استمع إلى الملخص
- تشكل المسطحات المائية 35% من الموارد المائية، وتواجه المياه الجوفية استنزافاً بسبب الحفر العشوائي، حيث يصل معدل استغلالها الوطني إلى 140%، ونسبة امتلاء السدود الحالية 29.4%.
- لجأت السلطات إلى تقسيط مياه الشرب واعتماد نظام الحصص، مع فرض غرامات للمخالفين، وتقدر الاحتياطات المائية بحوالي 5 مليارات متر مكعب، مما يضع تونس في خانة القلق المائي.
لا تزال تونس ترزح تحت وطأة الشحّ المائي، وفق ما كشفه المرصد التونسي للمياه (منظمة غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى تسجيل 1378 تبليغاً عن انقطاعات المياه في مختلف محافظات البلاد خلال أشهر الصيف الثلاثة. وأكد المرصد استمرار الأزمة رغم تحسّن إيرادات السدود، التي لم تتجاوز أعلى مستويات امتلائها هذا العام نسبة 41%.
وقال عضو المرصد التونسي للمياه، الخبير حسين الرحيلي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "إن تونس تواجه بشدة مشكلة تبخر المياه السطحية من السدود خلال فترة الصيف، وهو ما يؤدي إلى تراجع مخزوناتها في وقت وجيز، رغم تحسّن نسبة التساقطات المطرية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية".
وأكد الرحيلي أن سدود تونس تخسر يومياً خلال فترة الصيف ما بين 650 و700 ألف متر مكعب من المياه السطحية نتيجة التبخر، مشيراً إلى أن البلاد خسرت مليون متر مكعب في يوم واحد بتاريخ 21 يوليو/ تموز الماضي وهو اليوم نفسه الذي سجلت فيه أعلى درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وأضاف "تُعادل المياه المفقودة يومياً من السدود نتيجة التبخر 60% من المياه التي يستعملها التونسيون للشرب يومياً".
وشدّد المتحدث على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشاكل تبخر المياه من المسطحات المائية التي تشكل 35% من الموارد المائية لتونس، وتوفر مياه الشرب والري لنحو 7 مليون مواطن في 13 محافظة. وأشار في سياق متصل إلى أن موارد المياه الجوفية ليست بمعزل عن الاستنزاف نتيجة الحفر العشوائي للآبار بغاية الشرب والري الزراعي، مؤكداً أن المياه الجوفية تعد صمام الأمان المائي للبلاد. وقال: "يصل المعدل الوطني لاستغلال المياه الجوفية إلى 140% وترتفع هذه النسبة إلى 220% في بعض محافظات الجنوب التونسي ".
ووفق المعطيات التي أعلن عنها المرصد التونسي للمياه، فقد بلغت نسبة امتلاء السدود إلى حدود يوم أمس الاثنين 29.4% وهي نسبة اعتبرها خبراء المرصد غير مطمئنة وتبعد عن أعلى نسبة امتلاء سجلتها تونس عام 2019 والتي كانت في حدود 69%. وعاشت تونس خلال عامي 2023 و2024 أقسى سنوات الجفاف، إذ تواصل انحباس الأمطار لأشهر طويلة، مما هدد البلاد بالعطش.
وتقوم سياسة تونس في تعبئة الموارد المائية على إحداث المنشآت المائية، بهدف استغلال المياه السطحية، خاصّة عن طريق السدود الكبرى وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية والحفاظ على ديمومتها. وتستهلك الأسر التونسية نحو 14% من الموارد المائية، بينما يقدر الاستهلاك الفردي الشامل بــ120 لتراً يومياً.
وبسبب تراجع مخزونات السدود إلى 19% من طاقة تخزينها لجأت سلطات تونس في مارس/ آذار 2023 ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى تقسيط مياه الشرب واعتماد نظام الحصص، وتم بموجب القرار قطع الماء ليلاً في الأحياء السكنية ومنع الأنشطة الزراعية والخدماتية ذات الاستهلاك المفرط للماء، كما جرى فرض غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية للمخالفين لفترات تتراوح ما بين 6 أيام و6 أشهر.
وتقدّر الاحتياطات المائيّة في تونس بحوالي 5 مليارات متر مكعّب أغلبها في خزّانات، سواء كانت مياهاً جوفيّة أم سطحيّة. وبحسب التقرير الوطني للمياه لسنة 2020، تصنّف تونس عالميّا في خانة القلق المائي بمعدّل حاجة للفرد 420 متر مكعّب لسنة 2020.
