ما مصير معلمي سورية المفصولين بعد انتهاء مهلة وزارة التربية؟

انتهت، يوم الاثنين الماضي، مهلة تسوية الأوضاع التي حدّدتها وزارة التربية والتعليم في سورية للمعلّمين المفصولين تعسفاً منذ عام 2011، وذلك من أجل تقديم ملفاتهم تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم. لكنّ شكاوى أُطلقت من معلّمين في خارج سورية بسبب قصر المهلة المحدّدة، وصعوبة إنهاء معاملاتهم والعودة إلى البلاد في فترة قصيرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في سورية قد أعلنت، في الثامن سبتمبر/ أيلول الجاري، مواصلة استقبال طلبات المعلّمين المعلّمين المفصولين عبر مديريات التربية في المحافظات، مؤكدة أنّ أكثر من 17 ألف معلّم ومعلّمة سوف يستعيدون وظائفهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، حتى تاريخ 15 سبتمبر الجاري. وبحسب ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فقد أوضحت الوزارة أنّ عملية العودة تستند إلى إحصاءات دقيقة أعدّتها وزارة التنمية الإدارية، وأنّ التسجيل نُظّم عبر رابط إلكتروني لتوزيع الكوادر على المحافظات.

ويشكو معلّمون، فُصلوا في السنوات الماضية، من ضيق الوقت المحدّد، ولا سيّما أنّ ثمّة كثيرين منهم يقيمون في خارج سورية راهناً؛ في تركيا ودول الخليج وأوروبا. ويعبّر هؤلاء عن قلقهم إزاء مصير الذين لم يتمكّنوا من تقديم أوراقهم قبل انتهاء المهلة، ويتساءلون عمّا إذا كان حقهم في العودة سوف يُحفَظ أم لا.

وقال المعلّم السوري محمد دالاتي المقيم في تركيا منذ 14 عاماً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدداً كبيراً من المعلّمين المفصولين تعسفاً في عهد النظام السابق لم يتمكّنوا من تقديم أوراقهم بسبب ضيق المدّة المحدّدة وصعوبة العودة والاستقرار في سورية حالياً"، ويضيف: "لديّ ثلاثة أولاد، أحدهم في الجامعة، يدرسون في تركيا"، متسائلاً "هل أستطيع في خلال شهرَين إنهاء كلّ ارتباطاتي هنا والعودة إلى سورية نهائياً؟ ألن يضيع مستقبل أولادي؟".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مطالبات المعلمين في حلب تضع مديرية التربية أمام الأمر الواقع

ولا يختلف وضع المعلّمة السورية هند بوشي، المقيمة في قطر، عن وضع زميلها محمد دالاتي، وتعبّر لـ"العربي الجديد" عن رغبتها في العودة إلى عملها في تدريس اللغة العربية بعد فصلها في عام 2014 بسبب تقرير كيدي، لكنّها توضح "لم ألحق مهلة تقديم الأوراق بسبب ظروف عمل زوجي"، وتضيف: "من حقّ المعلّمين المفصولين أن يحصلوا على وقت أطول، وأن يُتاح لهم العمل عند العودة إلى وطنهم وكذلك تعويضهم".

في الإطار نفسه، ثمّة مشكلات عملية يواجهها معلّمون سوريون عند محاولتهم العودة إلى البلاد. ويخبر المعلّم السوري أسامة قاسم "العربي الجديد" أنّه واجه عراقيل عند الحدود السورية-التركية، إذ هو موظف حكومي سابقاً فُصل من عمله. ويشرح أنّ "عند معبر كسب الحدودي، طلب مني موظف الجمارك أن أحضر في المرّة المقبلة ورقة عدم ممانعة من وزارة التربية والتعليم في سورية أو إفادة باستقالة رسمية من الوظيفة حتى يُسمَح لي بالعودة إلى تركيا"، ويتابع قاسم: "لا أفكّر بالعودة إلى سورية في الوقت الراهن، فلا منزل لديّ، وراتب معلّم حالياً أقلّ من قيمة إيجار. فهل من المنطق أن نُجبَر على تقديم استقالاتنا من دون مراعاة للوضع الحالي؟".

وتَواصل "العربي الجديد" مع وزارة التربية والتعليم في سورية التي أكدت أنّ المهلة المحدّدة حتى 15 سبتمبر 2025 لتسوية الأوضاع تشمل جميع المعلّمين المفصولين تعسفاً في داخل سورية وخارجها. أضافت الوزارة أنّ نحو 17 ألف معلّم ومعلّمة أُعيدوا إلى العمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة. ونصحت المعلّمين المغتربين، الذين لم يتمكّنوا من العودة إلى سورية في خلال المهلة المحدّدة، بمراجعة مديريات التربية في محافظاتهم من أجل تقديم طلبات تسوية أوضاعهم، مشيرةً إلى احتمال القيام باستثناءات أو تمديد للمهلة، لكنّ ذلك يعتمد على تعليمات الوزارة والظروف الخاصة بكلّ حالة على حدة.

وبخصوص طلب الاستيداع أو الإجازة من دون راتب مباشرة بعد العودة إلى سورية، أوضحت وزارة التربية والتعليم في سورية أنّه يُسمح للعائدين إلى الخدمة تقديم مثل هذه الطلبات بعد استلامهم العمل ومباشرتهم له رسمياً، وليس بصورة مسبقة. أمّا عن المصير النهائي لمن لم يتمكّن من العودة في خلال المهلة، فذكرت الوزارة أنّهم "قد يُعتبرون ضمن المستثنين، ما يعني أنهم قد يفقدون الحق في العودة إلّا إذا صدر تمديد رسمي لاحق"، وشدّدت على ضرورة تقديم طلب رسمي لمديرية التربية المعنية لشرح الظروف، إذ "قد تكون هناك استثناءات أو إجراءات خاصة تُتخذ بناءً على كل حالة على حدة".