طالب ممثلو الحراكات والقوائم الانتخابية الفلسطينية المستقلة خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، بإقالة الحكومة الفلسطينية فوراً، محملين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمستوى السياسي بأكمله، مسؤولية ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من تجاوزات على خلفية قمع المتظاهرين المحتجين على مقتل المعارض السياسي نزار بنات الأسبوع الماضي.
وتجمع العشرات بميدان المنارة مركز مدينة رام الله وسط الضفة الغربية أثناء عقد المؤتمر الصحافي، فيما قامت الشرطة الفلسطينية بإغلاق الميدان موقفة حركة السير داخله أثناء المؤتمر الذي تلته هتافات للمشاركين.
وهتف الحشد بهتافات وجهت بعضها لعباس مثل: "يا أبو مازن متعبناش.. دم الشهداء مش ببلاش"، و"يا أبو مازن رايح وين.. أنت اليوم تحت العين"، و"اسمع اسمع يا عباس أمن الشعب بالأساس".
ووجهت هتافات أخرى إلى الشرطة الفلسطينية، في إشارة إلى إخلاء الأمن بالزي العسكري للميادين في رام الله الأحد الماضي، وإتاحة الفرصة لمن يرتدون الزي المدني لمهاجمة المعتصمين، حيث هتفوا بالقول: "يا شرطتنا يا إخوان بدنا العيشة بأمان، حطو حد للزعران"، كما هتفوا حول قضية مقتل بنات، وهتافات أخرى تطالب بإجراء الانتخابات العامة.
وأكدت تلك الحراكات والقوائم في بيان مشترك تلاه الناشط السياسي، عمر عساف، خلال مؤتمر صحافي عقد، مساء الأربعاء، وسط مدينة رام الله، أن مطالباتها تلك من أجل فتح الباب أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت من القوى الوطنية الحية والفاعلة على أرض الواقع من داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، والحراكات الشبابية والنسوية والعمالية وممثلين عن القوائم المستقلة المرشحة للانتخابات التي تم إلغاؤها.

الحراكات والقوائم الانتخابية شددت في بيانها على أن مهام ذلك الإطار القيادي المؤقت بأن يقوم بتشكيل حكومة وطنية انتقالية، تشرف على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة، خلال مدة 3 إلى 6 أشهر لانتخاب ممثلي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في المجلس الوطني واستكمال انتخاب مجلس وطني جديد، كنقطة البداية الحقيقية لإعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب هيئاتها.

وأكدت الحراكات والقوائم الانتخابية على ضرورة إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، ومحاسبة كل من أصدر الأوامر، ومن قام بتنفيذ جريمة اغتيال شهيد الكلمة الحرة، نزار بنات، وكل من سبقه من ضحايا التعذيب في الضفة وقطاع غزة، فيما طالبت بإعادة مأسسة الأجهزة الأمنية، وإعادة الاعتبار لعقيدة أمنية وطنية، ترفض التنسيق الأمني المشين (مع الاحتلال الإسرائيلي)، مع إيجاد آلية لرقابة مدنية على هذه الأجهزة.

ودعت إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وقطاع غزة، فيما استعرضت عمليات القمع التي جرت بحق المتظاهرين على مقتل بنات.
وناشدت الحراكات والقوائم الانتخابية، منتسبي الأجهزة الأمنية عدم الانصياع لأية أوامر بقمع أبناء شعبهم والتي تتعارض مع القانون الدولي والنظام الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال.

وناشدت كذلك كوادر وعناصر حركة "فتح"، فك ارتباطها بالسلطة وأجهزتها القمعية بشكل خاص، حفاظاً وتمسكاً بدروها التاريخي والقيادي للشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن أصبح واضحاً، ومن خلال تجربة الواقع الملموس، أن السلطة تقف عائقاً وحائلاً بين الشعب الفلسطيني، وبين استعادته لمشروعه الوطني، كحركة تحرر وطني، تناضل من أجل حق تقرير المصير، والاستقلال والعودة، والسيادة على أرض فلسطين، وفق البيان.
من جهة أخرى، دعت الحراكات والقوائم الانتخابية إلى الاستمرار في التواجد في الشوارع والساحات، ومواصلة التصدي الشجاع للاستيطان والمستوطنين، والتهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء عليها في كافة المواقع، والاستمرار بمواجهة تغول الأجهزة الأمنية على حقوق الشعب الفلسطيني، بالحياة والكرامة، وكافة الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال.
وشددت تلك الحراكات والقوائم على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما أهم شرطين لانتصار أي حركة تحرر وطني، ولن يتحققا إلا بتجسيد الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات الوطنية بعيداً عن التفرد والهيمنة من أي شخص أو فصيل.