عمليتا توغل جديدتان لجيش الاحتلال في القنيطرة السورية
استمع إلى الملخص
- أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات الاختطاف التي نفذها جيش الاحتلال، وطالبت بإدانة دولية واعتبارها انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، داعيةً مجلس الأمن للتحقيق وتوسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة.
- رغم اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، تواصل إسرائيل خرقه عبر توغلات برية وإنشاء قواعد عسكرية ونقاط تفتيش مؤقتة في المنطقة.
نفذت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي توغل جديدتين في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، اليوم الأربعاء، ضمن عمليات توغل مكثفة بدأها جيش الاحتلال بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وتوغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية المعلقة، كما أوضح الإعلامي فادي الأصمعي لـ"العربي الجديد"، أن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم وتفتيش في القرية، من دون تسجيل اعتقالات بين المدنيين فيها.
وأوضح الأصمعي أن عملية التوغل التي حدثت في قرية المعلقة تزامنت مع عملية توغل أخرى في قرية الصمدانية بريف المحافظة الشرقي، وقال: "يوم أمس الثلاثاء، منعت قوات الاحتلال أهالي قرية جباتا الخشب من الوصول إلى أراضيهم وأراضي الأحراش التي يقصدونها لجمع الحطب"، وأضاف: "عمليات التوغل أصبحت متكررة وشبه يومية، وتحاول من خلالها قوات الاحتلال جعل السكان في المنطقة يعتادون على هذه العمليات". وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزاً عند خزان المياه المهدم بين الصمدانية الشرقية وبلدة العجرف، ونفذت عمليات تفتيش للمارة في المنطقة، ثم انسحبت بعد نحو نصف ساعة من التوغل في المنطقة.
وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها قبل أيام، عملية الاختطاف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي طاولت كلاً من الشبان محمد تركي السموري ومحمود مزيد البريدي ومحمد مهنى البريدي، وهم من أبناء قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي، وذلك خلال عملية توغل برية مدعومة بآليات عسكرية، وفق ما أكدت الشبكة في بيانها، حيث جرت العملية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول.
وطالبت الشبكة بإدانة دولية لعمليات الخطف التي تنفذ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتبارها انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، وميثاق الأمم المتحدة، يستوجب المساءلة القانونية، ودعت مجلس الأمن إلى التحقيق في الواقعة وتوثيقها، إضافة إلى المطالبة بتوسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، لتشمل رصد حالات الاحتجاز والانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الحدودية السورية.
يشار إلى أن اتفاقاً كان قد أُبرم بين الجانبين السوري والإسرائيلي في مايو/ أيار 1974، يقضي بفك الاشتباك بين الطرفين بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، تحت إشراف الأمم المتحدة، أطلق عليه اسم "يوندوف". وتمتد المنطقة ضمن خطين لوقف إطلاق النار: خط "ألفا" من جانب إسرائيل، وخط "برافو" من جانب سورية، من جبل الشيخ شمالاً إلى منطقة وادي اليرموك جنوباً، بطول نحو 70 كيلومتراً. وتُمنع في هذه المنطقة أي تحركات أو وجود لقوات عسكرية من كلا الطرفين، وتشرف عليها الأمم المتحدة عبر قوات "يوندوف" التي تسير فيها دوريات مراقبة. وتكرر القوات الإسرائيلية خرق القرار عبر تنفيذ عمليات توغل بري ضمن المنطقة، كما أنشأت فيها قواعد عسكرية، وأقامت نقاط تفتيش مؤقتة داخلها.
