استمع إلى الملخص
- أثارت قضية ترحيل طفلة أميركية إلى هندوراس جدلاً قانونياً، حيث قرر قاضٍ فيدرالي عقد جلسة استماع للتحقق من قانونية الترحيل، رغم تأكيد إدارة ترامب أن الترحيل تم بناءً على طلب الأم.
- تتزايد الدعاوى القضائية ضد سياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب، مما يعكس التوتر المتزايد بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.
كشف ناشطون أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحّلت ثلاثة أطفال أميركيين، يبلغون من العمر عامَين وأربعة أعوام وسبعة، أحدهم مصاب بنوع نادر من السرطان، إلى جانب أمهاتهم المهاجرات غير النظاميات. حصل ذلك أمس السبت، بعدما كان قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة الأميركية قد أفاد، أوّل من أمس الجمعة، بأنّ الإدارة الأميركية رحّلت طفلة مواطنة تبلغ من العمر عامَين إلى هندوراس مع والدتها، مستنكراً عدم اتّخاذ أيّ إجراء رسمي في هذا الخصوص.
#BREAKING: Yesterday morning, the NOLA ICE Field Office deported at least two families, including two mothers and their minor children – three of whom are U.S. citizen children aged 2, 4, and 7. One of the mothers is currently pregnant.
— NIPNLG (@NIPNLG) April 26, 2025
Read more: https://t.co/qaNPrpe8cG pic.twitter.com/6P5TmY0aHt
وتُعَدّ قضية الطفلة، البالغة من العمر عامَين، الأحدث في إطار المواجهة ما بين القضاء الأميركي وإدارة ترامب التي تعمد إلى عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين على أراضي الولايات المتحدة الأميركية. وقد قرّر القاضي الفيدرالي في ولاية لويزيانا تيري دوتي عقد جلسة استماع في 16 مايو/أيار المقبل، من أجل "تبديد شكوكنا القوية في أنّ الحكومة رحّلت للتوّ مواطناً أميركياً من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، بحسب وثيقة قضائية نُشرت أوّل من أمس الجمعة.
وذكّر القاضي الفيدرالي بأنّ القانون يحظر ترحيل المواطنين الأميركيين. وبحسب ما جاء في الوثيقة القضائية، فإنّ إدارة ترامب لم تنكر الوقائع، لكنّها أكدت أنّ ترحيل الطفلة أتى بناءً على طلب صريح من الوالدة التي رُحّلت لأنّها كانت في وضع غير قانوني على أراضي الولايات المتحدة الأميركية. وقد لفتت إدارة ترامب إلى أنّ ما جرى "أمر طبيعي" لأنّ الوالدة ترغب في إبقاء الطفلة معها، لكنّ المحكمة لا تعلم بذلك بحسب ما أفاد القاضي الفيدرالي.
وأوضح القاضي أنّ الطفلة رُحّلت مع والدتها المتحدّرة من هندوراس، بعد احتجازها في وقت سابق من الأسبوع من قبل سلطات الهجرة في إدارة ترامب، علماً أنّ محامي والد الطفلة تقدّموا بطلب عاجل إلى المحكمة، يوم الخميس الماضي، سعياً إلى الإفراج عنها.
وأفاد "مشروع الهجرة الوطني" (ناشونال إيميغريشن برودجكت)، في بيان أصدره أمس السبت، بأنّ "مكتب وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في (مدينة) نيو أورلينز (بولاية لويزيانا) رحّل عائلتَين على الأقلّ، من بينهما والدتان وطفلاهما القاصران". أضاف أنّ الترحيل جرى على عجل، ونُفّذ في الساعات الأولى من صباح أوّل من أمس الجمعة.
بدوره، أوضح "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، في بيان منفصل، أنّ "إحدى الوالدتَين حامل حالياً"، واصفاً الترحيل الذي جرى بأنّه "غير قانوني وغير إنساني". وشرح الاتحاد أنّ أحد الأطفال الأميركيين الذين رحّلتهم إدارة ترامب من الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، مصاب بـ"نوع نادر من السرطان"، وقد رُحّل من دون دواء ولا استشارة طبية أيضاً. أضاف الاتحاد أنّ عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية احتجزوا العائلتَين، ولم يتمكّن المعنيون في تسهيل أيّ تواصل ما بين الوالدتَين والمحامين.
وتتزايد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة الأميركية على خلفية طرد المهاجرين بناءً على أوامر تنفيذية راح يصدرها ترامب منذ تسلّمه ولايته الثانية في البيت الأبيض مطلع العام الجاري. فهو جعل "مكافحة الهجرة غير النظامية" أولوية قصوى، فيما يتحدّث عن "غزو مجرمين من الخارج".
وفي مواجهة قرارات المحاكم غير المتماشية مع سياسة الرئيس الأميركي، قرّرت إدارة ترامب الدخول في مواجهة مع القضاء، ويدأب المقرّبون منه على التنديد بـ"استبداد" القضاة. يُذكر أنّ الشرطة الفيدرالية الأميركية كانت قد أوقفت، أوّل من أمس الجمعة، قاضية بتهمة "إعاقة" اعتقال مهاجر. وبحسب ما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل، فقد أوقف مكتبه القاضية هانا دوغان في ميلووكي بولاية ويسكونسن (شمال وسط).
وكتب باتيل في تدوينة على موقع إكس، أوّل من أمس الجمعة، "نظنّ أنّ القاضية دوغان ضلّلت عمداً عناصر (من شرطة الهجرة) عن الشخص المقرّر توقيفه في قاعة المحكمة (...) الأمر الذي سمح لهذا الشخص، وهو مهاجر غير شرعي، بالإفلات من التوقيف"، قبل أن يضيف أنّ المهاجر أُوقف في وقت لاحق بعد مطاردة. يُذكر أنّ محكمة اتحادية في ميلووكي أطلقت سراح القاضية، في وقت لاحق من ذلك اليوم، ومن المفترض أن تمثل أمام المحكمة في 15 مايو المقبل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
