مدرسو تونس يحتجون خلال الإجازة: تجنب عودة مدرسية متوترة
استمع إلى الملخص
- إقبال العزابي يؤكد أن غلق باب الحوار من قبل الوزارة يؤدي إلى تصعيد الخلاف، مع محاولات للالتفاف على مطالب المدرسين المشروعة، مما يهدد بسلاسة العملية التعليمية.
- يعاني قطاع التعليم في تونس من ضعف الإمكانات وارتفاع عدد التلاميذ المنقطعين، مع تسجيل زيادة كبيرة في التحركات الاحتجاجية خلال النصف الأول من العام.
جدد مدرسو تونس احتجاجاتهم بسبب مطالب مهنية ومادية مؤجلة في ظل رفض وزارة التربية الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما قد يؤثر في العودة المدرسية القادمة في منتصف سبتمبر/أيلول. وأعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي الشروع في تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقارّ المندوبيات الجهوية للتعليم بداية من اليوم الثلاثاء مطالبة السلطات بفتح باب الحوار حول المطالب المهنية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً.
ونشرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على موقعها على "فيسبوك" روزنامة للتحركات الاحتجاجية في مختلف محافظات البلاد، داعية المدرسين إلى التشبث بحقوقهم صوناً لكرامتهم وفق ما ورد في بلاغها. وقال الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي، إقبال العزابي، إن الجامعة اختارت الدخول في تحركات احتجاجية خلال الإجازة الصيفية لحسم الملفات العالقة بشأن مطالب المدرسين قبل انطلاق العودة المدرسية.
وأكد العزابي لـ"العربي الجديد" أن وزارة التربية تغلق بشكل كامل باب الحوار مع النقابات وترفض التفاوض بشأن مطالب مهمة في الاستقرار الوظيفي للمدرسين وتأمين عودة مدرسية سلسة، مشيراً إلى أن غلق باب الحوار يؤدي إلى تصعيد الخلاف بين الوزارة والمدرسين الذين يتمسكون بتنفيذ اتفاقات سابقة بشأن تسوية وضعيات مهنية للمدرسين وصرف منح لفائدة خريجي مدارس التربية والتعليم، وتابع: "لم تتوقف جامعة التعليم الأساسي عن مراسلة الوزارة بشأن المطالب المهنية والمادية، غير أن الأخيرة لا تستجيب لطلب التفاوض، ما قد يؤدي إلى تصعيد قد تقرره الهيئة الإدارية القادمة"، وأضاف المسؤول النقابي إلى وجود محاولات للالتفاف على مطالب المدرسين التي وصفها بـ"المشروعة"، مؤكداً أن النقابات تريد تجاوز التوتر السائد حالياً قبل انطلاق العام الدراسي ضماناً لسلاسة الدروس وإنجاح العملية التربية التي يُعَدّ المدرس حلقتها الأساسية وفق قوله.
وتنطلق العودة المدرسية رسمياً في تونس يوم 15 سبتمبر/ أيلول القادم، بعد إجازة صيفية يسودها التوتر بين الوزارة ونقابة المدرسين نتيجة تعثر الأزمة الدائرة بينهما منذ ما يزيد على السنة، حيث يعاني قطاع التعليم في تونس من ضعف الإمكانات واهتراء جزء من البنية التحتية للمؤسسات، فضلاً عن ارتفاع قياسي في عدد التلاميذ المنقطعين عن التعليم. وفي وقت سابق قدرت وزارة التربية عدد الأطفال المتسربين سنوياً من مختلف مستويات التعليم بـ100 ألف تلميذ سنوياً. ووفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي الذي يصدره منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كانت مطالب تسوية الوضعيات الشغلية والحق في الانتداب وحالات التسريح والملفات المهنية العالقة بقطاع التربية والتشغيل الهش، وراء الجزء الأكبر من التحركات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشكلت الاحتجاجات العمالية والنقابية المنظمة المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات المالية من أجور وحوافز أكثر من نصف التحركات الاجتماعية المرصودة على امتداد السداسي الأول لسنة 2025. وسجل المرصد الاجتماعي التونسي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من السنة الجارية 2387 تحركاً احتجاجياً مقابل 1161 تحركاً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي زيادة بنسبة 105.6%، وتوزعت بين 1132 خلال الثلث الأول و1254 تحركاً خلال الثلث الثاني. وخاض المنتمون إلى قطاع التربية خلال الفترة ذاتها 107 تحركات احتجاجية، ما يمثل 8.35% من مجمل الاحتجاجات المرصودة .
