استمع إلى الملخص
- رغم الانخفاض، لا تزال جرائم العصابات تمثل تحديًا كبيرًا، مع استمرار العنف المسلح كسبب رئيسي للوفيات، حيث أودى بحياة 45 شخصًا في 2024، وتظل السويد أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي في وفيات الأسلحة النارية.
- الحكومة اليمينية شددت القوانين ومنحت الشرطة صلاحيات إضافية لمكافحة العنف، لكن العاصمة شهدت موجة تفجيرات غير مسبوقة، مع تجنيد العصابات للأطفال والمراهقين لتنفيذ عملياتها.
تراجع معدل جرائم القتل في السويد كثيراً العام الماضي بتأثير تعزيز مراقبة العصابات التي كانت رفعت وفيات الأسلحة النارية إلى أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي. وأظهر إحصاء نشره اليوم الاثنين المجلس الوطني السويدي لمكافحة الجريمة أنّ البلاد شهدت 92 حالة عنف مميت عام 2024، أي أقل بـ29 حالة عن عام 2023، وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2014، عندما قُتل 87 شخصاً.
ووصف المجلس هذا الرقم بأنه "يمثل انخفاضاً كبيراً، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تفسير التغيّرات السنوية بحذر، فلدى المقارنة بين السنوات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عام 2023 تميّز بكونه عاماً شهد سقوط الكثير من ضحايا العنف المميت في صفوف النساء والقاصرين، وحصل ذلك على نحو غير اعتيادي مقارنة بالسنوات السابقة".
وظل العنف المسلح السبب الأكثر شيوعاً للوفيات إذ أودى بحياة 45 شخصاً العام الماضي، أي أقل بثمانية أشخاص عن عام 2023، لكن السويد، التي عانت من موجة عنف مرتبطة بالعصابات أكثر من عقد شهدت وفيات ناجمة عن أسلحة نارية أعلى بنحو مرتين ونصف من متوسط الاتحاد الأوروبي عام 2023.
وعزت الشرطة انخفاض معدل الجرائم مقارنة بعام 2023 إلى منحها صلاحيات جديدة من بينها زيادة التنصت الإلكتروني وكاميرات المراقبة.
وكانت حكومة الأقلية اليمينية التي تسلمت السلطة في السويد عام 2022 تعهدت بالتصدي لعنف العصابات، وشددت القوانين ومنحت الشرطة صلاحيات إضافية.
ورغم انخفاض الوفيات لا تزال مشكلة جرائم العصابات في السويد بعيدة عن الحل، إذ شهدت العاصمة موجة غير مسبوقة من التفجيرات المرتبطة بالعصابات في يناير/ كانون الثاني الماضي.
والعام الماضي، أفادت تقارير بأن 50 شخصاً على الأقل يُقتلون سنوياً في السويد، وكان هذا الرقم وصل إلى 62 عام 2022، كما أصيب عشرات ضمن مئات من عمليات إطلاق النار والتفجيرات والطعن التي ارتبطت بـ"حرب العصابات" وعملياتها الانتقامية.
وشهد عام 2023 وحده أكثر من مئة انفجار مرتبط بالعصابات التي تضم عشرات آلاف الأفراد من مختلف الأعمار، وتجنّد بعضهم في سن الـ12، وتسلّحهم في سن الـ14.
واعتبرت أجواء الأسلحة النارية والمتفجرات جزءاً من يوميات عنف العصابات الذي يصيب مختلف ضواحي وأحياء المدن السويدية، وتتالى سقوط قصَّر دون سن الـ18 الذين تجنّدهم العصابات لتنفيذ عمليات ترويج وحراسة وقتل، باعتبار أن قانون العقوبات مخفف في حق هذه الفئة العمرية.
(رويترز)
