منظمات دولية: إجراءات إسرائيل تهدد العمليات الإنسانية

أعلنت 55 منظمة إنسانية وإغاثة دولية غير حكومية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، عن معارضتها للإجراءات الإسرائيلية الجديدة لعمل وتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، ورأت أنها "تشكل تهديداً خطيراً للعمليات الإنسانية والقانون الدولي"، وذلك في بيان مشترك صادر عنها. ومن بين تلك المنظمات، المجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، وباكس كريستي الدولية، وإنقاذ الطفولة. 

ودعت المنظمات "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إجراءات التسجيل الإسرائيلية الجديدة للمنظمات غير الحكومية الدولية. هذه القواعد، القائمة على معايير غامضة وفضفاضة ومسيسة، مصممة على ما يبدو لفرض سيطرتها على العمليات الإنسانية والتنموية وبناء السلام المستقلة، وإسكات الدعم القائم على القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية وضمها الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفتت المنظمات الانتباه إلى أن السلطات الإسرائيلية فرضت الكثير من القيود على عملها خلال السنة والنصف سنة الأخيرة، وعلى نحو غير مسبوق، لكنها رغم ذلك، تمكنت من تقديم خدمات أساسية لملايين الفلسطينيين. وأشارت إلى أن تلك المساعدات شملت "الغذاء والدواء والماء والعيادات المتنقلة والاستشارة القانونية والتعليم". وحذرت من أن "قواعد التسجيل الجديدة تُهدد بوقف تلك الخدمات. وتتجاوز هذه الإجراءات الاعتيادية، إذ تُمثّل تصعيداً خطيراً في القيود المفروضة على المجال الإنساني والمدني، وتُنذر بسابقة خطيرة".

وتوقفت المنظمات عند "الأحكام الجديدة، وبموجبها قد تُواجه المنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة بالفعل في إسرائيل خطر إلغاء تسجيلها، بينما يُواجه المتقدمون الجدد خطر الرفض بناءً على مزاعم تعسفية ومُسيّسة، مثل نزع الشرعية عن إسرائيل"، أو لمجرد تعبيرهم عن دعمهم للمساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما "تشمل عوامل الاستبعاد الأخرى الدعم العلني لمقاطعة إسرائيل خلال السنوات السبع الماضية (من الموظفين أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين) أو عدم استيفاء متطلبات الإبلاغ الشاملة".

كما تلفت المنظمات الانتباه إلى أنه وعن طريق اعتبار إسرائيل العمل الإنساني ومناصرة حقوق الإنسان تهديداً للدولة، فإنه "يُمكن للسلطات الإسرائيلية استبعاد المنظمات لمجرد التحدث علناً عن الظروف التي تشهدها على أرض الواقع، ما يُجبر المنظمات غير الحكومية الدولية على الاختيار بين تقديم المساعدات وتعزيز احترام الحماية الواجبة للمتضررين". كما تطلب الحكومة الإسرائيلية من "المنظمات غير الحكومية الدولية تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها ومعلومات حساسة إضافية عنهم وعن عائلاتهم عند التقدم بطلب التسجيل".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أونروا: فلسطينيو غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة

وتؤكد المنظمات أن كل ذلك يأتي في سياق "يتعرض فيه العاملون في المجالين الإنساني والرعاية الصحية روتينياً للمضايقة والاحتجاز والاعتداءات المباشرة، يثير هذا مخاوف جدية بشأن الحماية". واعتبرت المنظمات "هذه القواعد الجديدة جزءاً من حملة قمعية أوسع نطاقاً وطويلة الأمد تستهدف المجال الإنساني والمدني، وتتسم بتكثيف المراقبة والهجمات، وسلسلة من الإجراءات التي تُقيّد وصول المساعدات الإنسانية، وتُعرّض سلامة الموظفين للخطر، وتُقوّض المبادئ الأساسية للعمل الإنساني".

ورأت المنظمات أن الإجراءات الإسرائيلية ليست معزولة وأحادية، بل هي جزء من ممارسات أوسع تشمل عدداً من الأمور، من ضمنها منع أو تأخير وصول المساعدات من خلال القيود البيروقراطية التعسفية، والعقبات اللوجستية، والحصار الكامل، ما يحرم الفلسطينيين من الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة. كما "قتل أكثر من 400 عامل في المجال الإنساني في غزة، وأصيب واعتُقل عدد لا يحصى من الآخرين، وهوجمت الأماكن والمرافق أو القوافل الإنسانية المحددة مواقعها مسبقاً".

كما أشارت إلى التشريعات الإسرائيلية التي تهدف إلى الحد من ووقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لافتة الانتباه إلى أنها أكبر جهة تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. كما حذرت من نية السلطات الإسرائيلية المضي "قدماً في التشريع لفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الحكومي الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، مع منعها من اللجوء إلى النظام القضائي الإسرائيلي، بما في ذلك المنظمات التي تعمل بوصفها شريكة للمنظمات غير الحكومية الدولية لتقديم المساعدة للمجتمعات التي تواجه النزوح أو الهدم أو عنف المستوطنين". بالإضافة إلى ذلك كله، فإن السلطات الإسرائيلية "علقت تأشيرات العمل للموظفين الدوليين وألغت التصاريح الممنوحة للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية للوصول إلى القدس، ما يؤدي إلى تعطيل العمليات بشكل كبير".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أهالي غزة يسلكون "طرق الموت" بحثاً عن الطعام

وتوقفت عند حقيقة مفادها بأنه الآن حيث أصبح "تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية مشروطاً بالتوافق السياسي والأيديولوجي، فإن ذلك يقوض حياد ونزاهة واستقلال الجهات الفاعلة الإنسانية". وشددت المنظمات على أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، تُلزم قوى الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية المحايدة وضمان رفاه السكان المحميين. إن أي محاولة لربط وصول المساعدات الإنسانية بالتوافق السياسي أو معاقبة المنظمات على الوفاء بولايتها تُهدد بخرق هذا الإطار". وأشارت إلى أوامر "محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وذلك في ثلاثة أوامر لتدابير مؤقتة ملزمة قانوناً عام 2024".

وناشدت المنظمات الجهات المانحة والمجتمع الدولي "باستخدام جميع الوسائل الممكنة لحماية العمليات الإنسانية من التدابير التي تُقوّض الحياد والاستقلالية والوصول، بما في ذلك متطلبات قوائم الموظفين، والتدقيق السياسي، وبنود الإلغاء الغامضة". وطالبت كذلك باتخاذ "إجراءات سياسية ودبلوماسية ملموسة تتجاوز مجرد بيانات القلق لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ومنع تآكل مبدأ إيصال المساعدات".