السيسي يغيّر وزير الدفاع بعد موافقة البرلمان على التعديل الوزاري
- وفقاً للدستور، يحق لرئيس الجمهورية اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الوزراء، مع ضرورة موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية بأغلبية الأعضاء.
- البرلمان جدد الثقة في مصطفى مدبولي كرئيس للحكومة، ليواصل منصبه الذي يشغله منذ يونيو 2018، مما يجعله من أطول رؤساء الحكومة بقاءً في المنصب.
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تغييراً مهماً على التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، أمس الثلاثاء، وشمل 13 حقيبة من أصل 32، إذ استبدل بوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية السابق، وذلك قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس ظهر اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية شرق العاصمة القاهرة.
ونصت المادة 146 من الدستور بأن "يُكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يوماً، يُكلف رئيس للحكومة بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
ومنحت المادة الحق لرئيس الجمهورية في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالتشاور مع رئيس الوزراء. أما المادة 147 فاشترطت موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، شرط موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
كذلك، اشترطت المادة 234 من الدستور أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي عقد آخر اجتماع له في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر. ولم ينعقد المجلس الأعلى منذ ذلك الوقت للموافقة على قرار السيسي تسمية وزير جديد للدفاع.
في حين نصت المادة 129 من لائحة مجلس النواب على أنه يحقّ لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى المجلس يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وبناء على ذلك تجري دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، على أن تكون الموافقة على إجراء التعديل مقرونة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
ووفق الكتاب المرسل من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن وزير الدفاع المدون اسمه في الكتاب هو الفريق أول عبد المجيد صقر، وليس الفريق أشرف سالم زاهر، الذي رقاه السيسي إلى رتبة فريق في يناير/ كانون الثاني 2023، حيث كان يتولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية.
وكان البرلمان قد وافق على تجديد الثقة في مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة، والذي يشغل منصبه منذ 7 يونيو/حزيران 2018، ليكون بذلك أحد أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاءً في منصبه، منذ رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقي. ومصطفى مدبولي هو نجل اللواء كمال مدبولي نصار، القائد السابق لسلاح المدفعية في الجيش، وابن شقيق اللواء فؤاد نصار، مدير المخابرات الحربية والعامة سابقاً.
