مبادرة لتوحيد القوى الديمقراطية في تونس ومواجهة الاستبداد

07 مايو 2025
تظاهرة أمام قصر العدل بتونس تنديداً باقتحام الأمن نقابة المحامين، 16 مايو 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أطلق أعضاء من الحزب الجمهوري ونشطاء مدنيون مبادرة "المنتدى" لمواجهة الاستبداد والانقلاب على مكتسبات الثورة، بهدف توحيد القوى التقدمية والديمقراطية ضد النظام الأحادي، والمساهمة في التحركات الميدانية لتحقيق تغيير ملموس.

- يهدف المنتدى إلى اقتراح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية في تونس، مع التركيز على بناء دولة حرة وعادلة تضمن كرامة المواطنين، بعيداً عن القمع والتوظيف السياسي للقضاء والإعلام.

- تسعى المبادرة لتجاوز فشل المبادرات السابقة عبر تشكيل هياكل عمل في جميع المحافظات، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاضطهاد السياسي والقضائي.

أعلن عدد من أعضاء الحزب الجمهوري ونشطاء مدنيون، عن تأسيس مبادرة لمواجهة الاستبداد والتصدي للانقلاب على مكتسبات الثورة. وأكد بيان صادر عن "المنتدى" الثلاثاء، أنه "سيكون إطاراً نضالياً في العاصمة وفي الجهات، يشارك في كل التحركات الميدانية ويساهم في توجيهها نحو فعل تغييري ملموس، وصوتاً مقاوماً لكل أشكال القمع والتوظيف السياسي للقضاء والإعلام، وآلية لتوحيد القوى التقدمية والديمقراطية في مواجهة النظام الأحادي".

وأضاف البيان أن "المنتدى سيكون ورشة لاقتراح البدائل في تونس العاصمة للتداول حول خطورة ما بلغته الأوضاع في تونس من انهيار سياسي واجتماعي واقتصادي شامل نتيجة لحكم فردي معزول يعادي الحرية ويقايض التونسيين في لقمة عيشهم وكرامتهم"، مبيناً أن "تونس أخرى ممكنة، تونس الحرة والعادلة.. تونس التي يعيش فيها كل التونسيون بكرامة وعزة، لا ظلم فيها ولا قهر ولا استبداد".

وأكد البيان أن "النظام القائم لا يتورع عن توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضين وتلفيق القضايا والزج بالمواطنين في السجون، فقط لأنهم يعبّرون عن آرائهم"، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل أشكال الاضطهاد السياسي والقضائي.

وعن هذه المبادرة، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّها "كانت بعد لقاء في مقر الحزب الجمهوري بين قيادات ومناضلي الحزب ونشطاء من المجتمع المدني"، موضحاً أنه "بعد قراءة الوضع وحالة الاستبداد والتعسف وانغلاق المشهد العام كانت فكرة إطلاق مبادرة تحمل اسم المنتدى للتفكير في آليات الخروج من الوضع الراهن".

وأضاف الصغير أن "هذا المنتدى سيكون إطاراً للمقاومة السياسية المدنية وهي دعوة مفتوحة لكل من له قراءة مشتركة تتوافق وأرضية وأفكار البيان"، مبيناً أنه "سيجري الانطلاق في تشكيل هياكل ومجموعات عمل بكل المحافظات التونسية، ولن تقتصر المبادرة على العاصمة"، مؤكداً أنه "سيجري التنسيق والعمل على الأهداف التي ستطرح في مرحلة مقبلة". 

وحول فشل أغلب المبادرات السابقة في تجميع الطيف السياسي، لفت إلى أنّ "المبادرة ستعمل على تجاوز الإشكاليات السابقة، والهدف هو توفر إرادة للتغيير والتجميع"، موضحاً أنّ "الأمل يبقى دائماً قائماً لتجاوز الإشكاليات السابقة، وسيجري الوقوف على النقائص السابقة لاستخلاص العبر، والوقوف على أسباب فشلها، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة".