مطالبات المعلمين في حلب تضع مديرية التربية أمام الأمر الواقع
استمع إلى الملخص
- أكد مدير التربية والتعليم في حلب بدء معالجة ملفات المعلمين المفصولين وصرف المستحقات قريباً، مع رفع مقترحات لتثبيت المتعاقدين، داعياً لمتابعة القنوات الرسمية.
- أشار الخبير التربوي سامر الجندي إلى تأثير التأخير في معالجة الملفات على جودة التعليم، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتثبيت حقوق المعلمين وضمان استقرار العملية التعليمية.
شهدت مدينة حلب وريفها الشمالي في الأيام الماضية احتجاجات نفذّها معلّمون، إذ نظّموا وقفات للمطالبة بحلّ ملفات المفصولين وصرف المستحقات المالية المتأخّرة منذ أشهر عدّة، بالإضافة إلى تثبيت غير المثبّتين الذين عملوا لسنوات طويلة في مدارس المنطقة. وأتت هذه التحرّكات على خلفية ما وصفه المحتجّون بـ"تضارب تصريحات وزارة التربية والتعليم" والتقصير في معالجة ملفات التعليم، الأمر الذي دفع عشرات من المعلّمين إلى الخروج إلى ساحات المدن والبلدات في حلب شمالي سورية للتعبير عن مطالبهم وضمان استمرار حقوقهم الوظيفية من دون أيّ فقدان لمصدر رزقهم.
ويقول مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "بدأنا باستقبال طلبات وضع النفس للمعلمين المفصولين بسبب الثورة في مديرية التربية والتعليم في حلب، ونعمل حالياً على معالجة كلّ الملفات المتعلقة بالمفصولين وغير المثبّتين، مع الحرص على استمرار العملية التعليمية من دون أيّ تعطيل". ويبيّن أنّ "المستحقات المالية الخاصة بالعاملين في مجمّعات الشمال التربوية سوف تُصرَف خلال هذا الأسبوع، ونعمل لتثبيت الكوادر وفقاً للإجراءات النظامية من أجل ضمان حقوق جميع المعلّمين".
يضيف قاسم أنّ المديرية في حلب "تعمل على فرز الأضابير تمهيداً لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم السورية، ونتوقّع إنجاز هذه العملية مع نهاية الشهر الجاري"، شارحاً أنّه "بالنسبة إلى المعلّمين المتعاقدين، سوف يُرفَع مقترح للوزارة من أجل تثبيت من يلزم مع بداية العام الدراسي الجديد". ويدعو "جميع المعلمين لمتابعة القنوات الرسمية للوزارة والمديرية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الصفحات المزوّرة التي قد تثير البلبلة".
ويطمئن مدير التربية والتعليم في حلب أنّ "جميع المعلّمين مستمرّون في عملهم من دون أيّ فصل"، مشدّداً على "مراعاة الحقوق القانونية والإجراءات النظامية لضمان سير العمل التعليمي بصورة طبيعية في مختلف المدارس".
وفي خلال الوقفات الاحتجاجية المستمرّة في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، يعبّر المعلّمون عن استيائهم من البطء في معالجة الملفات، ويشدّدون على أنّ التأخير يضرّ بمستوى العملية التعليمية ويزيد من الضغوط النفسية على الكوادر التربوية، خصوصاً في مناطق النزوح والريف. وتشمل مطالب المعلّمين الأساسية إعادة المفصولين إلى وظائفهم، وتثبيت غير المثّبتين، وصرف المستحقات المتأخّرة، وضمان الشفافية في التعامل مع الملفات الفردية لكلّ معلّم. كذلك دعا المحتجّون إلى متابعة الوزارة والمديرية الرسمية لتجنّب المعلومات المغلوطة والشائعات التي تثير البلبلة بين الكوادر.
ويرى الخبير التربوي السوري سامر الجندي لـ"العربي الجديد" أنّ "التأخير في معالجة ملفات المعلّمين المفصولين وغير المثبّتين لا يضرّ فقط بالكوادر التعليمية، بل يمتدّ أثره إلى جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ"، مشيراً إلى أنّ "من المهمّ أن تتّخذ المديرية والوزارة خطوات عاجلة لتثبيت الحقوق المالية والوظيفية للمعلّمين، وضمان استقرار العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد". ويشدّد الجندي على أنّ "التواصل المستمرّ مع المعلّمين ومتابعة شؤونهم العملية يعكسان جدية الإدارة التربوية في التعامل مع الأزمة، ويحدّ من الشائعات، ويزيد من ثقة الكوادر التعليمية بالنظام الإداري".
وتأتي الوعود الرسمية في وقت تشهد فيه محافظة حلب وريفها الشمالي تحرّكات مستمرّة للمعلّمين، في ظلّ الحاجة إلى ضمان حقوقهم ومتابعة ملفاتهم من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، وتعكس اهتمام الإدارة التربوية بتلبية مطالب المعلّمين ومعالجة الملفات العالقة، وهو ما أكّده مدير التربية والتعليم في حلب لـ"العربي الجديد"، مؤكداً المضيّ بالتواصل مع المعلّمين وتوفير الحلول العملية لكلّ المشكلات التي تواجههم.