جورجيا تتجه لحظر حزب الرئيس الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي

أعلن الأمين التنفيذي لحزب "الحلم الجورجي - جورجيا الديمقراطية" الحاكم، ماموكا مدينارادزه، اليوم الخميس، أن حزب "الحركة الوطنية الموحدة" الذي أسسه الرئيس الأسبق الموالي للغرب، ميخائيل سآكاشفيلي، وغيره من الأحزاب المرتبطة به قد تصنف "غير دستورية" وتمنع من خوض الانتخابات. وقال مدينارادزه في مؤتمر صحافي: "من الواضح في المرحلة الراهنة أن تقريرا سيصدر عن لجنة التحقيق سيشكل مسوغا قانونيا ثابتا لإعلان هذه الأحزاب غير دستورية، وأثق في أن المحكمة الدستورية ستصدر قرارا موضوعيا". وأضاف: "لن يعود بمقدور الحركة الوطنية الجماعية (التسمية العامة للمعارضة) المشاركة في الانتخابات المحلية وأي انتخابات أخرى في هذا البلد".

وشدد مدينارادزه على أن الأحزاب المعارضة الرئيسية "ستصنف غير دستورية ومعادية لجورجيا وللدولة وللوطن وإجرامية مع حظر نشاطها"، معتبرا أن بضع جلسات عقدتها "اللجنة البرلمانية للتحقيق في جرائم فترة حكم سآكاشفيلي" قد أظهرت مدى الخطر الذي قد تواجهه البلاد في حال عودة حزبه إلى السلطة. وأضاف أن التقرير النهائي للجنة البرلمانية سيتيح التوجه إلى المحكمة الدستورية لإعلان "الحركة الوطنية الموحدة" والأحزاب المنبثقة منه "غير دستورية". 

وكان "الحلم الجورجي" المطبع للعلاقات مع روسيا قد وعد ناخبيه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتصنيف الأحزاب المعارضة الرئيسية "غير دستورية" في حال فاز بالأغلبية الدستورية، أي ما لا يقل عن 113 من أصل 150 مقعدا بالبرلمان. ورغم فوز "الحلم الجورجي" بالأغلبية البسيطة بـ89 مقعدا، إلا أن ذلك لم يمنعه من تشكيل "لجنة التحقيق في جرائم فترة حكم سآكاشفيلي" التي تتحقق في مجموعة من الحوادث في عهده، بما فيها الحرب مع روسيا في أوسيتيا الجنوبية في عام 2008.

أخبار

التحديثات الحية

جورجيا: حكم جديد بالسجن 4.5 سنوات بحق الرئيس الأسبق سآكاشفيلي

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر القضاء في جورجيا حكما جديدا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بحق سآكاشفيلي لإدانته بتهمة عبور الحدود بصورة غير مشروعة (المادة 344 من القانون الجنائي الجورجي). وأضيفت مدة العقوبة هذه جزئيا إلى الحكم السابق الصادر بحق سآكاشفيلي في 12 مارس/آذار الجاري، بالسجن لمدة تسع سنوات في قضية "اختلاس المال العام". وبذلك حُكم على سآكاشفيلي في المجمل بالسجن لمدة 12.5 سنة مع احتساب فترة حبسه منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021. 

يذكر أن سآكاشفيلي الذي اعتلى موجة "ثورة الورود" في جورجيا عام 2003، تولى الرئاسة الجورجية في أعوام 2004 - 2013، إلى أن عين في عام 2015 مستشارا للرئيس الأوكراني آنذاك، بيترو بوروشينكو، ثم عين حاكما لمقاطعة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود حتى إعلانه استقالته في عام 2016. وبعد فوز الرئيس الأوكراني الحالي، فولوديمير زيلينسكي، بالانتخابات الرئاسية في عام 2019، ترأس سآكاشفيلي اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للإصلاح.