شهيدان وجريح باستهداف إسرائيلي بلدة شبعا جنوبي لبنان

سقط شهيدان، اليوم الثلاثاء، باستهداف مسيّرة إسرائيلية منطقة جنعم في بلدة شبعا جنوبي لبنان، فيما نُقل جريح لتلقّي العلاج في المستشفى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة شبعا أدت إلى سقوط شهيدين، وإصابة شخص بجروح. وأشارت وسائل إعلام تابعة لحزب الله إلى أن الاستهداف حصل بواسطة قنبلة ألقيت من محلقة إسرائيلية في أثناء رعي هؤلاء الأشخاص الماشية.

الصليب الأحمر اللبناني ينقل جثماني شـ هيدي شبعا و الجريح الثالث من آل كنعان pic.twitter.com/usyRqRVCzy

— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) June 10, 2025

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رافعاً في الفترة الأخيرة من وتيرة اعتداءاته وتهديداته بشنّ مزيدٍ من العمليات، في إطار الضغط من أجل تفكيك السلطات اللبنانية الترسانة العسكرية لحزب الله، ونزع السلاح عن كامل الأراضي اللبنانية. ونفّذ جيش الاحتلال، أمس الاثنين، عدداً من الاعتداءات، بينها ما طاول منطقة رأس الناقورة، وبلدتي رامية، وعيتا الشعب، فيما شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخين على سيارة على طريق وادي النميرية - زفتا جنوبي لبنان.

وفي ساعات المساء، أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله باجتياز 20 جندياً إسرائيلياً الخط الأزرق في منطقة كروم المراح في بلدة ميس الجبل الجنوبية، وإجرائهم مسحاً داخل الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود، قبل أن ينسحبوا منها. وصعّدت إسرائيل من اعتداءاتها في الأيام الماضية، أشدّها طاول الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس الماضي، وأدى بحسب إحصاء أولي صادر عن لجنة إعادة الإعمار في منطقة بيروت إلى تدمير 9 أبنية تدميراً كلياً، وتضرّر 71 مبنى، و50 سيارة و177 مؤسسة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خاص | لبنان يسعى لتجديد مهمة قوات اليونيفيل بمساعدة فرنسية

وقالت مصادر في حزب الله، اليوم، إنّ "مجموع الخروقات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولغاية 9 يونيو/  حزيران الحالي بلغ 3505 خروقات، وقد أسفرت عن استشهاد 172 شخصاً وجرح 409"، علماً أن عدد الشهداء ارتفع باعتداء اليوم إلى 174.

بالتزامن، يجول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المسؤولين اللبنانيين، باستثناء الرئيس جوزاف عون، لوجوده في الأردن، بحيث سيُبحَث في العديد من الملفات، على رأسها اتفاق وقف إطلاق النار، إعادة الإعمار، والإصلاحات. وبحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، فإنّ "لبنان سيدعو الفرنسيين إلى تكثيف الضغط الدولي الخارجي على إسرائيل للجم اعتداءاتها، والانسحاب من المواقع التي تحتلها، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بحيث إن استمرار خروقاتها من شأنه أن يبقي مصير الاتفاق مهدداً، ويعرقل عمل الجيش اللبناني".

إشكال مع "اليونيفيل" جنوبي لبنان

على صعيدٍ ثانٍ، سُجل إشكال جديد اليوم في دير قانون النهر، جنوبي لبنان، بين الأهالي وعناصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، تطور إلى قيام أحد المواطنين بصفع جندي أممي. يأتي ذلك في وقتٍ ترتفع وتيرة الإشكالات بين أهالي مدن جنوبية وعناصر اليونيفيل، على خلفية اعتراض السكان على تنقلات الدوريات وحركتها من دون عناصر الجيش اللبناني.

وتتزامن هذه الإشكالات أيضاً مع بدء الحديث عن مصير اليونيفيل، مع اقتراب موعد التجديد لها، في ظل تسريبات إعلامية إسرائيلية بتوافق الولايات المتحدة وإسرائيل على الدعوة لإنهاء مهمتها في جنوب لبنان، واتخاذ قرار نهائي بذلك في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس/ آب المقبل.

وقالت اليونيفيل في بيان إنه "عند صباح هذا اليوم، وبينما كان جنود حفظ سلام تابعون لليونيفيل يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان. حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة. تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات".

وتابعت "رداً على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والمتواجدين فيها، وقد بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها". وشددت على أن "حريّة الحركة تُعدّ شرطاً أساسياً لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحياديّة، كما هو مُبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويُعدّ أي تقييد لهذه الحرية، سواء أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه، انتهاكاً لهذا القرار"، مؤكدة أنه "من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل".

ودعت اليونيفيل السلطات اللبنانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها مهامها، دون عوائق أو تهديد.

سلام: فكّكنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني

سياسياً، قال رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، في مؤتمر إعادة بناء لبنان: "أطر الاستثمار، آفاق الأعمال، حل النزاعات"، إن البيان الوزاري يوضح بشكل لا لبس فيه أنه يجب على الدولة أن تحتكر جميع الأسلحة في لبنان حصراً، ويجوز للدولة وحدها أن تبت في مسائل الحرب والسلام، ولبنان ملتزم بالتمسك بجميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024.

وأضاف "علاوة على ذلك، اتخذنا وما زلنا نتخذ إجراءات ملموسة لترجمة مواقف السياسة العامة هذه إلى حقائق على أرض الواقع، وقمنا بتفكيك أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني. كما أجرينا تحسينات إدارية وأمنية كبيرة في مطار بيروت الدولي، وطريق المطار، بما في ذلك مكافحة التهريب، واعتقال الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار". وتابع سلام "أنشأنا لجاناً مشتركة مع السلطات السورية للسيطرة على الحدود، ومكافحة التهريب، والاستعداد لترسيم الحدود. كما نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لضمان عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وكريم".

وأردف "في الوقت نفسه، نعمل بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية لضمان وقف إسرائيل هجماتها وعدوانها المستمر ضد شعبنا، وإكمال انسحابها الكامل من لبنان، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها بشكل غير قانوني، في انتهاك واضح لالتزاماتها وقانونها الدولي". وشدد سلام على أن "استعادة السيادة الكاملة لبلدنا أمر بالغ الأهمية، لأنها تضمن أن يعيش كل لبناني في أمان، تحت سلطة واحدة، وبثقة كاملة في الدولة. كما أنه من الأهمية بمكان إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين والزوار على العودة إلى لبنان"، مضيفاً "ببساطة: لبنان مستقر، وآمن، وذي سيادة، يخلق الظروف السياسية للاستثمار الدائم، والفرص الاقتصادية المتجددة".