21 منظمة حقوقية تدين تصريحات ترامب: لا للتهجير من غزة

أدانت 21 منظمة حقوقية مصرية وعربية، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفتها بأنها استمرار لخطاب يميني سبق أن تبناه اليمين الإسرائيلي.

وأشارت المنظمات إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرض خريطة تضم جميع الأراضي الفلسطينية باعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023. كذلك نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2025 صورة لخريطة تزعم أنها تاريخية، تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسورية، في تصعيد لخطابها التوسعي. هذه التصريحات تتماشى مع تصريحات سابقة لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

وأكدت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قد احتل مناطق سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد وبدأ بتشييد مواقع عسكرية فيها، تمهيداً لتحويلها إلى نقاط تمركز دائمة، ما يمثل احتلالاً إضافياً للأراضي السورية. وأشارت إلى أن هذا التصعيد يتجاوز احتلال إسرائيل للجولان السوري منذ عام 1967، ويشكل خرقاً لاتفاقية فكّ الاشتباك الموقعة بين سورية وإسرائيل في عام 1974 بعد حرب أكتوبر 1973.

أخبار

التحديثات الحية

البيت الأبيض يرفض الخطة العربية لإدارة غزة ويتمسك برؤية ترامب

وتطرقت المنظمات إلى "مماطلة إسرائيل في الانسحاب من بعض المواقع في جنوب لبنان، رغم اتفاقية وقف النار التي حددت موعد انسحاب جيش الاحتلال بحلول 26 يناير 2025، إلا أن الانسحاب لم يكتمل حتى فبراير/شباط من العام نفسه". وأكدت المنظمات أن "استمرار الاحتلال لمزارع شبعا والمواقع اللبنانية الأخرى يعكس نية الاحتلال للحفاظ على السيطرة عليها بصورة دائمة".

وأشارت المنظمات إلى أن "هذه السياسات التوسعية تعكس توجهات استراتيجية لدولة الاحتلال، وليست مجرد شعارات ترفعها أقلية".

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المشترك المجتمع الدولي والهيئات الدولية ودول الإقليم بالعمل على التعمير وليس التهجير. وأكدت أن "دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين بشكل دائم هي طرح غير عادل، ويتبناه اليمين الصهيوني"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "التركيز على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على غزة منذ قرابة عقدين، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع ليعود إلى الحياة الطبيعية". وأكدت أن "دعم نضال الفلسطينيين لا يتحقق إلا من خلال إعادة إعمار غزة".

كذلك شددت المنظمات "على ضرورة تحقيق العدالة بدلاً من استمرار الانتهاكات"، مشيرةً إلى أن "القضية الفلسطينية ليست أزمة إنسانية مؤقتة، بل هي قضية سياسية تتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في تكوين دولته المستقلة".

ودعت المنظمات "المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد أي محاولات لتشريع أو قبول التهجير القسري، والتصدي لعدم احترام الدول الكبرى للمواثيق الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية".

وطالبت أيضاً بدعم المؤسسات الدولية التي تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين، ورفض محاولات إضعافها أو وقف تمويلها، كما يسعى البعض لعرقلة دور وكالة الأونروا.

ودعت المنظمات إلى توحيد الموقف الدولي الرافض لخطة التهجير، وخصوصاً من الدول العربية، مشيرةً إلى أهمية دعم الهيئات التي تضررت من انسحاب الولايات المتحدة الأميركية أو إيقاف تمويلها، وذلك من خلال ضخ الأموال فيها لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وحمايتهم.

وشددت على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على إعادة إعماره، بعيداً عن المعوقات الإسرائيلية التي تعرقل العملية الإغاثية. ودعت إلى الانضمام إلى مجموعة لاهاي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والتنسيق بين الجهود الدولية للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

من بين المنظمات الموقعة: "منصة اللاجئين في مصر"، "مركز النديم"، "المنبر المصري لحقوق الإنسان"، "مؤسسة قضايا المرأة المصرية"، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير".