غوتيريس يدعو الهند وباكستان لتجنب المواجهة: ليست حلاً

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، كلاً من الهند وباكستان لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب المواجهات العسكرية التي قد تخرج عن نطاق السيطرة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحافيين المعتمدين لدى مقرّ الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك.

واستهل غوتيرس تصريحاته بالتذكير بأن "التوترات بين الهند وباكستان بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات"، وتحدث عن الاحترام العميق والامتنان الذي يشعر به لحكومتَي وشعبَي البلدَين، "ولمساهماتهما الكبيرة في عمل الأمم المتحدة، لا سيّما عمليات حفظ السلام التابعة لها. ولذا، يؤلمني أن أرى العلاقات تصل إلى نقطة الغليان"، وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة كذلك عن تفهّمه "لمشاعر الغضب التي أعقبت الهجوم الإرهابي المروع في باهالغام في 22 إبريل/نيسان. أُدين بشدة هذا الهجوم مجدداً، وأُقدّم تعازيّ لأسر الضحايا. إنّ استهداف المدنيين أمرٌ غير مقبول، ويجب تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة بوسائل موثوقة وقانونية".

 وشدّد في الوقت نفسه على أنه "من الضروري أيضاً، لا سيما في هذه اللحظة الحرجة، تجنّب المواجهة العسكرية التي قد تخرج عن نطاق السيطرة بسهولة. الآن هو الوقت المناسب لأقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة الهاوية"، وقال غوتيريس إنه ركز في اتصالاته مع البلدَين على هذه الرسالة، وأكد "أن المواجهة العسكرية ليست حلاً"، وشدّد على أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم أي مبادرة تعزز خفض التصعيد والدبلوماسية والالتزام المتجدّد بالسّلام.

ويشار في هذا السياق أن مجلس الأمن سيعقد في نيويورك جلسة مشاورات طارئة مغلقة بطلب من باكستان ليل الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، وكان المكتب الإعلامي للسفارة الباكستانية للأمم المتحدة في نيويورك قد صرح أن باكستان "وعلى ضوء تدهور الوضع الإقليمي وتصاعد التوترات بين الهند وباكستان، لا سيّما الوضع في جامو وكشمير، الذي يُنذر بتصعيد خطير ويهدد السّلام والأمن الإقليميَين والدوليَين، طلبت رسمياً عقد مشاورات طارئة مغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

الجيش الباكستاني يجري تجربة إطلاق صاروخ ثانية وسط التوترات مع الهند

وفي السياق نفسه، كان السفير الباكستاني للأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، قد حذر خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة الدولية، الجمعة، من تهديد وشيك وإجراءات قد تتخذها الهند ضدّ بلاده، وقال "لقد أدت الإجراءات غير المبررة والتدابير أحادية الجانب التي أعلنتها الحكومة الهندية في 23 إبريل/نيسان، والتي تلتها بيانات عامة عدائية، إلى تصعيد التوترات كثيراً، وتشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميَين".

وأضاف أحمد أن الهند خلقت "بيئة ذات دوافع سياسية واستفزازية للغاية"، ووصف تصرفات الهند بغير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار "في أعقاب هجوم باهالغام، في جامو وكشمير المحتلة من الهند على نحوٍ غير قانوني، وهناك معلومات استخبارية معقولة تشير إلى تهديد وشيك باتخاذ الهند إجراء ضد باكستان". واتهم الهند بنهج سلوكٍ "يتجاهل القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، ومُثير للفتنة وخطير، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة وبعيدة المدى"، وشدّد السفير الباكستاني على أن "باكستان لا تسعى إلى التصعيد. وقد أوضحت القيادة السياسية ذلك على جميع المستويات. وفي الوقت نفسه، نحن على أتمّ الاستعداد للدفاع عن سيادتنا وسلامة أراضينا"، وأضاف "وفي حال لجأت الهند إلى العدوان، ستمارس باكستان حقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة". ووصف ما تقوم به الهند بـ "نمط مغامرات عسكرية معروف"، وشدّد على أن الاتهامات التي وجهتها الهند لباكستان "لحظات بعد الهجوم الأخير، لا أساس لها ومضلّلة ضدّ باكستان - من دون تقديم أي دليل يُذكر، ومن دون بدء أي تحقيق موثوق أيضاً. حتى بعد عشرة أيام من الحادث، لم تُنشر أي معلومات موثوقة عن الجناة".

وأصر أحمد على أن بلاده "ترفض قطعياً أيّ محاولة لربطها بالحادث الإرهابي الذي وقع يوم 22 إبريل في باهالغام، في جامو وكشمير المحتلة من الهند"، وأضاف "تُدين باكستان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. لا شيء يُبرر استهداف المدنيين الأبرياء. نشعر بالقلق إزاء الخسائر في الأرواح في هجوم باهالغام، ونُعرب عن تعازينا. وبصفتها ضحية للإرهاب، لا أحد يشعر بألم المتضرّرين من هذه الآفة مثل باكستان".

كما عبر أحمد عن قلق بلاده البالغ والعميق إزاء قرار الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند التاريخية لعام 1960، وأشار إلى أنها "اتفاقية تاريخية ملزمة قانونياً، توسط فيها البنك الدولي وضمنها. تضمن هذه المعاهدة حقوق باكستان في الأنهار الغربية الثلاثة، التي تُشكل شريان حياة لأكثر من 240 مليون باكستاني"، ووصف تعليق الهند للعمل بمعاهدة المياه الدولية بالإجراء أحادي الجانب وغير القانوني.