قاضٍ أميركي يأمر بإطلاق سراح طالبة تحتجزها سلطات الهجرة

أمر قاضٍ فيدرالي في ولاية فيرمونت الأميركية، أمس الجمعة، بالإفراج الفوري عن رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، التي احتجزتها سلطات الهجرة الأميركية في ماساتشوستس بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي، على خلفية مقال رأي نشرته في صحيفة جامعية قبل عام انتقدت فيه موقف جامعتها من الحرب على غزة.

وقال القاضي ويليام سيشنز الثالث، في جلسة عُقدت الجمعة بالمحكمة الجزئية الفيدرالية في فيرمونت، إن استمرار احتجاز أوزتورك "أمر غير مقبول"، مضيفاً: "الحكومة لم تقدم سوى مقال رأي دليلاً ضدها"، محذراً من أن هذا المسار قد يرهب غير المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي خوفاً من الاعتقال أو الترحيل.

ويأتي احتجاز رميساء في إطار حملة أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات طلابية خلال العام الماضي تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وقد تلقت الإدارة تقارير من منظمات مؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، تضمنت معلومات مفصلة عن هؤلاء الطلاب ووضعهم القانوني في البلاد.

وأفاد محامو أوزتورك بأن عناصر بملابس مدنية، يُعتقد أنهم من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ألقوا القبض عليها خارج منزلها في مدينة سومرفيل في ماساتشوستس، بينما كانت تتحدث عبر الهاتف مع والدتها. وقد نُقلت مباشرة إلى مركز احتجاز في لويزيانا على متن طائرة، دون أن يعلم ذووها ومحاموها بمكانها طيلة 24 ساعة. وأثار مقطع مصوّر لعملية الاعتقال موجة غضب واسعة في الشارع الأميركي، وطرح تساؤلات حول قانونية الإجراء.

وأشار القاضي إلى أن جلسة المحاكمة عُقدت في فيرمونت نظراً لأن أوزتورك قضت الليلة الأولى بعد اعتقالها في هذه الولاية، قبل نقلها إلى لويزيانا، معتبراً ذلك محاولة "للتحايل القانوني" لنقل القضية بعيداً عن نطاقها الجغرافي الأصلي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

إدارة ترامب تحتجز طالبة تركية في جامعة تافتس وتلغي تأشيرتها

وأمضت رميساء ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين تابع لوزارة الأمن الداخلي في لويزيانا، دون توجيه أي اتهامات رسمية لها. وعلى الرغم من تصريحات بعض المسؤولين التي زعمت دعمها لحركة حماس، لم تُقدم أي أدلة على هذه الاتهامات داخل المحكمة.

وتُعد حالة رميساء ثاني حالة يصدر فيها القضاء الأميركي قراراً بالإفراج عن طلاب أو باحثين جامعيين كانت إدارة ترامب تعتزم ترحيلهم. فقد سبقها قرار الإفراج عن الطالب الفلسطيني محسن مهداوي، الذي قاد تظاهرات طلابية في جامعة كولومبيا ضد العدوان على غزة، واعتُقل أثناء حضوره جلسة تتعلق بطلب حصوله على الجنسية الأميركية. ولا يزال عدد من الباحثين قيد الاحتجاز، من بينهم محمود خليل، من جامعة كولومبيا، وبدر خان سوري من جامعة جورج تاون.