وزارة العدل السورية: وقف دروس معهد القضاء وإعادة تقييم أحكام الإرهاب

أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، قرارات تنظيمية ورقابية لـ"تعزيز الشفافية وترسيخ قيم العدالة ضمن المؤسسات القضائية"، وذلك بعدما وردت شكاوى تتعلق بمخالفات في مسابقة القبول بالمعهد العالي للقضاء، وقررت أيضاً مراجعة شرعية أحكام سابقة أصدرتها محكمة الإرهاب والمحاكم الاستثنائية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ وزير العدل القاضي مظهر الويس، أصدر قرار تعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بسبب شكاوى تتعلق بوجود مخالفات ومحسوبيات خلال انتقاء الطلاب المقبولين في الدورة الرابعة للمعهد. وأورد البيان أنّ "لجنة تفتيشية متخصصة ستتولى تقييم مدى سلامة الإجراءات المتبعة في قبول الطلاب، ومدى تطابقها مع المعايير الأكاديمية والقيم القضائية، وأنها سترفع تقريراً مفصلاً إلى مجلس القضاء الأعلى يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب".

قضايا وناس

التحديثات الحية

قضاة سورية المنشقون نواة استعادة عمل المحاكم

إلى ذلك، أصدر الويس قرار تشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة وتقييم الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، والمحاكم الاستثنائية الأخرى، بهدف مراجعة شرعية هذه الأحكام وتأكيد مدى توافقها مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق المواطنين.

وأوضح البيان أنّ "اللجنة ستُعد تقارير قانونية دقيقة وشاملة تحلّل كل حالة، وسترفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى تتضمن اقتراحات لإلغاء الأحكام التي يثبت صدورها استناداً إلى مخالفات قانونية، خصوصاً تلك التي استُخدمت لتقييد الحريات العامة أو قمع الحقوق الأساسية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع من وزارة العدل لإعادة تقييم عمل مؤسساتها وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة، في ظل تغييرات سياسية وقانونية تشهدها سورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتأتي هذه التطورات في سياق التحولات الجارية في المنظومة القضائية السورية التي عانت لعقود من التدخل الأمني والسياسي.

وتشهد نقابات عدة للمحامين مبادرات إصلاحية مثل لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في درعا، ومشروع العدالة الانتقالية في حمص، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها محاولات استغلال القرارات لأغراض سياسية ومقاومة عناصر النظام السابق، ما يتطلب ضمانات نجاح أهمها الشفافية الكاملة، ومشاركة المجتمع المدني، وبناء نظام رقابي مستقل.