استمع إلى الملخص
- استضافت قطر اجتماعاً ثلاثياً في مارس الماضي مع قادة رواندا والكونغو الديمقراطية، حيث تم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار واستمرار المناقشات لبناء السلام، مع دمج عمليتي لواندا ونيروبي.
- قامت قطر بجهود وساطة مكثفة بين رواندا والكونغو الديمقراطية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، شملت زيارات دبلوماسية ومفاوضات في الدوحة للعودة إلى اتفاقية لواندا وتجاوز الخلافات.
رحبت دولة قطر، اليوم الخميس، بإعلان الحكومة الكونغولية وحركة "23 مارس" التوصل إلى هدنة تمهّد لوقف فعّال لإطلاق النار بين الطرفين. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في منشور على حسابه في منصة "إكس"، أنه بعد "متابعةً اجتماع رؤساء الدول الذي عُقد في 18 مارس/آذار 2025 بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا ودولة قطر، يسعدنا أن نشهد الجهود التعاونية وهذا البيان المشترك بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23"، مضيفاً "تشجع دولة قطر الطرفين على مواصلة هذا الحوار بروح بنّاءة، والعمل على التوصل إلى اتفاق يتماشى مع تطلعات الشعب الكونغولي للسلام والتنمية".
واستضافت قطر في شهر مارس الماضي اجتماعاً ثلاثياً، حضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة لتهدئة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية. وحسب بيان صدر في ختام الاجتماع ونشرته وزارة الخارجية القطرية آنذاك على حسابها في منصة "إكس"، فقد "رحّب قادة الدول بالتقدم المحرز في عمليتَي لواندا ونيروبي، وكذلك القمة المشتركة لمجموعة دول شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية التي انعقدت في دار السلام بتنزانيا، في 8 فبراير/ شباط 2025". وأكد قادة الدول التزام جميع الأطراف بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار كما هو متفق عليه في القمة المذكورة. واتفق قادة الدول على الحاجة لاستمرار المناقشات التي بدأت في الدوحة لبناء أسس متينة من أجل تحقيق السلام المستدام كما هو موضح في عمليتَي لواندا ونيروبي، اللتين تم دمجهما.
وعُقدت جولتان مغلقتان من المفاوضات في الدوحة، بين الحكومة الكونغولية وحركة "23 مارس" المتمردة بعد عقد الاجتماع الثلاثي، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام بين الطرفين. وكشف "العربي الجديد" في شهر فبراير/ شباط الماضي عن استئناف دولة قطر لجهود الوساطة بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مع دعمها جهود الشركاء الأفارقة ومن ضمنهم أنغولا لتحقيق السلام بين البلدين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق إن دخول قطر على خط الوساطة بين رواندا والكونغو الديمقراطية تم بطلب من الطرفين، وبدعوة من الاتحاد الأفريقي. وتتهم الكونغو رواندا بتقديم الدعم المادي والعسكري لحركة "23 مارس" الكونغولية.
وقام وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيارتين متتابعتين إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا، بعد هجوم حركة "23 مارس" في شرق الكونغو الديمقراطية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي استولت خلاله على مدينة منجمية في إقليم جنوب كيفو، مستأنفة تقدمها نحو عاصمة الإقليم بوكافو، كما استولت الحركة على مدينة نيابيبوي المنجمية على بعد حوالي 100 كيلومتر من بوكافو و70 كيلومتراً من المطار الإقليمي.
واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة في فبراير/شباط الماضي، رئيس رواندا بول كاغامي، بعد التطورات الأخيرة في الكونغو الديمقراطية، والهجوم الذي شنّته حركة "23 مارس" المدعومة بالكامل من كيغالي على مدينة غوما شرقي الكونغو.
وسبق أن أُجريت في الدوحة في يناير/كانون الثاني 2023، جولة مفاوضات، لم يُعلن عنها رسمياً، بين مسؤولين من رواندا والكونغو، وبمشاركة مسؤولين من كينيا والاتحاد الأفريقي، بهدف العودة إلى الالتزام باتفاقية لواندا (التي وُقعت بين البلدين عام 2022 بعد وساطة الرئيس الأنغولي جواو لورينسو)، إلا أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية، لعدم حضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، وهو ما دفع الدوحة لإجراء مزيد من الاتصالات لردم الهوة بين الطرفين، والسعي مجدداً لتنظيم لقاء بين الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي في محاولة لتجاوز الخلافات من خلال الحوار.
واقتحم متمردون من حركة "23 مارس" المدعومة من رواندا، في يناير الماضي، مدينة غوما الأكبر في شرق الكونغو الديمقراطية، في أكبر تصعيد للصراع الدائر منذ أكثر من عقد، وقالت الأمم المتحدة إن جنوداً من رواندا يساندون المتمردين في قتالهم جيش الدولة والقوة الأممية لحفظ السلام الموجودة في غوما.
واتهمت الكونغو الديمقراطية رواندا بإرسال قوات عبر الحدود، بينما قالت رواندا إن القتال بالقرب من الحدود يهدد أمنها، من دون التعليق بشكل مباشر على ما إذا كانت هناك قوات تابعة لها في الكونغو الديمقراطية. وأصدر مجلس الأمن، في شهر يناير الماضي، بياناً طالب فيه قوات متمردي حركة "23 مارس" بوقف الهجوم، ودعا إلى انسحاب "القوات الخارجية" من المنطقة على الفور.