استمع إلى الملخص
- طالبت المحكمة العليا الحكومة بتوضيحات حول تجنيد "الحريديم"، حيث يواجه الجيش تحديات في تحقيق أهدافه بتجنيدهم، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات.
- من المتوقع أن يعرض وزير الأمن قانون التجنيد الجديد في الكنيست، وسط خلافات حول العقوبات وعدد المجندين، مع ضغوط من "الحريديم" ومعارضة داخل حزب الليكود.
ينذر هجوم حشد من اليهود الإسرائيليين "الحريديم" المتزمتين دينياً في مدينة بني براك، الليلة الماضية، على الجنرال دافيد زيني الذي يقود جهود تجنيد "الحريديم" في جيش الاحتلال وإقامة لواء حريدي، بجولة جديدة محتملة من تصاعد الخلافات الإسرائيلية الداخلية، لا تقتصر على مستوى الشارع فقط، إذ تستمر الخلافات بشأن قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد في المستوى السياسي أيضاً، وحتى داخل الائتلاف الحكومي نفسه.
وجرى الاعتداء على زيني من قبل عشرات "الحريديم" الذين وُصفوا بالمتطرفين بعد رصده داخل مطعم، ووُجهت له هتافات من قبيل "قاتل" و"نخبة"، في إشارة إلى قوات النخبة في حركة حماس أو بكلمات أخرى اعتباره "إرهابياً". ووقعت مواجهات في المكان وتدخّلت الشرطة من أجل تخليصه مع مساعده، فيما تتوالى ردود الفعل الإسرائيلية على ذلك من قبل الوزراء ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجهات أخرى.
وقال نتنياهو، اليوم الجمعة، في إدانته الهجوم الذي يأتي على خلفية رفض معظم الحريديم الالتحاق بالخدمة العسكرية: "هذا عمل عنيف، وخطير ومخز لا مكان له في دولة قانون. أطالب بتحقيق فوري، سريع وشامل، يؤدي إلى تقديم الجناة للعدالة، ويضمن أنهم سيتحمّلون العقوبة. سنحارب كل مظاهر العنف من دون تسامح". كما عبّر جيش الاحتلال عن دعمه زيني: "رئيس الأركان يدعم العمل المهم للواء دافيد زيني في تجنيد أبناء المجتمع الحريدي. الجيش الإسرائيلي يدين كل سلوك عنيف تجاه جنوده الذين يعملون ليل نهار من أجل أمن الدولة ومواطنيها".
❗️Israeli Army Radio correspondent:
— Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) January 10, 2025
"The brigadier general in charge of recruiting the Haredim in the Israeli army, Major General David Zini, was attacked last night in the city of Bnei Brak [east of Tel Aviv], along with his assistant, a major, while they were sitting in one… pic.twitter.com/W7eXXYhmP1
خلافات متواصلة حول تجنيد الحريديم
وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع مطالبة قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة، اليوم الجمعة، بتقديم إجابات عن أسئلة إضافية بشأن تجنيد "الحريديم" بحلول نهاية الشهر الجاري، بما في ذلك حول وسائل إنفاذ القانون التي ستستخدمها دولة الاحتلال ضد أولئك الذين سيرفضون الامتثال لأوامر التجنيد الإلزامي. بالإضافة إلى ذلك، طُلب توضيح ما إذا كانت "الدولة" ستُرسل أوامر تجنيد للحريديم الملزمين بالتجنيد وفقاً لأعمارهم.
وأوضح جيش الاحتلال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بإمكانه، ويجب عليه، تجنيد 4800 حريدي في سنة التجنيد الحالية، التي بدأت في يوليو/ تموز من العام الماضي وستنتهي في يوليو المقبل. ومباشرة بعد ذلك في سنة التجنيد القادمة "يمكن ويجب" تجنيد حوالي 6000 حريدي إضافيين، على ألا تبقى اعتباراً من يوليو 2026 أي قيود على تجنيد الحريديم في الجيش. مع هذا، فإن عدد المجندين "الحريديم" على أرض الواقع أقل بكثير من طموح جيش الاحتلال، مقارنة بعدد الأوامر التي أصدرها في دورة التجنيد الأخيرة.
ومن المتوقع أن يعرض وزير الأمن يسرائيل كاتس قانون التجنيد الجديد في جلسة لجنة الخارجية والأمن التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (كان)، ستناقش اللجنة المبادئ التي وضعها كاتس بشأن تجنيد طلاب المدارس الدينية. ويأتي هذا النقاش بعد أن أعلنت كتلة "أغودات يسرائيل" البرلمانية برئاسة وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوف أنها غير ملتزمة بالتصويت مع الائتلاف حتى يُحرَز تقدم كبير في التشريع، فيما عبرت جهات أخرى في أحزاب "الحريديم" أكثر من مرة بأنه من دون قانون يعفي الحريديم من التجنيد، لا حق لحكومة نتنياهو بالاستمرار.
وشهد الشارع الإسرائيلي قبل الحرب تظاهرات احتجاجية ضخمة ضد الحكومة رفضاً لخطة تقويض القضاء التي تقودها ولقانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد الذي تسعى إلى تمريره، ومطالبة بالمساواة في "العبء" بمعنى عدم استثناء أي شريحة من التجنيد. وارتفعت مثل هذه الأصوات أكثر منذ بداية الحرب، بما في ذلك من داخل جيش الاحتلال نفسه خاصة بعد استنزاف القوات في القتال. كما يعارض نواب حتى من داخل حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو إعفاء "الحريديم" من التجنيد.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، أنه بعد وعود نتنياهو وكاتس للحريديم وبعد عدم عرضهما قانون التجنيد، كما وعدا، حتى يوم الأربعاء الماضي، سيصل كاتس إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الثلاثاء المقبل، لعرض قانون التجنيد الخاص به. ووعد كاتس بتشريع قانون بشأن تجنيد الحريديم، أو بالأحرى قانون لإعفائهم من التجنيد، لكن المناقشات حوله وفقاً للصحيفة "واجهت أزمة بسبب خلافات جوهرية حول القانون، خاصة في ما يتعلق بمسألة العقوبات الشخصية وعدد المجنّدين في كل دورة، ولم يتضح بعد إن كان الحريديم سيقبلون مقترحه، رغم أنه الأكثر راحة لطلاب المعاهد الدينية" مقارنة بغيره من المقترحات.
ونقلت الصحيفة ادّعاء مسؤول سياسي رفيع بأن "هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين اقتراح كاتس وقانون التجنيد الذي يقوده زميله في الحزب، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست النائب يولي إدلشتاين، الذي يطالب بحصص تجنيد أعلى للحريديم ويشترط أن يندرج ضمن تعريف المجند فقط الجنود المقاتلون أو الداعمون للقتال". ويبدو أن هذا الطلب يهدف إلى عدم التحايل على القانون وإرسال الحريديم الى أطر أخرى غير عسكرية يجرى استحداثها ضمن الخدمة الإلزامية.
وفي أعقاب ضغط الحريديم على الحكومة، حُدِّد اجتماع أول بين كاتس وإدلشتاين في لجنة الخارجية والأمن بهدف سد الفجوات وفحص إمكانية إعداد قانون تجنيد يمكن أن يمر عبر اللجنة. بالمقابل، لمّح مصدر في الليكود، هذا الأسبوع، وفقاً للصحيفة العبرية، إلى أن "إدلشتاين يعتبر صدامياً، وأنه إذا حاول تأخير أو إفشال قانون التجنيد، فإن نتنياهو قد يفكّر في إقالته وتعيين نائب آخر من الليكود لتمرير القانون في اللجنة".