استمع إلى الملخص
- أصبحت عمليات القتل المأجور عبر القاصرين أكثر عشوائية، مما أدى إلى سقوط ضحايا لا علاقة لهم بالعصابات، مثل حادثة إطلاق النار في بلدة برو.
- تمتد الظاهرة إلى الدنمارك، حيث يُستغل القاصرون في تنفيذ جرائم، مما يثير قلق السلطات التي تسعى لتشديد العقوبات على القاصرين المتورطين.
تنتشر في المجتمع السويدي ظاهرة مقلقة تتمثل في تزايد انخراط قاصرين في جرائم قتل مأجورة لمصلحة عصابات منظمة، وتخشى الدنمارك من وصول هذه الظاهرة إليها. وسجل العام الماضي تورط 395 قاصراً بجرائم قتل في سياق تصفية الحسابات بين العصابات، وذلك من خلال إطلاق الرصاص أو استخدام آلات حادة أو وضع عبوات. وبيّن تقرير بُثّ على التلفزيون السويدي "أس في تي بلاي"، مؤخراً، أنّ الادّعاء العام السويدي أكد أن ما يجري الحديث عنه هو عمليات اغتيال لأشخاص يرتكبها قاصرون ما بين 15 و17 سنة، لمصلحة رجال عصابات بالغين، على اعتبار أن الأحكام بحقهم أقل من البالغين، وعادة ما يكون المستهدفون أشخاص من عصابات أخرى، في سياق التنافس على أسواق الممنوعات.
وتشير تقارير أمنية ومؤسسات اجتماعية في السويد إلى أن القتل المأجور من خلال القاصرين "أصبح أكثر عشوائية، وبات يسقط المزيد من الضحايا الذين يقتلون من دون أن يكون لهم ارتباط بالعصابات. ولسوء الحظ، يجدون أنفسهم في المكان والوقت الخطأ"، وأظهرت التقارير التي نشر بعضها التلفزيون السويدي أمثلة على ما يجري، ففي يوليو/تموز الماضي، أطلق قاصر في بلدة برو، الواقعة خارج العاصمة استوكهولم، سبع رصاصات على الثلاثيني محمد خانكشييف من أذربيجان، علماً أن لا علاقة له بالعصابات، ما اعتبرته الشرطة "محض إعدام"، وأثار مقتل الشاب، المقيم في السويد منذ عام 2011 ويعمل نادلاً وفي توصيل الطلبات ويعيل والديه في بلده، الكثير من التعاطف الشعبي، بعد كشف الصحافة أنه كان الابن الوحيد لدى والديه، وقد عاش في السويد حياة هادئة من دون مشاكل. والقاتل شاب من أصول مهاجرة في السابع عشرة من عمره، وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتنظر محكمة الاستئناف، في نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، باستئناف الحكم من الادّعاء، ولو كان في الـ18 من عمره لكان حُكم بعقوبة مختلفة تصل مدّتها إلى السجن المؤبّد، الأمر الذي يعني أنّ 16 سنة من السجن خُصِمت من العقوبة بسبب سنّه. يُذكر أنّ "خصم الشباب" من الأحكام التي تدفع عصابات الجريمة المنظمة إلى استئجار قاصرين لتنفيذ عمليات قتل بدلاً من بالغين.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس شرطة جنوب استوكهولم، اكس أكيروال، للتلفزيون السويدي، إن هؤلاء اليافعين "يعيشون في عالم خيالي، وبعد إدراكهم الواقع، يعودون إلى كونهم مجرد أطفال يندمون على ما فعلوه"، هذا الندم لم يحدّ من أعداد القاصرين الذين يرتكبون جرائم قتل منذ 2013، الذي سجل اتهام 13منهم بجرائم قتل، وارتفع الرقم إلى 138 عام 2022، و262 عام 2023، و395 في العام الماضي، وقُتل نحو 118 شخصاً بين عامي 2023 و2024.
ويكشف المدعي العام السويدي في تقريره أن بعض القضايا باتت عابرة لحدود السويد، وقدم بعض الأمثلة التي تفيد بسفر مرتكبي عمليات القتل اليافعين مسافة ألف كيلومتر من شمال البلاد إلى الدنمارك، وذلك بهدف قتل أشخاص. وكانت الشرطة الدنماركية قد أوقفت صيف العام الماضي قاصراً في السادسة عشرة من عمره، توجه إلى الدنمارك آتياً من السويد لقتل شخص من عصابة "الولاء للعائلة" المنحلة في الدنمارك، وحين لم يجد الشخص المطلوب، أطلق النار على شخصين آخرين في منطقة نوربرو في كوبنهاغن، بحجة أنهما اعترضاه وضايقاه.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قضت محكمة دنماركية على قاصر (17 سنة) قدم من السويد، بالسجن لمدة ستّ سنوات وستة أشهر، بتهمة الشروع في قتل شخص أو أكثر مرتبطين بنادي راكبي الدراجات النارية "كومانشز" في بروندبي قرب كوبنهاغن في إبريل/ نيسان من العام الماضي.
وتكشف التقارير أن العصابات تعد القاصرين بنقود وسفرات مجانية والحصول على هاتف جديد ولعبة بلاي ستايشن وغير ذلك. ويثير تزايد استغلال عالم الجريمة القاصرين بهدف القتل المأجور قلقاً في السويد والدنمارك، وطرحت بعض الأحزاب مقترحات لتعديل قانون العقوبات، وإنزال أحكام أشد بحق اليافعين المرتبطين بعصابات.
وتخشى الدنمارك تفشي الظاهرة لديها، علماً أنها كانت قد عملت على الحد من وجود العصابات من خلال تشديد العقوبات على حاملي السلاحين الناري والأبيض، في وقت تتحدث السويد عن انتشار "التعاون بين المجرمين المنظمين الدنماركيين والسويديين عبر الحدود".
من جهة أخرى، تبدي الشرطة الدنماركية قلقها مما تسميه "الأعمال القذرة" للعصابات في بلدها، وأكد مفتش الشرطة في الوحدة الوطنية للجرائم الخطيرة في كوبنهاغن، توربن سفارير، للتلفزيون الدنماركي، أن ما يجري "تطور مخيف، وقد شهدنا حالات عدة ليافعين يأتون إلى الدنمارك لارتكاب جرائم ضد أشخاص طلب منهم استهدافهم".