إحالة 28 متهماً بينهم إعلامية على الجنايات في قضية تصنيع المخدرات بمصر
استمع إلى الملخص
- كشفت التحقيقات عن تنظيم إجرامي محكم، حيث تولى المتهمون أدواراً دقيقة في استيراد المواد الخام وتصنيع المخدرات وترويجها، مع استخدام عقار سكني كمقر لتخزين المواد.
- ضبطت الأجهزة الأمنية 750 كيلوغراماً من المخدرات المُخلقة وكميات ضخمة من المواد الكيميائية، مما دفع النيابة للتحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم المنع من السفر.
أحالت النيابة العامة في مصر، الإعلامية سارة خليفة حمادة و27 متهماً آخرين على محكمة الجنايات، في قضية تتعلق بتكوين منظمة إجرامية متخصصة في جلب المواد المخدرة المُخلقة وتصنيعها وترويجها، إلى جانب اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الاتجار وتصنيع المخدرات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنّ المتهمين ألّفوا تنظيماً إجرامياً مُحكماً، يضطلع فيه كل متهم بدور دقيق ضمن سلسلة عمليات متكاملة، تبدأ من استيراد المواد الكيميائية الخام، التي تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة (المصنعة كيميائياً)، وصولاً إلى تصنيعها داخل وحدات سرية، ثم تخزينها وترويجها في الأسواق.
وأوضحت التحقيقات أنّ بعض المتهمين تولوا مسؤولية جلب المواد الخام من خارج مصر، بينما اضطلع آخرون بتجهيز المعامل وتصنيع المخدرات بطرق علمية محكمة، فيما تولت مجموعة ثالثة مهام الترويج والتوزيع، فيما اتُّخذ أحد العقارات السكنية داخل البلاد مقراً رئيسياً لتخزين المواد الخام والمُصنعة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة المُخلقة، إلى جانب كميات ضخمة من المواد الكيميائية الخام التي تدخل في تصنيع المخدرات. ودفع هذا الحجم الكبير من المضبوطات النيابة العامة إلى إصدار سلسلة من القرارات السريعة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.
واستند قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهداً، من بينهم عناصر أمنية وشهود من أطراف التعامل، وارتكز أيضاً على أدلة رقمية وفنية، تضمنت مقاطع فيديو ومحادثات وصوراً توثق مراحل مختلفة من النشاط الإجرامي، سواء في أثناء عمليات التصنيع أو النقل أو التسويق.
وتعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط الإعلامية والقضائية، بالنظر إلى اشتمالها على عناصر عامة معروفة، وفي مقدمتهم الإعلامية سارة خليفة، فضلاً عن حجم المواد المخدرة المضبوطة، والنمط الاحترافي الذي اتسم به التنظيم الإجرامي المتهم. ويأتي هذا الملف في سياق تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة المُخلقة في مصر، وهي مواد تُعد أكثر خطورة وتأثيراً من المخدرات التقليدية، وتُصنع غالباً من مركبات كيميائية عالية السُّمية تُجلَب من الخارج. وتُحذر جهات طبية وأمنية من تنامي انتشار تلك المواد في الأوساط الشبابية، ولا سيما مع صعوبة اكتشافها بالوسائل التقليدية، وغياب المعرفة المجتمعية بمدى خطورتها.
ويُنتظر مع إحالة المتهمين على محكمة الجنايات، أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة. ويُتوقع أن تحظى الجلسات بمتابعة إعلامية وقانونية مكثفة، خصوصاً في ظل الأسماء المتهمة وحجم القضية، وتداعياتها المحتملة على الرأي العام، وعلى توجه الدولة في مكافحة شبكات تصنيع المخدرات غير التقليدية وترويجها.
