استمع إلى الملخص
- تضم القضية شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينهم قياديون في حركة النهضة ومسؤولون أمنيون سابقون، بالإضافة إلى متهمين في حالة فرار.
- تتعلق التهم بتكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية، وتضاف إلى قضية سابقة حكم فيها على 40 شخصية سياسية بالسجن.
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" بعد ساعات من المرافعات إلى غاية 27 مايو/أيار الجاري مع رفض مطلب الإفراج بحسب تأكيد المحامية منية بوعلي لـ"العربي الجديد". وتشمل القضية نحو 21 متهماً من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة.
كما تشمل القياديين بحركة النهضة حبيب اللوز وكمال البدوي، ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم القياديان في حركة النهضة رفيق عبد السلام ولطفي زيتون. وتتضمن قائمة الاتهامات كذلك عدة قياديين أمنيين من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقاً عبد الكريم العبيدي، ومحافظ الشرطة الأعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقاً فتحي البلدي، والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة ملف قضية "التآمر على أمن الدولة 2" على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمة المتهمين بشأنها من أجل تهم تتعلق "بتكوين وفاق بهدف التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية على تراب البلاد التونسية"، وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية. وتضاف هذه القضية إلى قضية "التآمر على أمن الدولة عدد 1" والتي حكم فيها مؤخراً بعشرات السنين سجناً على حوالي 40 شخصية سياسية تونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
