طالبان: مذكرات الجنائية الدولية بحق قادة الحركة ذات دوافع سياسية

24 يناير 2025
ملصق لزعيم طالبان هبة الله أخوند زاده في كابول، 14 أغسطس 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة طالبان "لها دوافع سياسية"، بينما يطالب نائب وزير الداخلية الأفغاني بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب "الحروب".
- المدعي العام كريم خان يطلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة طالبان بتهمة "اضطهاد النساء" كجريمة ضد الإنسانية، مشيرًا إلى حملات اضطهاد متكررة ضد النساء والفتيات الأفغانيات.
- المحكمة الجنائية الدولية تدرس طلبات التوقيف، بينما تعتبر "هيومن رايتس ووتش" أن هذه المبادرة قد تعيد مسألة معاملة النساء في أفغانستان إلى صلب أولويات المجتمع الدولي.

اعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في حركة طالبان "لها دوافع سياسية"، وتعتمد سياسة "الكيل بمكيالين". وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني، لـ"اضطهاد النساء" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد نبي عمري، الجمعة، إنه تجب على الجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب "الحروب". وقال: "لو كانت هذه المحاكم عادلة ونزيهة لأدخلت أميركا إلى قفص الاتهام لأنها تسبب الحروب والمشكلات في العالم". وأضاف أنه تجب عليها أيضا محاكمة "رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) الذي قتل عشرات آلاف الفلسطينيين الأبرياء"، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال كريم خان في بيان، الخميس، إنه "ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن للقائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي". وأشار إلى أن "النساء والفتيات الأفغانيات، وكذلك أفراد مجتمع الميم، يتعرّضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من طالبان". وأوضح  خان أن "مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة إلى النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول".

ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي تتخّذ في لاهاي (هولندا) مقرّاً النظر في طلب كريم خان قبل البتّ في مسألة إصدار مذكّرات توقيف أو عدمه، في إجراءات قد تأخذ أسابيع أو حتّى أشهراً. وليس للمحكمة وحدة شرطة تابعة لها، وهي تعوّل على تعاون دولها الأعضاء البالغ عددها 125 لتنفيذ مذكّرات الاعتقال. وأعلن المدّعي العام فيها أنه سيطلب قريباً مذكّرات توقيف بحقّ مسؤولين آخرين في طالبان، مشيراً إلى أن جرائم أخرى ضدّ الإنسانية ترتكب في أفغانستان، بالإضافة إلى حملات الاضطهاد هذه.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مبادرة خان قد تعيد مسألة معاملة النساء والفتيات في أفغانستان إلى صلب أولويات الأسرة الدولية. وجاء في بيان صادر عن المنظمة: "بعد ثلاث سنوات على عودة طالبان إلى الحكم، تسارعت انتهاكاتها المنهجية للنساء والفتيات. بلا أيّ عقاب".

(فرانس برس، العربي الجديد)