طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال وقفة أمام مقر اتحاد لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الجهات الدولية بـ"فرض ضغوط فورية" على الاحتلال للتراجع عن إغلاق مقر "اتحاد لجان العمل الصحي"، والعمل على حماية المؤسسات الأهلية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية، كما دعوا السلطة الفلسطينية للوقوف أمام الهجمة الإسرائيلية على المجتمع المدني.

ونظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر اللجان، استنكارا لاقتحام قوات الاحتلال له أمس الأربعاء، وقرار إغلاقه مدة ستة أشهر، ورفضا لسياساتها بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

 ورفع المشاركون شعارات تطالب برفع اليد عن مؤسسات المجتمع المدني، معتبرين أن "الاحتلال هو الإرهاب"، في حين أن المؤسسات الأهلية الفلسطينية "لا تعمل بالخفاء"، وطالبوا السلطة الفلسطينية بحمايتها.

وقال المنسق الإعلامي لشبكة المنظمات الأهلية عصام بكر، في كلمة له، إن "الوقفة الرمزية تأتي استنكارا للجريمة الإسرائيلية وللجرائم المتواصلة، لا سيما جريمة جنين هذا اليوم، والتي استشهد فيها أسير محرر وضابطان في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، استمرارا للحرب العدوانية على قطاع غزة ولما يجري في القدس".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان العمل الصحي علي حسونة: "إن القرار العسكري الإسرائيلي بإغلاق المكاتب الإدارية للجان لن توقفها عن تقديم خدمات المؤسسة المستمرة منذ خمسة وخمسين عاما، قدمت خلالها الخدمات لأكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني"، مؤكدا أن "المتضرر الوحيد بهذا الإغلاق هم المرضى الفلسطينيون، وهو يأتي ضمن سلسلة تضييقات على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومحاولة تجفيف مواردها المالية ومنع عملها في القدس".

وأكد حسونة أن "العمل غير مرتبط بالمكاتب أو الكراسي، وأنه سيستمر رغم التنغيصات"، كما طالب السلطة الفلسطينية بالوقوف أمام تلك الهجمة الإسرائيلية ضد المجتمع المدني، وناشد المجتمع الدولي والعربي بالتصدي لها.

وطالب رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الذي تحدث باسم القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية ومجلس تنسيق المؤسسات الأهلية الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض ضغوط وعقوبات على الاحتلال لوقف جرائمه، والسلطة الفلسطينية "بفعل ما عليها".

كما دعا البرغوثي إلى فرض ضغوط فورية على الاحتلال للتراجع عن الإغلاق، مطالبا بتكاتف كل المؤسسات الأهلية لحمايتها جميعا من الاعتداءات التي تتعرض لها، والسلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات المناسبة باعتبار أن هذا اعتداء عليها، مشيرا إلى أن إغلاق المقر داخل منطقة (أ) وفق اتفاق أوسلو "يدلل على أن الاحتلال يحاول أن يفرض سيطرته في كل مكان".