استمع إلى الملخص
- حذرت لجنة التحقيق الدولية من تصاعد العنف والاشتباكات الطائفية، مشيرة إلى مقتل أكثر من مائة شخص، ودعت لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
- شددت اللجنة الأممية على ضرورة معالجة الإفلات من العقاب ودعم سيادة القانون، مؤكدة مسؤولية الحكومة المؤقتة في حماية المدنيين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
غوتيريس أدان انتهاك إسرائيل لسيادة سورية والغارة قرب قصر الرئاسة
دعا الأمين العام بشكل قاطع إلى وقف جميع الأعمال العدائية
غوتيريس: على إسرائيل أن تحترم سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن قلقه العميق إزاء "التقارير عن أعمال العنف في ضواحي دمشق وفي جنوب سورية، بما في ذلك التقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين واغتيال شخصيات من الإدارة المحلية". جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك.
وأشار دوجاريك إلى إدانة الأمين العام لجميع "أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها تلك التي تهدد بتأجيج التوترات الطائفية". كما دان "انتهاك إسرائيل لسيادة سورية، بما في ذلك الغارة الجوية الأخيرة قرب القصر الرئاسي في دمشق"، مشددًا على ضرورة "أن تتوقف هذه الهجمات، وأن تحترم إسرائيل سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها".
ودعا الأمين العام جميع الأطراف المعنية، بشكل قاطع، إلى وقف جميع الأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد. وأعرب، في الوقت نفسه، عن ارتياحه "للجهود السورية الداخلية المبذولة لتهدئة العنف والحفاظ على الأمن والاستقرار"، وناشد السلطات السورية التحقيق بشفافية وعلانية في جميع الانتهاكات. وشدد على ضرورة دعم عمليات انتقال سياسي ذات مصداقية ومنظمة وشاملة في سورية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015.
وفي سياق متصل، كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية قد أصدرت بيانًا تحذر فيه من تصاعد أعمال العنف والاشتباكات المميتة "ذات الأبعاد الطائفية" في الفترة الأخيرة بالقرب من دمشق، ووصفتها بالمقلقة "لمسار سورية نحو سلام مستدام يحترم الحقوق". وأشارت إلى تقارير حول "مقتل أكثر من مائة شخص في الاشتباكات، بمن فيهم المدنيون، في القتال الذي امتد إلى محافظة السويداء".
يُشار إلى أن اللجنة الأممية تم إنشاؤها عام 2011 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتتمثل ولايتها في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في سورية منذ عام 2011.
وحذرت اللجنة كذلك من "تزايد خطر تفاقم التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين بسبب استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي السورية". ولفتت الانتباه إلى أن "الغارات الجوية الإسرائيلية والتهديدات بمزيد من التدخل العسكري، مع الاستمرار في توسيع احتلال إسرائيل للجولان السوري، فضلاً عن محاولاتها لتقسيم مختلف المجتمعات السورية، تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في سورية". وشددت على أنه "ينبغي أن يكون تاريخ سورية الحديث بمثابة تذكير بأن التدخلات الخارجية غالبًا ما أدت إلى زيادة العنف والنزوح والتشرذم".
وحذر البيان من أن "انتشار التحريض التمييزي وخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُؤجج العنف ويهدد التماسك الاجتماعي الهش في سورية". كما حثت اللجنة الأممية "جميع الأطراف المشاركة في التصعيد الحالي على وقف الأعمال العدائية فورًا، والسعي بجميع السبل المتاحة إلى وقف التصعيد والانخراط في الحوار". وأكدت "ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع المزيد من النزوح".
ولفتت اللجنة الانتباه إلى أنه "وفي ظل الوضع الذي ما زال متقلبًا، وقد تم التوصل إلى اتفاق بين قادة بارزين في السويداء والسلطات في دمشق، بحسب ما أفادت التقارير، فإن اللجنة تؤكد أن الحكومة المؤقتة لا تزال مسؤولة عن ضمان حماية جميع المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأشارت إلى أن "الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة في الماضي كان محركًا للنزاع في سورية، ويجب عدم السماح باستمراره". وأكدت كذلك أن "سورية لا يمكن أن تبدأ بإعادة بناء الثقة بين مجتمعاتها المنقسمة إلا من خلال دعم سيادة القانون، وضمان العدالة، والمساءلة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم".