أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،  في مؤتمر صحافي انتظم مساء الأربعاء، بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس حول مجريات الحوار السياسي الليبي في تونس، أنه لم يتم التطرق للأسماء المترشحة لحقائب سيادية إلى حد الآن، بل تم تناول اختصاصات المجلس الرئاسي، على أن يجرى الخميس مزيد النقاش حول هذا الموضوع.

وأوضحت أن الملتقى يتم في ظرف استثنائي نظراً لجائحة كورونا، وهناك تدابير وقائية للاجتماعات قدر الإمكان، مبينة أنه لا صحة لانسحاب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، ولم ينسحب أي مشارك كما يشاع، ولكن سجلت 3 إصابات بكورونا ويتم تتبعها.

وتابعت أن النقاشات تمت في أجواء بناءة، وأن المحادثات لا تزال جارية، ولم يتم اتخاذ أي قرار، والنسخة التي يتم العمل عليها هي معدلة وهناك خبراء يعملون عليها.

وأضافت أن الحكومة ستعمل دون ضغط وهو ما  سيساعد على تقديم الخدمات العاجلة إلى الليبيين، مبينة  أنه تم اليوم الأربعاء مناقشة موضوع الانتخابات، التي حددت آجالها بـ18 شهراً، ومسائل أخرى تتعلق بالمصالحة، ولا يزال هناك الكثير من العمل، مشيرة  إلى أنه لا يمكن حل كل الإشكاليات، ولكن سيتم التركيز على بعض المسائل الهامة.   

وأضافت أن النقاش سيخصص غداً حول المؤسسات الوطنية واختصاصها، وبالتوازي مع ذلك فإن اللجنة العسكرية انطلقت في نقاشاتها في سرت، مبينة أنه سيتم مواصلة وقف إطلاق النار،كما ستعقد ندوة غداً في سرت بخصوص نتائج اللجنة العسكرية التي تحرز تقدماً، وأيضاً الحوار السياسي الليبي الذي يتقدم و سيتلاءم ذلك مع التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية.

وقالت المتحدثة إن هناك فرصة تاريخية للمتحاورين للعودة إلى بلادهم وقد نجحوا في الحوار،  وتقديم نظام موحد للحوكمة والانتخابات، مشيرة إلى أنها على يقين أن ذلك سيتلاءم والإنجازات التي تسجل في المحادثات العسكرية.

وأدانت وليامز "حملات التضليل" المتواصلة في بعض الوسائل وشبكات التواصل الاجتماعي التي تحيط بهذا المؤتمر، مؤكدة أنه سيتم مواجهتها.

وأوضحت أن هناك "حدثاً شنيعاً" تمثل في قتل المحامية حنان البرعصي، داعية الليبيين لترك خلافاتهم والتركيز على مسائل مهمة، مثل عدم الإفلات من العقاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن الحوار لن يتم دون محاولات تشويش أو عراقيل.