سياسة العنف.. كيف تُعاد هندسة الضفة الغربية بالقوة اليومية؟
استمع إلى الملخص
- الاعتداءات لم تكن حوادث متفرقة بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية عبر العنف، مما يعكس استراتيجية استيطانية لتقليص الحيز الحيوي الفلسطيني.
- يلعب المستوطنون دور أداة العنف، بينما يحتفظ الجيش الإسرائيلي بدور الضامن، مما يعزز سياسة السيطرة التراكمية ويهدد مستقبل الوجود الفلسطيني.
في هذا السياق، لم يعد المستوطن مجرد فاعل محلي، بل بات عنصرًا تنفيذيًا داخل منظومة سيطرة أوسع. وقد عبر عن ذلك صراحة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في تصريحات إعلامية سابقة، حين أكّد أنّ توسيع المستوطنات لا يتم عبر القرارات السياسية وحدها، بل عبر فرض "الحقائق على الأرض"، واعتبر أنّ النشاط الاستيطاني، بما يشمله من السيطرة على الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة، يمثّل أداةً عمليةً لـ"دفن فكرة الدولة الفلسطينية"، قائلاً إن ما يجري في الضفّة الغربية "لا يتم عبر الوثائق والقرارات، بل عبر الواقع الميداني الذي يُفرض يومًا بعد يوم". إدراج هذا التصريح في قراءة أحداث شهري نوفمبر وديسمبر يوضّح أن ما جرى على الأرض خلال هذه الفترة لم يكن تصعيدًا ظرفيًا، بل تكثيفًا مرحليًا لسياسة قائمة تعتمد الفعل الميداني، بما فيه اعتداءات المستوطنين، وسيلةً مركزيةً لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية.
خلال شهري نوفمبر وديسمبر، يمكن ملاحظة تحول الاعتداءات إلى ما يشبه خريطة ضغط متصلة: من نابلس وبيتا وجبل صبيح شمالًا، مرورًا برام الله والقرى المحيطة بها، وصولًا إلى بيت لحم والخليل جنوبًا. هذه الخريطة لا تُرسم بالحدود الرسمية، بل بسلسلة من الأفعال المتراكمة، تشمل حرق الأشجار، تخريب شبكات المياه، الرعي القسري، اقتحام الطرق الزراعية، وإطلاق النار المباشر على المزارعين. كلّ نقطة اعتداء لا تعمل بمعزل عن الأخرى، بل تُغلق فراغًا جغرافيًا وتُضيق تدريجيًا مساحة الحركة والعمل أمام الفلسطينيين.
مع دخول ديسمبر 2025، لم تتراجع اعتداءات المستوطنين مع انتهاء موسم الزيتون، بل شهدت تحولًا نوعيًا في الوظيفة والأهداف، فبعد أن كان نوفمبر شهر استهداف الأرض المنتجة ومحاصيلها، كشف ديسمبر عن انتقال واضح إلى ضرب شروط البقاء اليومية نفسها
ما يميز هذين الشهرين ليس عدد الاعتداءات فقط، بل تزامنها المكاني والزمني. ففي نوفمبر، تركز العنف على موسم الزيتون، مستهدفًا القرى الزراعية تحديدًا، ما ربط بين الزمن الزراعي الفلسطيني والزمن الاستيطاني القسري. أما في ديسمبر، فقد اتسعت الاعتداءات لتشمل تخريب البنية التحتية، وشبكات المياه والري، في انتقال واضح من ضرب الإنتاج الموسمي إلى استهداف القدرة المستدامة على البقاء في الأرض.
في معظم هذه الجغرافيا، كان الجيش الإسرائيلي حاضرًا، إما بالحماية المباشرة أو بالتدخل اللاحق، ما أتاح للمستوطنين تنفيذ الاعتداء ثمّ الانسحاب بحماية الجيش. هذا الحضور لا يمكن فصله عن وظيفة المستوطن نفسها؛ فبينما ينفذ المستوطن العنف منخفض الكلفة سياسيًا، يحتفظ الجيش بدور الضامن البنيوي لنظام السيطرة، من دون الحاجة إلى إعلان عسكري واسع.
بذلك؛ تحولت الضفّة الغربية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 إلى مساحة مُدارة بالعنف التراكمي، حيث لا تُحتل الأرض دفعةً واحدةً، بل تُنهك تدريجيًا. كلّ اعتداء يضيف طبقة ضغط جديدة، ويعيد رسم حدود غير مرئية لاستخدام الفلسطينيين أراضيهم، في مقابل توسيع المجال الحيوي للاستيطان. ليست هذه مجرد موجة عنف، بل مرحلةً مكثفةً في عملية طويلة تهدف إلى إنتاج واقع جغرافي يُفرض بالقوّة اليومية، لا بالقرارات الرسمية فقط.
يستند هذا المقال إلى تقارير ميدانية صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتّحدة (أوتشا)، وتغطيات وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إضافةً إلى بيانات وتقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومتابعات إعلامية فلسطينية وحقوقية لرصد أنماط اعتداءات المستوطنين خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025.
نوفمبر: استهداف الأرض المنتجة وكسر العلاقة مع المكان
خلال نوفمبر 2025، تحوّلت المناطق الزراعية الفلسطينية، وخصوصًا حقول الزيتون، إلى مساحة اشتباك مركزية بين الوجود الفلسطيني والمشروع الاستيطاني. لم يكن موسم الزيتون مجرد فترة حصاد اعتيادية، بل لحظة زمنية كثيفة جرى استثمارها استيطانيًا لضرب أحد أكثر أنماط الارتباط الفلسطيني بالأرض رسوخًا. خلال الشهر ذاته، سُجلت اعتداءات متكررة ومتزامنة طاولت قرى وبلدات في نابلس وبيت لحم والخليل ورام الله وطولكرم وطوباس، ضمن نمط واضح استهدف الأراضي المزروعة، والمناطق المفتوحة المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
لم تتخذ هذه الاعتداءات شكل هجوم واحد معزول، بل تكونت على هيئة قوس جغرافي متصل، حيث تكررت الأفعال نفسها في مواقع مختلفة وبفواصل زمنية قصيرة. ففي شمال الضفّة، ولا سيّما في محيط نابلس ومناطق الشمال، تعرضت قرى مثل اللبن الشرقية ووادي ياسوف لاعتداءات شملت إحراق أشجار الزيتون، وسرقة المحاصيل، وتدمير شبكات الري، ورعي المواشي قسرًا داخل الأراضي الفلسطينية. هذه الممارسات لا تدمّر المحصول فحسب، بل تضرب البنية الزراعية نفسها، وتحول الأرض المنتجة إلى مساحة عالية الكلفة والخطر على أصحابها.
لا يقتصر هذا النمط على الزيتون وحده، إذ تُظهر معطيات نوفمبر أن الاعتداءات توسعت لتشمل قطع أشجار مثمرة أخرى، وتخريب آبار مياه وينابيع محلية، وإغلاق أو السيطرة المؤقتة على طرق زراعية تُعد شريانًا أساسيًا للوصول إلى الحقول. وفي عدد من القرى، لم يكن الاعتداء حدثًا واحدًا، بل سلسلةً متتابعةً استهدفت الأرض ذاتها خلال أيّام متقاربة، ما حول العمل الزراعي إلى نشاط غير آمن فعليًا، حتّى في غياب إصابات بشرية مباشرة.
في وسط وجنوب الضفّة، تكرر النمط ذاته بأدوات أكثر عنفًا. ففي بلدة المنية شرق بيت لحم، أُطلق الرصاص على مزارعين أثناء عملهم في الحقول، ما أدى إلى إصابات وأضرار بالمركبات والمحاصيل، في ظلّ حضور جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وفر الحماية للمستوطنين. وتكررت هذه الصورة في قرية الجبعة في بيت لحم، حيث تركزت الاعتداءات على حرق المنازل والمركبات، وتدمير الممتلكات الزراعية. ورغم أن بعض هذه الهجمات لم تسفر عن قتلى، إلّا أن أثرها التراكمي كان كافيًا لزعزعة استقرار السكان اليومي وتقليص قدرتهم على إدارة أراضيهم والبقاء فيها.
ما يمنح اعتداءات نوفمبر خطورتها الخاصّة هو ارتباطها المباشر بالزمن الزراعي الفلسطيني، فموسم الزيتون، يشكل مصدر دخل أساسيًا ورمزًا للاستمرارية في الأرض، تحول إلى نقطة ضغط مركزية. الاعتداء على الأشجار والمحاصيل وشبكات المياه لم يكن فعلًا عشوائيًا أو لحظيًا، بل استهدافًا مدروسًا لعلاقة الفلاح بأرضه، عبر تراكم الخسائر المادية والخوف، ودفعه تدريجيًا إلى تقليص وجوده الميداني أو التخلي عن جزء من أرضه فعليًا.
في قلب هذا المشهد، يؤدي المستوطن دور أداة العنف التنفيذية، بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على موقع الضامن البنيوي للنظام القائم، سواء عبر الحماية المباشرة أو التواطؤ الضمني. هذا التقسيم الوظيفي يسمح بإدامة العنف من دون كلفة سياسية عالية
بالتوازي مع ذلك، شهدت مناطق طولكرم وطوباس نمطًا مكمّلًا لهذا الضغط الزراعي، تمثّل في اقتحامات جماعية للأراضي والطرق الزراعية، غالبًا برفقة الجيش الإسرائيلي، هذه الاعتداءات لم تركز على موسم الزيتون فقط، بل على تعطيل الحركة الزراعية اليومية، وإغلاق المساحات المفتوحة أمام الرعي والزراعة، ما وسع نطاق السيطرة الاستيطانية خارج الحدود الرسمية للمستوطنات القائمة.
بهذا المعنى، يمكن قراءة شهر نوفمبر 2025 بوصفه مرحلة استيطانية مركزة لاستهداف الأرض المنتجة. الزيتون لم يكن استهدافه لحظيًا، بل هو هدف مباشر ضمن سياسة عنف تراكمية تسعى إلى إنهاك الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، وتحويل الأرض من مصدر حياة واستقرار إلى مساحة محفوفة بالمخاطر والخسارة، تمهيدًا لإعادة السيطرة عليها بصورة غير معلنة، ولكن فعّالة ومستدامة.
ومع انتهاء موسم الزيتون، لم يتراجع العنف، بل تغيّرت وظيفته، لينتقل في ديسمبر من استهداف المحصول إلى ضرب شروط البقاء اليومية.
العنف بعد الموسم: استهداف البقاء لا الحصاد
مع دخول ديسمبر 2025، لم تتراجع اعتداءات المستوطنين مع انتهاء موسم الزيتون، بل شهدت تحولًا نوعيًا في الوظيفة والأهداف، فبعد أن كان نوفمبر شهر استهداف الأرض المنتجة ومحاصيلها، كشف ديسمبر عن انتقال واضح إلى ضرب شروط البقاء اليومية نفسها: المياه، البنية التحتية الزراعية، الطرق، والمساحات المفتوحة الضرورية للحياة الريفية الفلسطينية. وخلال هذا الشهر، سُجلت اعتداءات شبه يومية في محافظات رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل وطوباس، ضمن نمط تراكمي لا يستهدف محصولًا بعينه، بل القدرة المستدامة على الاستمرار في الأرض.
في أسبوع ديسمبر الأول، تصاعدت الاعتداءات في مناطق رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل، فشملت اقتحام الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار، وتخريب شبكات الري، وإطلاق النار على مزارعين أثناء عملهم في الحقول. هذه الهجمات لم تكن معزولةً مكانيًا، بل تكررت في قرى متقاربة، ما حول مناطق زراعية واسعة إلى فضاءات غير آمنة للعمل اليومي. وأسفر هذا النمط عن إصابات بشرية وأضرار مادية مباشرة، في سياق يؤكّد أن العنف لم يعد مرتبطًا بالموسم، بل أصبح جزءًا من إدارة يومية للسيطرة.
في منتصف الشهر، تسارعت وتيرة الاعتداءات واتسعت جغرافيًا، مع تسجيل عشرات الحوادث التي شملت رعي المواشي داخل الأراضي الفلسطينية، وتخريب آبار المياه والينابيع، وتدمير ممتلكات زراعية بشكل متكرر. وما يميز هذه المرحلة هو تسارع تراكم الأضرار؛ فكل اعتداء جديد لم يكن يعالج أثر سابقه، بل يضيف طبقة جديدة من الخسائر، ما خلق بيئةً اقتصاديةً وزراعيةً غير مستقرة، ودفع العديد من المزارعين إلى تقليص عملهم أو الامتناع عن الوصول إلى أراضيهم.
في شمال الضفّة، برزت مناطق مثل بيتا وجبل صبيح نموذجان مكثفان لهذا التحول، فإلى جانب استمرار الاعتداءات على الأراضي الزراعية، ترافقت الهجمات مع خطوات ميدانية لتوسيع البؤر الاستيطانية، ما ربط بين العنف المباشر على الأرض وبين التغيير الجغرافي طويل الأمد. حرق الأراضي، وقطع الأشجار، وتخريب البنية التحتية الزراعية لم تكن أفعالًا منفصلةً، بل جزءًا من عملية متكاملة تهدف إلى جعل الأرض أقلّ قابلية للاستخدام الفلسطيني، وأكثر قابلية للسيطرة الاستيطانية المستمرة.
في مناطق وسط وجنوب الضفّة، ولا سيّما في محيط بيت لحم والخليل، تركزت الاعتداءات على القرى القريبة من المستوطنات، حيث شملت حرق مركبات ومنازل، وتدمير ممتلكات، واقتحامات متكررة للأراضي الزراعية. ورغم غياب الإصابات البشرية في بعض الحالات، إلّا أنّ الأثر التراكمي لهذه الهجمات كان بالغًا، إذ قيّد الحياة اليومية للسكان، ورفع كلفة البقاء في الأرض، وحوّل القرى إلى مساحات خاضعة لضغط دائم.
يكشف ديسمبر 2025 عن أن العنف الاستيطاني لم يعد مرتبطًا بزمن زراعي محدد، بل أصبح آلية ضغط شاملة تستهدف تفكيك مقومات الحياة الفلسطينية تدريجيًا. فاستهداف المياه والطرق والأراضي المفتوحة يهدف إلى تقليص الحيز الحيوي الفلسطيني، ودفع السكان إلى التكيّف مع واقع من الخسائر الدائمة. بهذا المعنى، يمثّل ديسمبر مرحلة متقدمة في سياسة العنف التراكمي، حيث تتحول الضفّة الغربية إلى فضاء تُدار فيه السيطرة عبر إنهاك البقاء نفسه، لا فقط عبر الاستيلاء المباشر على الأرض. وفي النصف الثاني من ديسمبر، لم يعد هذا التحول استثناءً، بل أصبح نمطًا يوميًا واسع النطاق.
العنف روتين يوميٌّ: تكثيف السيطرة في نهاية 2025
مع اقتراب نهاية ديسمبر 2025، استمرت موجة اعتداءات المستوطنين بوتيرة مرتفعة، واتسع نطاقها لتشمل مساحات متعددة من الضفّة الغربية، من بيتا وجبل صبيح في نابلس شمالًا، مرورًا ببيت لحم والخليل، وصولًا إلى رام الله وطوباس، وحتّى الأراضي المفتوحة بين القرى. في هذه المرحلة، لم تعد الاعتداءات مجرد حوادث متفرقة، بل تحولت إلى جزء من حياة يومية فلسطينية مُنهَكة، يُفرض فيها الضغط على السكان بطريقة تراكمية ومستمرة، ماديًا وجغرافيًا في آن واحد.
في هذا السياق، لم يعد المستوطن مجرد فاعل محلي، بل بات عنصرًا تنفيذيًا داخل منظومة سيطرة أوسع. وقد عبر عن ذلك صراحة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في تصريحات إعلامية سابقة
في بيت لحم والخليل، تركزت الاعتداءات على القرى القريبة من المستوطنات، مثل الجبعة، حيث شنت مجموعات من المستوطنين هجمات متكررة شملت حرق منازل ومركبات وتدمير ممتلكات زراعية. ورغم عدم تسجيل إصابات بشرية مباشرة في بعض هذه الهجمات، إلّا أن الأضرار المادية تراكمت تراكمًا واضحًا، وأثّرت على قدرة السكان اليومية على إدارة أراضيهم والمحافظة على ممتلكاتهم. حرق الأشجار وتدمير المركبات وحرق المنازل أصبح جزءًا من آلية ضغط مستمرة تدفع السكان تدريجيًا إلى تقليص استغلال أراضيهم، ما يهيئ المجال لتوسّع استيطاني لاحقًا.
في رام الله وطوباس، اتخذت الاعتداءات طابعًا أكثر تنظيمًا، حيث اقتحم المستوطنون الأراضي الزراعية برفقة الجيش الإسرائيلي، مستهدفين المزارع والطرق الزراعية الحيوية. هذه التحركات لم تكن أفعالًا فردية أو عشوائية، بل عكست استراتيجيةً ممنهجةً لفرض السيطرة على أراضٍ منتجة، وتعطيل نشاط المجتمعات الفلسطينية الاقتصادي.
حتّى المناطق المفتوحة بين القرى، التّي كانت تُستخدم للرعي والزراعة، تحولت إلى مسرح لهجمات متكررة، ما جعل الضغط اليومي على السكان متسارعًا، بحيث يضيف كلّ يوم طبقة جديدة من الخسائر المادية، ويزيد صعوبة الصمود في الأرض.
في نابلس ومحيط بيت ليد، سُجلت هجمات جماعية متواصلة شملت تدمير الممتلكات وقطع الأشجار، مع مواجهات محدودة مع السكان المحليين. وغالبًا ما رافقت هذه الهجمات حماية جزئية من الجيش الإسرائيلي، ما يوضح أن الاعتداءات لم تكن أحداثًا عابرةً، بل جزءًا من نمط شامل للعنف البنيوي، فبينما ينفذ المستوطنون الاعتداء المباشر على الأرض، يوفر الجيش الحماية أو التواطؤ الضمني لتسهيل السيطرة عليها.
يُظهر تسلسل الاعتداءات خلال النصف الثاني من ديسمبر أن الأضرار المادية لم تعد مؤقتةً أو محدودةً، بل تراكمت بوتيرة سريعة، شملت حرق الأشجار، وتدمير الممتلكات والمركبات، وتعطيل شبكات المياه والري، وتخريب الأراضي الزراعية تخريبًا متواصلًا. أضافت كلّ حادثة ضغطًا جديدًا على الفلسطينيين، وقيّدت قدرتهم على إدارة أراضيهم أو الحفاظ على ممتلكاتهم، ما سهّل التوسع الاستيطاني التدريجي، وحوّل مناطق فلسطينية واسعة إلى فضاءات خاضعة لسيطرة المستوطنين اليومية.
بهذه الطريقة، تتحول الضفّة الغربية في نهاية ديسمبر 2025 إلى خريطة مترابطة من الاعتداءات، حيث لا يمكن فصل حادثة عن أخرى، بل يظهر نمطٌ واضح لعنف بنيوي يركز على الأضرار المادية المباشرة والتراكمية، لا على الاعتداءات العرضية. الضغط اليومي على الأرض والممتلكات بات أداةً مركزيةً لإفراغ المناطق من النشاط الفلسطيني المنتظم، وتهيئة الأرض لتوسيع السيطرة الاستيطانية، مع دعم جزئي من الجيش الإسرائيلي، ما يجعل الوجود الفلسطيني أكثر هشاشة وتعقيدًا في مواجهة التوسع الاستيطاني المستمر.
الخاتمة: العنف التراكمي سياسة سيطرة لا حوادث عابرة
تكشف قراءة اعتداءات المستوطنين في الضفّة الغربية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 أن ما يجري على الأرض لا يمكن فهمه بوصفه تصعيدًا ظرفياً أو انفلاتًا مؤقتًا، بل جزءًا من سياسة سيطرة تَراكُمية تُدار عبر العنف اليومي منخفض الحدّة. فاستهداف موسم الزيتون، ثمّ الانتقال إلى ضرب البنية التحتية وشروط البقاء، وصولًا إلى تكثيف الضغط في نهاية ديسمبر، يرسم مسارًا واضحًا لعملية ممنهجة تهدف إلى إنهاك الوجود الفلسطيني ماديًا وجغرافيًا، لا إلى مواجهته مباشرة.
ما يميز هذا المسار ليس اتساع رقعته الجغرافية فقط، بل انتظامه الزمني. فالاعتداءات لم تتوزع عشوائيًا، بل تحركت وفق نمط مدروس: من ضرب الأرض المنتجة، إلى تعطيل استدامتها، ثمّ تحويل القرى والمناطق المفتوحة إلى فضاءات ضغط يومي. بهذا المعنى، تتحول الضفّة الغربية إلى خريطة من "النقاط الساخنة" المترابطة، حيث لا تُقاس السيطرة بعدد المستوطنات فقط، بل بمدى تقييد القدرة الفلسطينية على استخدام الأرض والبقاء فيها.
في قلب هذا المشهد، يؤدي المستوطن دور أداة العنف التنفيذية، بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على موقع الضامن البنيوي للنظام القائم، سواء عبر الحماية المباشرة أو التواطؤ الضمني. هذا التقسيم الوظيفي يسمح بإدامة العنف من دون كلفة سياسية عالية، ويحوّل الاعتداءات اليومية واقعًا مفروضًا، لا إلى أحداث استثنائية تستدعي المساءلة.
إن خطورة هذه المرحلة لا تكمن في حجم الخسائر المادية فقط، بل في أثرها التراكمي طويل الأمد. فكل شجرة تُحرق، وكل بئر تُخرب، وكل طريق زراعي يُغلق، يضيف طبقة جديدة من الضغط على الفلسطينيين، ويدفعهم إلى تقليص وجودهم الميداني، أو إعادة تعريف علاقتهم بأرضهم تحت شروط قسرية. ومع مرور الوقت، يصبح هذا الواقع المفروض أداةً فعالةً لإعادة رسم الجغرافية من دون الحاجة إلى قرارات ضمّ رسمية، أو مواجهات عسكرية واسعة.
بذلك، لا تعكس اعتداءات نوفمبر وديسمبر 2025 مجرد موجة عنف، بل مرحلةً متقدمةً في إدارة السيطرة على الضفّة الغربية، حيث يُستبدل الاحتلال المباشر بسياسة إنهاك بطيئة تُفرغ الأرض من وظيفتها الفلسطينية، وتُهيِّئُها للتوسع الاستيطاني المستمر. وفي ظلّ غياب مساءلة حقيقية، يبقى هذا العنف البنيوي مرشحًا للاستمرار، ما يجعل مستقبل الوجود الفلسطيني في هذه المناطق أكثر هشاشةً وتعقيدًا، ويضع الأرض نفسها في قلب معركة مفتوحة على الزمن، لا على الحدث.
