لجنة برلمانية تحذر من إخفاء أدلة بقضية مقتل مهندس عراقي تحت التعذيب

مع استمرار تفاعل قضية مقتل المهندس العراقي بشير خالد لطيف الهيتي، داخل مركز للاحتجاز، حذرت اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في القضية، من التلاعب بأوراق التحقيق، ومحاولات لتزييف الحقائق، وسط تأكيدات بأن أطرافاً متنفذة تسعى لإلصاق تهم بالمغدور لتسوية الملف وتوفير الحماية للمتورطين في تعذيبه وقتله.

ومنذ نحو أسبوع، تتفاعل قضية مقتل المهندس الشاب بعد تعذيبه داخل مركز للشرطة عقب مشاجرة مع ضابط كبير، وقد أُعلن عن وفاته سريرياً الأسبوع الفائت قبل أن يفارق الحياة أول من أمس الاثنين. ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي، للتحقيق في جميع ملابسات وفاة المواطن بشير خالد لطيف الهيتي.

اشار النائب حسين عرب لاستبدال كل تفاصيل قضية المهندس بشير
مطالبا القضاء الأعلى بالتدخل pic.twitter.com/lMOgi4aelz

— نوال الموسوي (@NwalAlmwswy) April 7, 2025

كما شكّل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق وكشف ملابسات الحادث، وقد باشرت اللجنة البرلمانية أعمالها رسمياً، وبعد متابعة للقضية، حذر رئيس اللجنة النائب حسين عرب من محاولات لتزييف الحقائق وسحب الأوراق التحقيقية. وقال في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء: "أحذركم من المشاجرة مع أي ضابط، لأن ذلك سيتسبب في سجنكم وقتلكم داخل السجن"، مؤكدا "هناك استبدال لأوراق التحقيق واستبدال للضباط، وقد تم نقل المساجين في سجن رقم 6 (السجن الذي تعرض فيه المغدور للتعذيب) إلى العنابر الأخرى لتسويف القضية". داعياً رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى "التدخل فورا، وجعل القضية في القضاء حصرا".

مسؤول أمني في بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إن "هناك جهات متنفذة سياسية تضغط باتجاه تسوية الملف، لكن الحكومة عبر رئيس الوزراء شخصيا أوصت بالشفافية في نشر نتائج التحقيق وعدم حماية أي متورط في الحادثة". مبينا أن "ضباطا ومنتسبين في مركز الشرطة متورطون في الحادثة، وهناك أشخاص آخرون من غير الشرطة أيضا كانوا متواجدين في المركز الأمني على صلة بالحادثة، وجار التحقيق معهم".

مسؤول أمني: ضباط ومنتسبون في مركز الشرطة متورطون في الحادثة، وهناك أشخاص آخرون من غير الشرطة أيضا كانوا متواجدين في المركز الأمني

الناشط في مجال حقوق الإنسان، قيس العزاوي، أكد أن "القضية تمثل تحديا لنزاهة إجراءات الحكومة والقضاء العراقي"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "محاولات إخفاء الحقائق من قبل بعض الجهات والشخصيات المتنفذة أمر خطير للغاية، خاصة وأننا أمام قضية أصبحت قضية رأي عام". وأشار إلى أن "الحقائق واضحة للجميع، وأن القضية سببها هو الشجار مع ضابط الشرطة، وأن أي محاولات لإخفاء الحقائق وإلصاق تهم بالمجني عليه مرفوضة"، محملا رئيس الوزراء "مسؤولية محاسبة المسؤولين عن القضية وإحقاق الحق".

من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق "نزيه ومستقل" ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، وقالت البعثة في بيان صدر أمس الثلاثاء، إنها "تتابع عن كثب قضية مواطن عراقي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في بغداد". وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولا ثم في مركز احتجاز"، مشددة على "أهمية أن يكون هناك تحقيق للحكومة العراقية نزيه وشفاف ومستقل يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلا".

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة مهندس عراقي تثير غضباً واسعاً وسط اتهامات للشرطة بالتعذيب

 وما زالت الحادثة تثير غضب نشطاء في العراق، الذين اعتبروا أن ما تعرّض له بشير ليس استثناء، بل يمثل نمطاً متكرّراً لما يتعرّض له العديد من المحتجزين داخل مراكز الشرطة وغرف التحقيق. وأشار بعضهم إلى أن ما جرى هو انعكاس لمئات الحالات المماثلة، توفي عدد منها سابقاً تحت وطأة التعذيب. كما وجّه ناشطون انتقادات لاذعة لما وصفوه بـ"السلطوية الأمنية" التي يمارسها بعض رجال الأمن والضباط بحق المدنيين.