قطاع التعليم في المغرب: أساتذة يخوضون إضراباً وطنياً لمدّة يومَين

أطلق أساتذة المغرب تحرّكاً احتجاجياً جديداً، إذ بدأ آلاف منهم إضراباً وطنياً لمدّة يومَين، فيما نفّذوا وقفة أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط. ويأتي الإضراب الجديد في إطار التصعيد الذي لجأت إليه فئات تعليمية متضرّرة في وجه وزارة التربية الوطنية، بسبب ما وصفته النقابات بـ"استمرار الوزارة في سياسة الآذان الصمّاء" و"رفضها الاستجابة للمطالب العادلة لفئة أساتذة الزنزانة 10 المتضرّرين من النظام الأساسي الجديد" وكذلك بسبب "اللامبالاة والمماطلة اللذَين تنتهجهما الوزارة في التعامل مع ملفّ الأساتذة المبرزين الذي يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود".

وأفاد "التنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 10"، في بيان له اليوم الخميس، بأنّ "الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية سببه تراكم الملفات المطلبية على طاولة الوزارة الوصيّة، وعلى رأسها ملفّ الزنزانة 10، في ظلّ غياب نيّة حقيقية لحلها، وسط تلكؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 10". ودعا التنسيق النقابي في المغرب إلى مواصلة "النضال حتى تحقيق الإنصاف لأساتذة الزنزانة 10 خرّيجي السلم 9"، أمام استمرار الوزارة في "نهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولتها الالتفاف على التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لعرقلة حلّ ملفّ أساتذة الزنزانة 10 وعدم وفائها بالتزاماتها".

من جهته، أفاد "التنسيق النقابي لمبرزي التربية والتكوين" بأنّ الإضراب الذي بدأ اليوم الخميس يأتي رداً على "التسويف والمماطلة اللذَين تنهجهما وزارة التربية الوطنية في التعامل مع ملفّ الأساتذة المبرزين الذي عمّر لأكثر من 30 سنة". ورأى التنسيق النقابي، في بيان، أنّ حكومة المغرب لم تفِ بالتزامها الصريح في اتفاق 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023، الذي يقضي بإصدار نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين قبل نهاية سنة 2024.

قضايا وناس

التحديثات الحية

عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب بعد هدنة

في سياق متصل، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب عبد الإله دحمان لـ"العربي الجديد" إنّ "الجميع يشهد تنامياً للاحتقان بعد أن ساد نوع من الوئام والاستقرار في العلاقة مع وزارة التربية الوطنية، لكنّ التعديل الحكومي الأخير الذي برّر بإعطاء دينامية جديدة للعمل الحكومي كانت له تداعياته على قطاع التعليم خارج هذا الأفق".

وأوضح دحمان أنّ "ثمّة قرارات غير مفهومة من قبيل إعفاء جملة من المديرين الإقليميين من دون تعليل منطقي، في مقابل استمرار آخرين فشلوا في تدبير الشأن التربوي أو العلائقي بمديرياتهم. كذلك فإنّ إعفاء الكاتب العام السابق للوزارة الذي بذل جهوداً يُشهَد لها أثّر بتوازن الدينامية التي ولجها القطاع بعد الحراك التعليمي، يُضاف إلى ذلك ارتباك في المشهد النقابي وتناقض المواقف في التعاطي مع الأحداث والإيداع الذي جرت به". وتابع المسؤول النقابي أنّ "هذه كلها عوامل عجّلت عودة التوتّر والاحتقان، لأنّ مصير مخرجات الحوار القطاعي لم يعد معروفاً، ووزارة التربية الوطنية قلبت الطاولة على مطالب الشغيلة التعليمية التي وُضعت حلول لها بعد ساعات من النقاش والتدخّلات".

ولفت دحمان إلى أنّ اليوم "أصبحنا أمام مقاربة جديدة ألا وهي العودة الى المنطلق الذي أجّج الاحتقان والاحتجاج. وقد اتّضح ذلك من خلال أجوبة وزارة التربية الوطنية على قضايا من المفترض أنّها حُسمت من حيث النقاش، وذلك من خلال التذرّع بالإحالة على الحكومة أو الحوار المركزي لقضايا ذات أولوية، ودعوة الوزارة النقابات التعليمية إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية في 17 إبريل/ نيسان الجاري، ليس لبلورة حلول أو اقتراح بدائل جديدة بل لاستعراض الأجوبة نفسها". وأردف أنّ "هذه ثقافة جديدة في تدبير الحوار القطاعي والتعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية، ولا أستطيع فهم جدوى الفعل النقابي في ظلّ تنصّل الوزارة الوصيّة من كلّ التزاماتها".

وكانت الجلستان الأخيرتان من الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات قد سجّلتا توتّراً حاداً، وذلك بعد رفض الوزارة، مدعومة بوزارتَي المالية والوظيفة العمومية، الاستجابة لمطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرّفين التربويين. وقد اضطرّ هذا الرفض النقابات الخمس الأكثر تمثيلاً إلى إعلان تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بصورة مؤقّتة إلى حين تصحيح مسار الحوار ومنهجيّته. يُذكر أنّ قطاع التعليم في المغرب كان قد شهد في العام الدراسي الماضي 2023-2024 حراكاً احتجاجياً أدّى إلى توقّف العملية التعليمية بفعل إضرابات العاملين في هذا القطاع، علماً أنّ الاحتجاجات استمرّت نحو ثلاثة أشهر على خلفية أزمة النظام الأساسي لموظفي الوزارة حينها.