محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام نجل صالح بتهمة الخيانة

أصدرت المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء، التابعة لجماعة الحوثيين، حكماً بإعدام العميد أحمد نجل الرئيس اليمني الأسبق، علي عبد الله صالح، ومصادرة ممتلكاته بتهمة الخيانة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الخميس، إن "المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها في القضية رقم 27 لسنة 1445هـ بحق الخائن أحمد علي عبد الله صالح عفاش، وقضى الحكم بإدانته بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته". كما قضى الحكم باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة، وفقاً لسبأ.

ويعد أحمد، النجل الأكبر للرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، وكان والده يعمل على التمهيد لتوريثه الحكم من خلال ترقيته إلى رتبة عميد ركن وتعيينه قائداً لقوات الحرس الجمهوري في العام 2004. وحظيت هذه القوات بدعم لامحدود من صالح الأب. بالتزامن مع ذلك، بدأت حينها أصوات ومبادرات من داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تأسس بقيادة الرئيس الراحل عام 1982، تطالب بترشيح أحمد صالح لمنصب رئيس الجمهورية تماشياً مع خطوات والده الممهدة للتوريث. غير أن هذا الأمر سرعان ما تبدد مع انطلاق الثورة الشبابية الشعبية في فبراير/شباط 2011.

وكان أحمد ووالده مُنحا حصانة من الملاحقة القضائية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي تم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في العاصمة السعودية الرياض، وعلى الرغم من خروج علي عبد الله صالح من السلطة، إلا أنه حافظ على نفوذه داخل الجيش، وساهم من خلال سيطرته هو ونجله أحمد على قوات الحرس الجمهوري في تسهيل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، حيث شاركت قوات الحرس الجمهوري في الحرب مع الحوثيين للانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتم فرض عقوبات على أحمد وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي من قبل الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران 2014 حيث نصت العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اليمن: أحمد صالح في مهمة صعبة لاستعادة نفوذه السياسي

وفي يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 رفع مجلس الأمن الدولي اسمي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ 10 سنوات، وفي 16 أغسطس/آب 2024 رفع الاتحاد الأوروبي اسمي الرئيس صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد.