أصدرت محكمة الجنايات في الكويت أحكاما بالسجن ضد خمسة أشخاص في القضية التي عرفت إعلامياً باسم قضية "المواطنة المسجونة" في منزل عائلتها.

وكشفت محكمة الجنايات الكويتية عن تفاصيل قضية العنف الأسري في عام 2021، بعد احتجاز الأسرة ابنتها، وإجبارها على التنازل عن ميراثها وتعذيبها.

وشملت الأحكام سجن الأخ وطليق المجني عليها 10 سنوات لكل منهما، وسجن اثنين من أشقائها وشقيقتها 7 سنوات لكل منهم، ‏والامتناع عن عقاب شقيقتين آخريين، وذلك بعد حجز حرية السيدة مدة 9 سنوات داخل قبو المنزل، بعد طلاقها من زوج يكبرها بـ15 سنة، ورفضها العودة إليه.

وذكرت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" أن الفتاة من مواليد عام 1988، وتزوّجت رجلاً يكبرها، وأنجبت منه ابناً، لكنها عادت إلى منزل عائلتها بعد طلاقها منه، ما أدى إلى قيام والدها بحبسها بمساعدة أبنائه، ونجحت المرأة في الهرب لمدة قصيرة خلال عام 2012، قبل أن تتوصل عائلتها إلى مكانها، وتقوم بحبسها مجددا.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن بلاغاً من صديقة المرأة المحتجزة أدى إلى تحرك الشرطة ومداهمة المنزل، ليتم إنقاذها واعتقال 5 أفراد من الأسرة، هم 3 من شقيقاتها، واثنان من أشقائها لتورطهم في حبسها مع والدهم الذي توفي مؤخراً.