مجلس الوزراء المصري يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

في جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدّم من وزارة الأوقاف، الذي تسري أحكامه على المختصين بمهام الإفتاء الشرعي، من دون الإخلال بالإرشاد الديني ولا الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وينصّ مشروع القانون على أنّ الفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخصّ المجتمع، يختصّ بها كلّ من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية دون غيرهما. أمّا الفتوى الشرعية الخاصة، التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأن خاص بالأفراد، فمن مسؤولية كلّ من هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمّع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف. في هذا الإطار، يُصدر وزير الأوقاف قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر في الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، وتحديد شروط اختيار من يتولّى الإفتاء في تلك اللجان وكذلك ضوابط عملها.

ووفقاً لنصّ قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، فإنّ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر يرجح في حال تعارُض الفتاوى الشرعية. كذلك يختصّ الأئمة والوعّاظ في الأزهر والهيئات التي يشملها، والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرّح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبيّن للمسلمين أمور دينهم، من دون أن يُعَدّ ذلك تعرّضاً للفتوى الشرعية، شريطة مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

المرأة

التحديثات الحية

الأزهر في مصر يؤكد "حق الكد والسعاية" للمرأة

ويلزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحافية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية ومحتوياتها بنشر وبثّ الفتاوى الشرعية الصادرة عن المختصّين وحدهم وفقاً لأحكام القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي. ويفرض مشروع القانون عقوبات على كلّ من يخالف أحكامه، ولا سيّما في ما يتعلّق بتحديد المختصّين بالفتوى الشرعية أو التزامات وسائل الإعلام والصحافة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل عدد من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بهدف توحيد الإجراءات بينه وبين وزارة التربية والتعليم في ما يخصّ خضوع إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوصفه جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المفاضلة والاختيار. واستهدف التعديل توحيد إجراءات شغل هذه الوظائف، في ضوء قرار سدّ العجز من التخصّصات والوظائف الخاصة بالمعلّمين الخاضعين لأحكام قانون هيئة التعليم.