استمع إلى الملخص
- تم تعيين إدارة مؤقتة للحزب وإلغاء قرارات مؤتمر أكتوبر 2023، مما أدى إلى تراجع في البورصة، حيث يعد الحزب أكبر أحزاب المعارضة.
- تتواصل التحقيقات في بلديات المعارضة، مما أدى لعزل رؤساء بلديات، بينما يترقب الجميع قرار المحكمة بشأن المؤتمر العام الـ38 للحزب في سبتمبر.
ألغت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، الانتخابات التي جرت في حزب الشعب الجمهوري فرع إسطنبول في عام 2023، وعزلت رئيس الفرع أوزغور تشليك وأعضاء فرع الحزب، في وقت قرر فيه الأخير الاجتماع بشكل طارئ. وأصدرت المحكمة الأصيلة الـ45 في إسطنبول القرار في الدعوى المرفوعة بحق فرع الحزب بسبب تجاوزات حصلت فيه، وعزلت الأعضاء الأساسيين والاحتياط من فرع الحزب وهو ما قد يسبب أزمة سياسية تسبق النظر في إلغاء المؤتمر العام للحزب الذي جرى أيضاً في عام 2023.
وعينت المحكمة كلاً من غزرسل تكين، وزكي شن، وحسن باباجان، ومجدت غوربوز وأركان نارساب كإدارة مؤقتة للحزب، كما ألغت جميع القرارات المتخذة في مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023. وأبعد قرار المحكمة 196 مندوباً أيضاً، حيث يأتي القرار مع إطلاق حزب الشعب الجمهوري في 14 يوليو/ تموز الماضي مرحلة المؤتمر الـ39. وبموجب القرار أعفي فرع الحزب في إسطنبول من جميع المهام المنوطة بالذهاب لانتخابات الفرع في المدينة.
وأدى القرار إلى تراجع في البورصة حيث يعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وأبرز المنافسين في الانتخابات المقبلة، بعدما تصدر الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2024. كما يأتي القرار استمرارا للتحقيقات التي تجرى في بلديات المعارضة وخاصة حزب الشعب الجمهوري، ما أدى لعزل عدد من رؤساء البلديات ومئات المسؤولين، أبرزهم مرشح الحزب ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وكان تشليك قد فاز في الانتخابات بفرع إسطنبول بواقع 342 صوتاً أمام منافسه جمال جانبلاط الذي حصل على 310 أصوات، وهو مدعوم من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقدمه على أنه "مرشح التغيير"، فيما اعتبر جانبلاط أنه مرشح مركز الحزب في أنقرة.
وعقب القرار، قال غزرسل تكين في تصريح له "جميع جهودنا تهدف إلى ترسيخ روح الأخوة والوحدة في الحزب، وخلال حياتي السياسية الممتدة لأربعين عامًا، لم أنحز قط إلى أي طرف أو أدخل في نزاع بشأن المندوبين، اليوم هو يوم الزحف نحو السلطة، سأقوم مع زملائي الأربعة بمسؤولياتنا في هذا الصدد، وجميع جهودنا تهدف إلى وحدة حزبنا".
من ناحيته، قال أوزغور تشليك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أستطيع الرد على المكالمات والرسائل، سأنتقل إلى فرع الحزب في إسطنبول لمتابعة الوضع وإدارته، حزب الشعب الجمهوري هو الشعب، بيت الشعب، بيت العائلة، ولا يمكن التنازل عنه".
وتترقب الأوساط الدعوى المرفوعة بحق حزب الشعب الجمهوري ومؤتمره العام الـ38 حيث تنظر المحكمة الأصيلة الـ42 بالدعوى في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ قد تلغي المحكمة المؤتمر ويتم تعيين وصاة قانونيين، من بينهم رئيس الحزب السابق كمال كلجدار أوغلو، وفي حال حصول ذلك قد تشهد الساحة السياسية أزمة جديدة.
من ناحيته قال وزير العدل يلماز تونج إن القرار المتخذ قابل للاستئناف من قبل حزب الشعب الجمهوري بالاعتراض عليه، أو من قبل النيابة العامة بالاعتراض على المطالب التي رفضتها المحكمة.
