ويتضمن الإعلان ديباجة وأربعة أبواب (53 مادة)، يتناول الباب الأول الأحكام العامة، والباب الثاني الحقوق والحريات، فيما تناول الباب الثالث نظام الحكم في المرحلة الانتقالية، والرابع أحكامًا ختامية.
سورية: توقيف سائق حافلة في ريف دمشق بعد تشغيل أغانٍ تمجّد الأسد
- أكدت وزارة الداخلية السورية أن السائق أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مشددة على التزامها بتطبيق القوانين التي تجرّم تمجيد النظام السابق وفق الإعلان الدستوري.
- ينص الإعلان الدستوري على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، واستثناء جرائم النظام السابق من التقادم، وتجريم تمجيد نظام الأسد أو تبرير جرائمه.
ألقت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، اليوم الاثنين، القبض على سائق حافلة نقل داخلي يعمل على خط ضاحية قدسيا، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يشغّل أغاني تمجّد نظام بشار الأسد السابق، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً وجدلاً بين السوريين.
وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن توقيف السائق جاء بعد انتشار التسجيل المصوّر، مؤكدة أنه أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول. وشددت الوزارة على التزامها بتطبيق أحكام القانون التي تجرّم تمجيد النظام السابق ورموزه، في إطار تنفيذ النصوص الواردة في الإعلان الدستوري
.وفي التفاصيل وثقت راكبة داخل الحافلة في مقطع فيديو السائق وهو يشغّل أغاني تمجّد الأسد، الأمر الذي أثار استياءها، قبل أن ينتشر التسجيل على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى محاسبة السائق وتطبيق القوانين النافذة المتعلقة بحظر تمجيد النظام السابق. وتأتي هذه الواقعة في ظل سريان أحكام الإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 مارس/آذار 2025، والذي تضمّن نصوصاً خاصة بالعدالة الانتقالية والتعامل مع إرث الانتهاكات التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، بما في ذلك تجريم تمجيده أو تبرير جرائمه.
برسم الجهات المعنية وبحسب بنود الإعلان الدستوري
— Ahmad_27 (@AhmadSY0309) July 6, 2026
هاي اليوم شوفير سرفيس بدل التكسي على خط ضاحية قدسيا يمجد النظام الساقط
بالمقطع تسأل إحدى ركاب الباص عن الاغاني التي تمجد بشار الفار، ثم تقوم بتصوير نمرة الباص
أيتام الأسد أقسم بالله ما عاد استحوا … pic.twitter.com/7VEjeDcR2t
وتنص المادة 49 من الإعلان الدستوري على ثلاثة محاور رئيسية. ففي فقرتها الأولى، تنص على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، بهدف تحديد سبل المساءلة، وضمان الحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف الضحايا والناجين، إلى جانب تكريم الشهداء.
أما الفقرة الثانية، فتنص على استثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جميع الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، من مبدأ عدم رجعية القوانين (التقادم)، بما يتيح ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وفق الأطر القانونية التي تعتمدها الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي فقرتها الثالثة، تؤكد المادة أن الدولة تجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، كما تعتبر إنكار الجرائم المنسوبة إليه، أو الإشادة بها، أو تبريرها، أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون، وهو النص الذي استندت إليه وزارة الداخلية في تأكيدها المضي بتطبيق الإجراءات القانونية بحق السائق الموقوف.