محاكمة جنائية لـ56 مصرياً بينهم عضو سابق في مجلس الشعب

26 ديسمبر 2024
محاكمات جديدة في مصر، 2 ديسمبر 2018 (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 56 شخصاً، بينهم موسى حزين، عضو سابق في مجلس الشعب، إلى المحاكمة الجنائية بتهم قيادة والانضمام لجماعة إرهابية.
- يعاني موسى حزين من تدهور صحي حاد، حيث مُنع من تلقي العلاج اللازم، بينما عمار سليمان كحوش اعتقل مجدداً بعد إخفاء قسري.
- تشمل الاتهامات تأسيس خلايا لتنفيذ عمليات ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، مع تعرض المعتقلين لإخفاء قسري وتعذيب، ورفضت النيابة التحقيق في الانتهاكات.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الخميس، 56 شخصاً بينهم عضو سابق في مجلس الشعب، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 200 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، بقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها مع علمهم بأغراضها.

وضمت قائمة المحالين إلى المحاكمة عضو مجلس الشعب السابق موسى حزين (73 عاماً)، وهو أيضاً الرئيس السابق للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي في مجلس الشعب، ونائب الرئيس السابق للجنة الدائمة للاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة في البرلمان الأفريقي، والرئيس السابق لمكتب الإغاثة الإسلامية في تنزانيا. وأيضاً عمار سليمان كحوش، شقيق المعتقل السابق عبد الرحمن كحوش، الذي أعدم في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ"العربي الجديد": "الحالة الصحية لموسى متدهورة، وهو معوق يتحرك على كرسي، ويعاني من أمراض عدة مزمنة وخطيرة. وقد مُنع إدخال أدوية إليه، ومن تلقي العلاج في مستشفى السجن أو مستشفى خاص على نفقته الخاصة". كما أوضحت أن عمار سليمان كحوش كان اعتقل مع شقيقه خلال التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام، ثم أطلق سراحه باعتباره لم يبلغ سن الـ18، وذلك بعدما أخفي عدة أشهر قسراً، ثم أعادت السلطات الأمنية اعتقاله عام 2022، وأخفي قسراً مجدداً لأشهر قبل أن يظهر في مقر نياية أمن الدولة ويسجن.

وشملت الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة للمعتقلين الـ56 "تأسيس خلايا نوعية لتنفيذ عمليات ضد الدولة ومؤسساتها وعناصرها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي وبث مقاطع فيديو عبر يوتيوب، ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات ضمت أكثر من خمسة أفراد، وتمويل الجماعة". وقالت هيئة الدفاع إن "جميع المعتقلين في القضية عانوا من عمليات إخفاء قسري وصل بعضها إلى نحو سنة، وتعرّض عدد كبير منهم لاعتداء بدني بالضرب والتعذيب قبل أن يظهروا بمقر أمن الدولة ويجري التحقيق معهم في القضية، ورفضت النيابة الطلبات المقدمة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت معهم".

المساهمون