محاكمة مارين لوبان: السجن 4 سنوات ومنعها من الترشح 5 سنوات

دانت محكمة باريس، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان اختلاس أموال عامة مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني، مصدرة حكماً بالسجن بحقها لمدة 4 سنوات ومنعها من الترشح لمدة 5 سنوات. 

وقدّرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حمّلوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب". وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري. قالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية". وغادرت لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.

ووضعت مارين لوبان وقيادات حزبها المسألة في حساب الانتخابات الرئاسية في 2027. وكان أول تصريح صدر عنها في رد فعل على المحاكمة هو أن هدف الملاحقة القضائية سياسي. وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات. وستكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها، وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونياً من محكمة أعلى.

وبدأت القضية في العام 2015، بعدما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقاً في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين ما بين 2004 و2016، وذلك بمبادرة من الاشتراكي الألماني مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية الفرنسية كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مارين لوبان تبتعد عن حلم الرئاسة في فرنسا

ووضع البرلمان الأوروبي تحت تصرف القضاء العديد من الأدلة التي تدين مارين لوبان وحزبها بممارسة واسعة للفساد، الذي وصل إلى حد وضع اليد على أموال أوروبية، من خلال وظائف لأعضاء من الحزب بهدف تمويله، وهو ما نصت عليه العديد من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المتبادلة بين مارين لوبان ومساعديها، والتي كشف عنها في جلسات المحكمة.

وبدأت في باريس محاكمة مارين لوبان إلى جانب أعضاء في حزب التجمع الوطني في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها. ومن بين الذين مثلوا أمام القضاء تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن حزب "الجبهة الوطنية" (الاسم السابق للحزب)، بينهم مارين لوبان، وعمدة مدينة بربينيان، أكبر مدن "التجمع الوطني" لويس أليوت، ونائب رئيس "الجبهة الوطنية" برونو غولنيش، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول. كما مثل أمام المحكمة 12 شخصاً عملوا مساعدين للوبان في البرلمان الأوروبي وأربعة مساعدين في الحزب.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)