أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أنها وثقت ما يزيد عن 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وأن ذلك يساهم في ارتكاب المزيد من جرائم انتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت "محامون من أجل العدالة" في بيان لها، إلى تصاعد حالة الاعتقالات والاستدعاءات لمقابلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية الشهر الجاري.

وأكدت المجموعة على ضرورة توقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أي نشاط سياسي أو بسبب انتمائهم السياسي، بما في ذلك تأمين الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين المحتجزين خارج نطاق القانون والمضربين عن الطعام والدواء منذ ستة أيام، في مراكز التوقيف التابعة لجهازي المخابرات والأمن الوقائي.

وحذرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" من طبيعة التحقيق الذي يجري مع المعتقلين السياسيين، والذي يمس حقًا دستوريًا أساسيًا مكفولًا بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ويشكل في بعض تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.