استمع إلى الملخص
- تم اعتقال يون بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في منصبه، ويواجه محاكمة جنائية منفصلة قد تؤدي إلى السجن أو الإعدام.
- إذا ثبتت المحكمة العزل، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً، بينما ينفي يون توجيه أوامر عسكرية لمنع التصويت ضد مرسومه.
مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول برلمانياً يون سوك يول مجدداً، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسمياً من المنصب، علماً أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية. وأدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر/كانون الأول، إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان. لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات، إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل يون في إطار تحقيق جنائي منفصل، في عملية دهم تمّت فجراً في منتصف يناير/ كانون الثاني بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه. وهو حالياً معتقل، لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن. وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً لاختيار رئيس جديد.
ووصلت إلى المحكمة اليوم قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة. ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون قد وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة. وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبراً أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع. ويُتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان، ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات، بشهاداتهم أثناء جلسة اليوم. واتّهم المدعون يون (64 عاماً)، في يناير الماضي بأنه "قائد تمرد".
ويواجه رئيس كوريا الجنوبية محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علماً أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد. ويواجه، في حال إدانته، حكماً بالسجن أو حتى الإعدام.
(فرانس برس)