فشل تمرير تعديل إلغاء "قانون قيصر" في مجلس النواب الأميركي

فشل اليوم الثلاثاء تعديل إلغاء "قانون قيصر" في تجاوز مجلس النواب الأميركي ضمن حزمة موازنة وزارة الدفاع الأميركية، بعد أن رفضت لجنة القواعد والأحكام جميع التعديلات المقترحة المتعلقة بالسياسة الخارجية. وقال عضو المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، في منشور على "فيسبوك"، إن لجنة القواعد والأحكام قررت "رفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك تعديلنا لإلغاء قانون قيصر الذي طرحه النائب البارز جو ويلسون وحصلنا على تأييد له من عدد كبير من النواب من الحزبين"، مشيراً إلى أن اللجنة "قبلت 299 تعديلاً فقط من أصل 1100 تعديل مقترح، وهو أصغر عدد يُقبل منذ عام 2018".

وأوضح غانم أن ما جرى "لم يحصل لأي سبب يتعلق بفحوى المواد المطروحة أو بسورية، بل جاء نتيجة اتفاق عقده رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محل خلاف بين الحزبين، ولضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين اللازمة لإجازته". وأضاف أن جونسون برر قراره "بحاجة الجمهوريين لأغلبية ضئيلة فقط، ما يعني أن امتناع بعضهم أو رفضهم التصويت قد يُفشل المشروع برمته، ولذا كان مضطراً للحصول على أصوات بعض الديمقراطيين".

وأكد غانم أن ذلك "لا يعني أن حظوظ إلغاء قانون قيصر عبر مشروع الموازنة قد انتهت بالمطلق"، لافتاً إلى أن المجلس السوري الأميركي تمكّن سابقاً من "إضافة مادة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من المشروع"، مشدداً على ضرورة "مضاعفة الجهود حتى نهاية العام". وأوضح أن قانون قيصر حين أُقر عام 2019 وجُدّد في 2024 "لم يكن موجوداً في نسختي مجلسي النواب والشيوخ، بل أضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصة، وسنعمل على تكرار ذلك هذا العام".

أخبار

التحديثات الحية

خاص | نائب أميركي يتوقع إلغاء قانون قيصر نهائياً هذا الشهر

من جانبه، قال النائب الجمهوري جو ويلسون، في منشور على منصة "إكس" قبيل إعلان القرار، إنه "حان الوقت لإعطاء سورية فرصة"، معرباً عن أمله في موافقة لجنة القواعد على تعديله لإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. وأضاف: "يسعدني الإدلاء بشهادتي أمام لجنة قواعد مجلس النواب دعماً لتعديلي لإلغاء قانون قيصر في قانون تفويض الدفاع الوطني".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سورية، مع الإبقاء على العقوبات ضد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وعدد من معاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان.

وخلال سنوات الثورة السورية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشدّدة على نظام الأسد، وفق أوامر رئاسية وتنفيذية من صلاحيات الرئيس الأميركي إلغاوها من دون العودة إلى مجلس النواب. كما فرضت عقوبات مشدّدة على النظام المخلوع عبر قوانين صدرت عن مجلس النواب، أبرزها قانون قيصر، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020، بعدما استغرق إنجازه نحو ست سنوات، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدّم الدعم أو تتعامل مع النظام المخلوع.