قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، إنّ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، يواجهون وجهاً آخر من أوجه الإبادة، مع استمرار تصاعد الجرائم الممنهجة وغير المسبوقة بحقهم، سواء بمستواها أو كثافتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وبحسب بيان نادي الأسير، فإن أبرز تلك الجرائم كانت "جرائم التعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الممنهجة بمستوياتها المختلفة ومنها الاعتداءات الجنسية، وعمليات التّنكيل والسّلب، والحرمان، التي تمارس بشكل لحظيّ بحقّهم، دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية، والتي أدت إلى استشهاد 45 أسيراً ومعتقلاً منذ بدء الحرب، وهم فقط المعلومة هوياتهم، ومن تم الإعلان عنهم".
وأكد نادي الأسير في بيان خاص بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أن "التّحولات الخطيرة التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، يتعاظم ثقلها مع مرور الوقت على الأسرى، فالآلاف من الأسرى، تحديداً من يواجهون أحكاماً عالية بالسّجن، ومن مر على اعتقالهم أكثر من عام، والمرضى منهم والجرحى، يواجهون تهديداً مضاعفاً على مصيرهم". ولفت نادي الأسير إلى أنّ كل المعطيات التي تتعلق بواقع الأسرى الفلسطينيين اليوم، تؤكّد أن أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى ستتصاعد إن استمر مستوى الجرائم الممنهجة الراهنّة بحقّهم.
وشدد نادي الأسير على "الاستمرار في السعي نحو نضال حقوقي وقانوني عالمي من أجل محاسبة قادة الاحتلال الذين يواصلون ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، وبدعم من قوى دولية واضحة، ومن أصوات الأحرار الذين يطالبون بحرية شعبنا وحقه في تقرير المصير، وإنهاء المظلومية التاريخية المستمرة منذ عقود طويلة".
وبلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 11 ألفاً و800 حالة اعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس، ولا تشمل المعطيات المعتقلين من قطاع غزة. وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من اعتُقلوا من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتُجزوا رهائن.
وترافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طاولت البُنى التّحتية تحديداً في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
من جانب آخر، بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء. إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية بحق كثيرين، منهم أفراد من عائلات المعتقلين. يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً.
واُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما لا يقل عن 45 أسيراً ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 27 شهيداً من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكثر من عشرة آلاف و200 أسيراً، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3443، من بينهم 100 طفل، و29 أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ"المقاتلين غير الشرعيين" الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1627 أسيراً، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديداً من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ 90 أسيرة، من بينهن أربع أسيرات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن الدامون، فيما يبلغ عدد المعتقلات إدارياً 28، ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن 270 طفلاً. وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد إجمالي الأسرى الفلسطينيين في السجون أكثر من 5250، وعدد الأسيرات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، وعدد الإداريين نحو 1320.