن الحسابات البنكية للوكالة هي في القدس، وترخيص المركبات يصدر من القدس، فضلاً عن الموظفين الأممين الذين يحتاجون إلى تأشيرات دخول من الاحتلال للوصول إلى الضفة الغربية من أجل القيام بعملهم". كما أن كل الخدمات مرتبطة بالقدس والسلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستيراد لصالح أونروا، وفقاً لشرايعة الذي لفت إلى أن القرار يشمل إجراءات مباشرة وغير مباشرة، بحيث لا يقتصر تأثيره في القدس المحتلة، بل في مختلف الخدمات التي تقدمها الوكالة في الضفة وغزة.

أخبار

التحديثات الحية

لازاريني: لا خطة بديلة لوجود أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الأمعري، طه البس، لـ"العربي الجديد"، إن اللاجئين يعبرون عن رفضهم لهذا القرار، وتمسّكهم بمؤسسة أونروا التي أنشئت عام 1949، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن "وجود الوكالة مرتبط ضمنياً بحل قضية اللاجئين، وهي بمثابة شاهد على النكبة".

وأوضح أن التخوف الرئيسي، ينبع من انعكاس هذا القرار على الخدمات المقدمة للاجئين، وإحداث كارثة إنسانية، فمعظم اللاجئين في الضفة وغزة يعتمدون على ما تقدمه الوكالة"، معتبراً أن قرار الكنيست يأتي في سياق "مؤامرة" متواصلة ضد أونروا، تكثفت منذ قرابة عشرة أعوام، وتقودها حالياً حكومة اليمين الإسرائيلية، لشيطنة الوكالة وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي، فضلاً عن المحاولات المتكررة الفاشلة لإيقاف الدعم المالي الدولي المقدم للوكالة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنها أبلغت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع أونروا عام 1967 والتي تسمح للوكالة بالعمل في الأراضي المحتلة، وتقديم خدمات الصحة والتعليم والمساعدات. وجاءت هذه الخطوة بعد إقرار الكنيست في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع قرار لحظر عمل الوكالة في "إسرائيل"، بعد عام كامل من التحريض عليها.