استمع إلى الملخص
- أشاد الرئيس الشرع بنضال العاملين في المؤسستين وأكد على أهمية دمج كوادرهما في هيكلية الدولة الجديدة، مع التركيز على توحيد الصفوف لمواجهة التحديات وصياغة دستور جديد.
- تضمن الاجتماع وعودًا بتمثيل المؤسستين في الحكومة المقبلة، مع إنهاء العمل في مقري الائتلاف في إسطنبول وأعزاز.
سلم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية المعارضة، عهدتيهما إلى الدولة السورية، بعد لقاء وفدين من المؤسستين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مساء أمس الثلاثاء. واستقبل الشرع، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، مع وفد يمثل المؤسستين، حيث قدم الوفدان التهنئة لتوليه مهام رئاسة الجمهورية، بما يعني قبول المؤسستين بالنتائج التي توصل إليها مؤتمر انتصار الثورة السورية، الذي كلف الشرع بمهام رئيس الجمهورية.
وأشار الائتلاف، في بيان عقب اللقاء، إلى أنه "اتساقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة السورية ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بالمؤسستين والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة بقيادة رئيس الجمهورية".
وكذلك قالت هيئة التفاوض، في بيان منفصل، حمل تقريبًا المضامين ذاتها التي أوردها بيان الائتلاف، إن الوفدين أكدا "ضرورة وقوف السوريين، شعبًا وقيادةً ومؤسسات، صفًّا واحدًا لمواجهة التحديات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سورية". وأضاف البيانان، أن "الرئيس الشرع أشاد بنضال العاملين في هاتين المؤسستين ضد النظام المخلوع، وبمواقفهم الوطنية الصلبة على الساحة السياسية الدولية، وجهودهم في فضح ممارساته وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري على مدى أربعة عشر عامًا، التي تكللت بانتصار الثورة السورية المباركة وهزيمة النظام البائد عسكريًّا ببطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية". وأشار البيانان إلى أن الشرع "أكد على أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين وفق مؤهلاتها داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على المستويين الداخلي والخارجي".
وقالت المؤسستان، إن الوفدين أكدا "وقوفهم خلف قيادة السيد رئيس الجمهورية، والعمل معه يدًا بيد من أجل تخطي تحديات هذه المرحلة، وإعادة توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال إدماج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها السيد رئيس الجمهورية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثّل جميع السوريات والسوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسورية يقره الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كل المستويات".
وكان "العربي الجديد" علم من مصادر مقربة من الإدارة الحالية، بأن محادثات بين الائتلاف وهيئة التفاوض من جهة، والإدارة الحالية من جهة أخرى، كانت حاضرة خلال الأيام الماضية، انتهت باجتماع المؤسستين مع الشرع. ولفتت المصادر إلى أن الإدارة وعدت بضمان تمثيل المؤسستين ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة، التي سيشكلها الشرع بعد تكليفه بمهام رئاسة الجمهورية خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية.
وسبق الاجتماع أن قام الائتلاف الوطني بإبلاغ موظفيه في مقريه بمدينة إسطنبول التركية، ومدينة أعزاز في ريف حلب شمال سورية، بإنهاء العمل، وإمكانية انخراطهم في مؤسسات الدولة السورية الجديدة. وكان الائتلاف قد أُسس في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 في العاصمة القطرية الدوحة في ذروة الحراك الثوري في سورية، ليكون الممثل الشرعي والوحيد للثورة السورية، ونال اعترافاً وترحيباً إقليمياً ودولياً، ولكنه مع مرور السنوات فَقَد الكثير من بريقه السياسي.
ويضم الائتلاف العديد من الكتل السياسية، أبرزها: حركة الإخوان المسلمين، والمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني التركماني، والمجالس المحلية ومجلس القبائل والعشائر، والحراك الثوري، والتيار الوطني، وحركة العمل الوطني، وتيار المستقبل، إضافة إلى رابطة الأكراد المستقلين، والتجمع الوطني، ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة الآثورية، وكتلة للمستقلين وأخرى للعسكريين.
وتأسست هيئة التفاوض السورية في ديسمبر/كانون الأول 2015 خلال مؤتمر الرياض الأول لتوحيد المعارضة السياسية، وتمثيلها في العملية التفاوضية مع النظام السوري المخلوع. وتضم الهيئة ممثلين عن الائتلاف الوطني، وهيئة التنسيق، ومنصتي موسكو والقاهرة، والمجالس المحلية، والفصائل العسكرية، وشخصيات مستقلة.